وجه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة خطاباً لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ضرورة التنسيق المبكر مع هيئة تطوير مدينة الرياض بخصوص مشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي تجري إقامتها في العاصمة سواء كانت في مواقع حديثة أو ضمن حدود القائمة منها لتلك الجهات وذلك لضمان تكامل تلك المشاريع وتنسيقها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، وان يتم إعداد الدراسات المرورية والتخطيطية لربطها بأجزاء المدينة ومراعاة متطلباتها من شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة اللازمة. ويأتي هذا التوجيه في ضوء قيام العديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء مشاريع جديدة في مواقع مختلفة من المدينة وتنفيذ مشاريع وتوسعات كبرى ضمن حدود مواقعها القائمة داخل المدينة، وتتضمن بعض هذه المشاريع تغييراً في استعمالات الأراضي والكثافات السكانية والمساحات البنائية التي ينتج عنها انعكاسات على المناطق المحيطة بهذه المشاريع بشكل خاص وعلى المدينة بشكل عام من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة، الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع والمتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسية ومتطلبات مواقف السيارات وخطوط المرافق العامة ومراعاة خصوصية المجاورين وغير ذلك من المتطلبات.