أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في خطاب وجهه الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، إلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ضرورة التنسيق المبكر معها بشأن مشروعات التطوير الجديدة، والتوسعات الكبرى التي يجري إقامتها في مدينة الرياض، سواء كانت في مواقع جديدة أو ضمن حدود المواقع القائمة، وذلك لضمان تكامل المشروعات وتنسيقها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، وأن يتم إعداد الدراسات المرورية والتخطيطية لربطها بأجزاء المدينة، ومراعاة متطلباتها من شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة اللازمة. وأوضحت أن التوجيه يأتي في ضوء قيام العديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء مشروعات جديدة في مواقع مختلفة من المدينة، وتنفيذ مشروعات وتوسعات كبرى ضمن حدود مواقعها القائمة داخل المدينة، كما تتضمن بعض المشروعات تغييرا في استعمالات الأراضي، والكثافات السكانية، والمساحات البنائية التي ينتج منها انعكاسات على المناطق المحيطة بها خصوصا، وعلى المدينة عموما، من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة، الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسة لتلك المشروعات، والمتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسة، ومتطلبات مواقف السيارات، وخطوط المرافق العامة، ومراعاة خصوصية المجاورين.