كشف وزير الصحة د. عبدالله الربيعة بأن وزارته تعمل حالياً على إصدار نظام الصحة النفسية الذي سيسهم بشكل كبير في تجويد وتحسين الخدمات النفسية المقدمة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا حيث سيمكن النظام الجديد من تنظيم العلاقة بين المريض والمنشأة الصحية والمعالج النفسي ويؤكد على أهمية حفظ حقوق المرضى وحسن خدمتهم وضمان سلامتهم. وأكد معاليه بأن النظام قد تم مناقشته من قبل الجهات العليا في المملكة تمهيداً لإقراره والعمل بموجبه. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين الذي عقد أمس الأول السبت بوزارة الصحة وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي (14) وزارة وهيئة حكومية وأهلية وطوعية. وكد د. الربيعة بأن خدمات الرعاية الصحية النفسية بوزارة الصحة وبدعم من القيادة الحكيمة لولاة الأمر – يحفظهم الله – شهدت توسعاً كبيراً ويجري حالياً إحلال (14) مستشفى للصحة النفسية سوف تساهم في رفع السعة السريرية لهذه المستشفيات إلى حوالي (50000) سرير كما زاد عدد العيادات النفسية الملحقة بالمستشفيات العامة من (40) عيادة في عام 1426ه إلى حوالي (80) عيادة هذا العام و(14) عيادة مخصصة للأطفال والمراهقين. وأضاف معاليه بأن الوزارة عملت على توفير أحدث الأدوية النفسية وتحديث الدليل الخاص بالأدوية النفسية وإضافة عدد كبير من الأدوية حيث تجاوزت قيمة هذه الأدوية (200) مليون ريال وحرصت الوزارة على تحسين جودة العمل من خلال إصدار الأدلة الإشرافية للخدمات النفسية والاجتماعية والتي تحدد جميع الإجراءات وآليات العمل في هذه المستشفيات بما يضمن جودة العمل ويحفظ حقوق المريض. واستعرض الاجتماع الذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحة النفسية واقع خدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة كما قام بمراجعة أهداف اللجنة الواردة في القرار السامي الكريم والمتمثلة في مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيز برامج الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية والأهلية الموجهة لهذه الفئة وذلك لحماية حقوقهم. يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم أنشئت بقرار مجلس الوزراء الكريم رقم (104) وتاريخ 3/4/1430ه برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية ممثلين لكل من وزارات الداخلية، التربية والتعليم، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، العدل، الخدمة المدنية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام، الصحة، هيئة حقوق الإنسان، مجلس الغرف التجارية والصناعية، الجمعية السعودية للطب النفسي بالإضافة إلى ممثل من جمعية متخصصة في البر والأعمال الخيرية.