طريق المسلمين إلى الأمن الغذائي

يمكن تعريف الأمن الغذائي على أنه انتفاء الجوع، وزوال العوامل المهددة به، أو الباعثة عليه. وهو يعني توفير الغذاء، ومقومات إدامته، للأجيال الراهنة والقادمة. وعدم تحوله إلى وهن وطني، أو عامل تهديد أو ارتهان لسيادة الدولة وقرارها المستقل.
ويتجسد نقيض ذلك فيما يعبر عنه بالانكشاف الغذائي، الذي يتناسب طردياً مع ضعف إنتاج وتصنيع السلع الزراعية والغذائية، أو انتفائه بصورة تامة.
ويعتبر الأمن الغذائي جزءًا أصيلاً من الأمن عبدالجليل زيد القومي للدول والشعوب المختلفة، ومن دونه يغدو ناقصاً ومشوهاً. كذلك، فإن تحقيق الأمن الغذائي يعد شرطاً أساسياً لانجاز وعد التنمية البشرية، بقدر كونه بعداً حيوياً في أية سياسة شاملة للتنمية الوطنية.
وينهض الأمن الغذائي على معادلة ثلاثية الأبعاد، هي: قدرة على الإنتاج، وقدرة على التصنيع، وقدرة على الاستدامة.
ولا يشير تحقيق الأمن الغذائي إلى وقف تجارة الغذاء، استيراداً وتصديراً، بل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو القدر الحيوي منه، نوعاً وكماً، وبناء مخزون يمكن الاطمئنان إليه من السلع الأساسية، وامتلاك قدرة على الاستيراد غير المشروط، عبر الشراء أو المقايضة.
وعلى صعيد العالم الإسلامي، بما هو إطار جيوسياسي لمجموعة مؤتلفة من الدول، التي يربطها وشاح العقيدة والقيم السامية المشتركة، فإن انجاز الأمن الغذائي يتطلب تحقيق الشروط سابقة الذكر، إضافة إلى رؤية شاملة للتكامل الزراعي، على صعيد الإنتاج والتصنيع واتجاهات السوق. وهذا يعني بناء استراتيجية تلحظ المزايا النسبية لكل دولة، وتقوم على التقسيم الوظيفي للعمل، ضمن أسقف واضحة المعالم، ترفد الخيار التكاملي ولا تمس بالضرورات الوطنية أو المناطقية للدول المعنية.
إن الأراضي الخصبة الشاسعة، يمكنها أن تتكامل مع الأيدي العاملة الكثيفة، والخبرات العلمية الكثيرة، والبنية الصناعية الغذائية المؤهلة، والموارد المالية المتقدمة، والمؤسسات الاستثمارية الرائدة، والسوق الداخلي ذو المليار وأربعمائة مليون نسمة.
ومتى حدث ذلك، فسوف ينتفي العوز الغذائي في العالم الإسلامي، وتتوطد ركائز الأمن القومي لدوله، وتبدو هذه الدول أكثر قرباً من وعد التنمية الوطنية لشعوبها.
وفي الماضي القريب، كانت معظم دول العالم الإسلامي، ذات اقتصادات زراعية، أو تهيمن الزراعة عليها بوجه عام. بيد أن الوضع تغيّر اليوم، إما لمصلحة الاقتصاد الاستخراجي أو الخدماتي. وفي حالات نادرة الاقتصاد الصناعي. وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي بات يمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي لغالبية الدول الإسلامية، إلا أنه مازال يستحوذ على حصة كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية. وتشير هذه المفارقة إلى الخلل الذي ترافق مع عملية الانتقال إلى الاقتصادات الراهنة وتوّطن فيها.
حصة الزراعة من الناتج المحلي:
وتتفاوت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية تفاوتاً شاسعاً، فهي لا تتعدى 0.1% في قطر، في حين تصل إلى 62% في غينيا بيساو. وذلك حسب بيانات العام 2008.وقد بلغ المعدل العالمي في السنة ذاتها 4%.
وسجلت ثاني أعلى نسبة في العالم الإسلامي في سيراليون، إذ بلغت 49%، وبلغت في مالي 45%، الكاميرون 43,6% ، توغو وجزر القمر 40 %، النيجر 39%، غامبيا 33,3%، السودان 31%، بوركينا فاسو 29%، أوزبكستان 25%.
وسجلت باكستان نسبة قدرها 20,4%، بنغلادش19,1%، نيجيريا 18,1%، المغرب 15,7%، إندونيسيا 14,4%، مصر 13,2%، إيران 10,2%، تركيا 8,8 %، كازاخستان 5,3% والسعودية3,1 %.
وكما حصته من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك بدت حصة القطاع الزراعي من إجمالي الأيدي العاملة متفاوتة على نحو كبير بين دول العالم الإسلامي. وقد سجلت أعلى نسبة في بوركينا فاسو والنيجر، وهي 90%، وأقل نسبة في البحرين، إذ بلغت 1%.وذلك وفق مؤشرات العام 2008. علماً بأن المعدل العالمي في السنة ذاتها هو 40,5%.
وسجلت نسب عالية، في العام ذاته، في كل من أوغندا وغينيا بيساو بلغت 82%، السودان وتشاد وجزر القمر ومالي80 %، السنغال 77,5%، غينيا 76 % وغامبيا 75%.
وسجلت نيجيريا نسبة قدرها 70%، بنغلادش 63%، كازاخستان 48%، المغرب 44,6%، باكستان 43%، إندونيسيا 42,1%، مصر 32%، تركيا 29,5%، إيران 25% والسعودية 6,7%.
وقد بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في القطاع الزراعي في أكبر خمس دول إسلامية من حيث عدد السكان، وهي إندونيسيا وباكستان وبنغلادش ونيجيريا ومصر ما مجموعه 162 مليون وأربعمائة ألف شخص. وذلك وفقاً لمؤشرات العام 2008.
مؤشرات الإنتاج الزراعي:
وعلى الرغم من محدودية الموارد المالية، وغياب فرص التسويق في حالات عدة، فإن عدداً من دول العالم الإسلامي سجل حضوراً مهماً في سلع غذائية رئيسية، واحتل مرتبات متقدمة في سلم كبار المنتجين العالميين، الأمر الذي يشير إلى أن هناك آفاقاً واعدة، وبالمقدور تحقيق قفزات باتجاه انجاز وعد الأمن الغذائي متى ما كان هناك عمل جماعي منسق.
ووفقاً للإحصاءات الدولية، جاءت تركيا في المرتبة الثامنة عالمياً في قائمة مصدري القمح في العام 2007، بواقع مليون وخمسمائة ألف طن متري، فيما حلت باكستان في المرتبة العاشرة، بواقع مليون طن متري.
وجاءت باكستان، في العام ذاته، في المرتبة الخامسة عالمياً في قائمة مصدري الأرز، بواقع مليونين وتسعمائة ألف طن متري، فيما حلت مصر في المرتبة السابعة، بواقع تسعمائة وخمسين ألف طن متري.
وتفيد بيانات منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية ( الفاو) بأن أربع دول إسلامية كانت ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين عالميين للفاصولياء الخضراء في العام 2005.وهذه الدول هي: إندونيسيا، وهي الثانية عالمياً بعد الصين، بواقع 830 ألف طن متري، تركيا الثالثة عالمياً، بواقع 555 ألف طن متري، مصر السادسة عالمياً، بواقع 215 ألف طن متري، والمغرب الثامنة عالمياً، بواقع 100 ألف طن متري.
وضمن مؤشرات العام ذاته، حلت أربع دول إسلامية في قائمة أكبر عشرة منتجين عالميين للحمص، وهذه الدول هي: باكستان، وهي الثانية عالمياً، بواقع 868 ألف طن متري، تركيا الثالثة عالمياً، بواقع، 610 ألف طن متري، إيران الرابعة عالمياً، بواقع 310 ألف طن متري، وسورية العاشرة عالمياً، بواقع 55 ألف طن متري.
ودخلت ثلاث دول إسلامية ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للعدس في العالم في العام 2005، وهذه الدول هي: تركيا، وهي الثالثة عالمياً، بواقع 555 ألف طن متري، إيران التاسعة عالمياً، بواقع 125 ألف طن متري، وبنغلادش العاشرة عالمياً، بواقع 122 ألف طن متري.
وكانت هناك، في العام ذاته، ثماني دول إسلامية على قائمة أكبر عشرة منتجين عالميين للحوم الماعز، وهذه الدول هي: باكستان، وهي الثانية عالمياً، بواقع 370,6 ألف طن متري، نيجيريا الثالثة عالمياً، بواقع 142,6 ألف طن متري، بنغلادش الرابعة عالمياً، بواقع، 137,2 ألف طن متري، السودان الخامس عالمياً، بواقع 126,7 ألف طن متري، إيران السادسة عالمياً، بواقع 115,7 ألف طن متري، إندونيسيا السابعة عالمياً، بواقع 58,8 ألف طن متري، مالي، الثامنة عالمياً، بواقع 50,6 ألف طن متري، وتركيا التاسعة عالمياً، بواقع 44,9 ألف طن متري.
وفي السنة ذاتها، حلت دولة إسلامية واحدة هي إندونيسيا ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للحوم الدجاج، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً، بواقع مليون ومائتين وثلاثة وأربعين ألف طن متري. وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، وماليزيا في السادسة عشرة، وإيران في السابعة عشرة.
وكانت هناك، ضمن مؤشرات العام ذاته، دولة إسلامية واحدة هي باكستان في قائمة أكبر عشرة منتجين عالميين لسكر القصب، حيث أتت في المرتبة الخامسة عالمياً، بواقع 47 مليون و244 ألف طن متري.وجاءت إندونيسيا في المرتبة الحادية عشرة، ومصر في الخامسة عشرة، وإيران في المرتبة العشرين.
وحلت تركيا في العام 2005، في المرتبة السادسة ضمن أكبر عشرة منتجين عالميين لسكر البنجر، بواقع 13 مليون و500 ألف طن متري. وحلت إيران في المرتبة الرابعة عشرة، والمغرب في الخامسة عشرة، ومصر في السابعة عشرة.
ودخلت، في ذات العام، ثلاث دول إسلامية ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين عالميين للشاي، وهذه الدول هي: تركيا، وهي الخامسة عالمياً، بواقع 202 ألف طن متري، إندونيسيا السادسة عالمياً، بواقع 171,4ألف طن متري، وبنغلادش العاشرة عالمياً، بواقع 55,6 ألف طن متري.