قضت المحكمة العليا الباكستانية بإلغاء حكم سابق بإدانة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بتهمة خطف طائرة في أكتوبر 1999 كانت تقل رئيس أركان الجيش آنذاك الجنرال برفيز مشرف ما دفع الأخير لتزعم انقلاب عسكري ضد شريف وأطاح به. وبرأت المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة ساحة شريف من كل التهم لعدم كفاية أدلة الإدانة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر في 55 صفحة: "بالنظر إلى القضية من جميع الزاويا فإن تهمة الخطف أو الشروع في الخطف أو الإرهاب غير مؤكدة ضد مقدم الالتماس". وأضافت: "تلغى إدانة مقدم الاستئناف والحكم الصادر بحقه.. وتبرئ ساحته (شريف)". وكانت محكمة معنية بالنظر في قضايا الإرهاب أدانت شريف في إبريل عام 2000 بمنع رحلة دولية تقل حوالي 200 راكب بينهم مشرف وقرينته صهباء مشرف من الهبوط في باكستان، هو الحكم الذي أيدته محكمة أعلى درجة في وقت لاحق. ومن شأن هذا القرار تمهيد الطريق أمام شريف المشاركة في الحياة السياسية بحرية. ونقلت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية الخاصة عن شريف قوله: "لقد أظهر الله الحقيقة". وقالت القناة إن شريف تعهد بتكريس نفسه لخدمة البلاد. وكان حكم قضائي سابق سمح لشريف بالترشح للمناصب العامة، ومن المقرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية التي جرى تأجليها لأسباب أمنية. وأمنياً، اعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أمس الأول ان السلطات الباكستانية اعتقلت في اسلام اباد أحد القتلة المفترضين لبولندي قطع رأسه في فبراير الماضي ناشطون اسلاميون في باكستان. وقال سيكورسكي لشبكة بولسات نيوز البولندية الخاصة ان "السلطات الباكستانية اعتقلت يوم (الاربعاء) رجلا هو على الارجح أحد القتلة الذين يمكن رؤيتهم في فيلم عن عملية الاعدام الرهيبة هذه". واضاف ان "هذا الرجل الذي يدعى عطاالله قد اعتقل في اسلام اباد ... وانا مسرور لانه سيحاكم في باكستان التي تطبق عقوبة الاعدام"، موضحا ان بولندا وباكستان غير مرتبطتين باتفاق تسليم. وكان العالم الجيولوجي بيوتر ستانزاك (42 عاما) الذي يعمل لحساب شركة تنقيب بولندية، اعتقل في شمال غرب باكستان في ايلول/سبتمبر 2008. وقد قتل الخاطفون سائقه وحارسه.