أدّى أمس الأحد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية التي تسمح له بمباشرة مهامه كرئيس للجمهورية مثلما تقتضيه الأعراف الدستورية بعد أسبوع من ترسيم المجلس الدستوري نتائج الاستحقاق الرئاسي الذي شهدته البلاد في التاسع من أبريل الجاري وحصل فيه الرئيس بوتفليقة على الغالبية المطلقة من الأصوات فاقت 90% . ووجه الرئيس بوتفليقة العائد إلى كرسي قصر المرادية للمرة الثالثة على التوالي لقيادة البلاد للخمس سنوات المقبلة ( 2009/2014 ) دعوة لخصومه الخمسة الذين دخلوا معه سباق الرئاسة لكن تغيبت عنهم وصيفته " لويزة حنون " زعيمة الحزب التروتسكي اليساري التي ظفرت بالمركز الثاني بنسبة 4.42 % من الأصوات والتي اشتكت مما أسمته " تقزيم نتائجها" و "الطعن" في تمثيلها الشعبي. وتميز حفل أداء اليمين الدستورية بالحضور اللافت لبعض رؤساء الجزائر السابقين من بينهم أحمد بن بلة .. أول رئيس لدولة الجزائر المستقلة العام 1962 والذي اعتلى مع الرئيس بوتفليقة منصة قصر المؤتمرات بالضاحية الغربية للعاصمة حيث جرت مراسيم اليمين ، فضلا عن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد (1979/1991) وعلي كافي رئيس المجلس الأعلى الدولة (1991/1994) فيما تغيب الرئيس الأسبق اليامين زروال (1995/ 1999) الذي اعتاد الجزائريون مشاهدته إلى جانب الرئيس بوتفليقة في الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال. و في خطاب استغرق اكثر من ساعة و نصف رسم الرئيس بوتفليقة لوحة مشرقة للملفات التي التزم بمعالجتها خلال عهدته الثالثة مطمئنا الجزائريين على مصير ال 150 مليار دولار التي وعد خلال حملته الانتخابية بصرفها على ورش التنمية و خطط دعم الإنعاش الاقتصادي و رهان خلق 3 ملايين فرصة عمل لشباب لايزال يعاني من البطالة فضلا عن استكمال برنامج السكن و ترقية المصالحة الوطنية ومتابعة مصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم .