لقد مر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بأدوار وبمراحل عدة اعتماداً على المتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ويمكننا بسهولة وبقراءة سريعة لأوضاع العقار في المملكة العربية السعودية من تتبع ست مراحل من مجمل المراحل التي مر بها القطاع العقاري هذه المراحل بدأت عام 1395ه. المرحلة الأولى والتي انتهت مع بداية القرن الهجري الحالي انطلقت مواكبة للتطورات التي حدثت في البلاد بسبب الطفرة الاقتصادية حيث تميزت بالنشاط العمراني والاقتصادي وشهدت البلاد نشاطاً قوياً لتشييد البنى التحتية والمباني السكنية وقد لاقت هذه المرحلة اهتماماً واضحاً ومباشراً من الدولة عبر ما قدمته من تشجيع للعمل في النشاط العقاري وإنشائها لصندوق التنمية العقاري. أما المرحلة الثانية والتي امتدت على مدى خمس سنوات أي حتى عام 1405ه فقد شهدت تغيراً ديمغرافياً بسبب الهجرة الكبيرة من القرى إلى المدن الكبرى وكان هذا نتاج التحسن الكبير الذي كان قد طرأ على الاوضاع الاقتصادية كما شهد الوضع العمراني توسعاً كبيراً بسبب التحولات الاجتماعية التي حدثت في نسيج الأسرة السعودية إذ نحا الشباب المتزوج إلى الاستقلالية في السكن. وفي حين شهدت المرحلة الثانية هذا التطور الإيجابي فان المرحلة الثالثة والتي امتدت عشر سنوات فقد شهدت ركوداً وخمولاً واضحاً كان سببه انعكاسات حربي الخليج الأولى والثانية والتي ألقت بظلالها على المنطقة الخليجية والمملكة العربية السعودية بشكل خاص والعالم بشكل عام وهذا بدوره أدى إلى ظهور عدد من التحولات في سوق العقار كزيادة العرض وتجميد رؤوس الأموال المستثمرة في مجال العقار وغيرها من التحولات السلبية. وفي رأيي أن ظلال هذه المرحلة قد امتدت أكثر من عشر سنوات وبعد اختفاء شبح الحرب في منتصف العقد الثاني من القرن الهجري الحالي أي منتصف التسعينيات الميلادية ظل قطاع العقارات كما هو راكداً لا يشهد أي حراك وذلك في رأي لارتباطه بسوق النفط الذي شهد انخفاضاً كبيراً في ذلك الوقت. ومع بداية العقد الثالث من هذا القرن الهجري بدأت الحياة تدب في أوصال هذا القطاع لكنه لم يكن كبيراً فبعد عام ونصف بدأت حالة الركود تعود من جديد وذلك بسبب توجه رؤوس الأموال الكبيرة إلى قطاعات أخرى كالصناعة والسياحة والتي باتت في ذلك الوقت تحقق لأصحابها عوائد عالية أو لنقل أعلى نسبة من قطاع العقارات. المرحلة الأخيرة الأسبوع المقبل.
