طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان بإجراء "تحقيق مستقل" في "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة إثر إفادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلى اطلاق نار على مدنيين. واعتبرت عشر منظمات بينها بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية في بيانات ان قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين بخصوص مقتل مدنيين فلسطينيين لا يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة. وفي رسالة موجهة الى مدعي عام الدولة مناحيم مزوز قالت "إن رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشكل انتهاكا للمسؤوليات الإسرائيلية حيال القانون الدولي". وقالت الناطقة باسم بتسيلم ساريت ميكايلي لوكالة فرانس برس الجمعة "إن عدم اتخاذ قرار بفتح تحقيق إلا بعد ثلاثة أسابيع من إبلاغ القضاء بالوقائع وبعد نشرها في الصحافة مباشرة يخلف شكوكاً حول الرغبة في ملاحقة المسؤولين". من جانبه قال رئيس "الشاباك" الأسبق وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأسبق عامي أيالون إنه لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي ثقافة التحقيق في معضلات أخلاقية، في تعقيبه على شهادات الجنود الإسرائيليين حول ممارساتهم خلال الحرب على قطاع غزة وأعمال "القتل بدم بارد" بحق المدنيين الفلسطينيين. ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن أيالون قوله: "إنه لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي أدوات أو ثقافة لتنفيذ تحقيق في معضلات أخلاقية". وقال أيالون إنه ليس الجيش الإسرائيلي وحده الذي لا يملك "ثقافة تحقيق" في مثل هذه القضايا، وإنما "عمليا لا يوجد لدى أي جيش في العالم أمر كهذا ولا ينبغي أن نفاجأ من خروج قصص كهذه، إذ أن كل من يعيش في هذه الدولة خلال السنوات ال20 الأخيرة، وإذا لم يغمض عينية ويسد أذنيه، لا يمكنه أن يكون متفاجئا". وتابع "الجيش الإسرائيلي لم يعرف أبداً إجراء تحقيق في أمور كهذه وقد أصبحت هذه المشكلة أصعب في السنوات الأخيرة لأن مثل هذه الأحداث باتت أكثر من قبل". وأضاف أيالون أن الشكل الذي حارب فيه الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة "مسّت بأخلاقيات البطولة التي كانت مبنية في الماضي على الأخلاق والتضحية واليوم، بعد العملية العسكرية في غزة، باتت الأخلاقيات مبنية على القوة وحسب".