توصل مسئولون في شركة "أرامكو السعودية"، ووزارتي "النقل"، و"الشؤون البلدية والقروية"، ومصلحة الجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في اللقاء الذي استضافته غرفة الشرقية أمس الأحد إلى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوضاع سوق الأسفلت، وظاهرة نقص هذه المادة، من كافة النواحي , مؤكدين خلال اللقاء على مسألة الشفافية في موضوع الأسفلت، وتحديد ما إذا كانت السوق المحلية تعاني من نقص في الإنتاج، في مقابل الطلب المتزايد، بحكم الزيادة الهائلة في مشاريع الطرق، والمشاريع الحكومية والأهلية بشكل عام. وطالب عدد من المقاولين في الاجتماع الذي أداره رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله بن حمد العمار أرامكو السعودية التعاون معهم في زيادة انتاج مادة الاسفلت ، وان يتم توزيع كميات الاسفلت وفق متطلبات المشاريع التي ينفذونها والمعززة بعقود رسمية مبرمة مع الجهات المعنية، وان يتم تعويض المقاول في حال حدث تأخير في اخذ هذه الحصة، والا يتم تخفيض ما خصص حسب المشروعات التي ينفذها بسبب هذا التأخير. من جانبه قال المدير التنفيذي لأعمال التوزيع والفرض بأرامكو السعودية احمد بن عبد الرحمن السعدي إن الشركة تتطلع لمزيد من التواصل مع المقاولين، ولأن وضع السوق يتنامي ويتطور فهذا يحتم علينا ان نعمل يدا واحدة، ونحاول أن نوجه المنتجات للاستهلاك المحلي، وتلبية احتياجات السوق الداخلية للبلاد. وأشار إلى أن المنتج يصعب تخزينه، ولذلك يتم تسليمه بأشكال مختلفة، معربا عن أمل الشركة في أن يصل المنتج الى المقاول مباشرة دون أن يذهب الى السوق السوداء، او حتى التصدير بمختلف الوسائل وما شابه ذلك. وتحدث مدير تنفيذ المشاريع بوزارة النقل المهندس محمد العمران مؤكدا أهمية الطرق في الإسراع بعجلة التنمية، وأشار إلى الأهمية المتزايدة للطرق في خدمة قطاعات عدة في مجالات الصناعة والتجارة. وأضاف: من جانبنا نقوم بتطوير الطرق، ونسعى لان ننجز المشروعات في وقتها لأن اي تأخير قد يؤدي الى نتائج عكسية، مشيرا الى ان 90% من التأخير في المشاريع يأتي من نقص الاسفلت، قائلا: نحاول أن نتعاون مع المقاولين في حل مثل هذه الاشكالية. من جانبه أوضح ممثل مصلحة الجمارك ضيف الله العتيبي مشيرا إلى محاولات لاستغلال التسهيلات الممنوحة للصادرات، بخلط الأسفلت مع الديزل بغرض تصدير الديزل، لا تصدير الاسفلت.. مشيرا الى ان هناك شراكة مع وزارة البترول والمعادن من اجل منع تصدير اي سلعة بترولية الا بإذن وتصريح من الوزارة، كما ان لدينا تعاونا قائما مع ارامكو السعودية من اجل ايجاد مختبر داخل المنفذ لمنع ظاهرة خروج المنتجات البترولية بدون تصريح. وشهد اللقاء عرضا مصورا من قبل ارامكو السعودية قدمه رئيس مجموعة الاسفلت ياسر فهد الشنشير واكد على ان الشركة تسعى لتوفير المنتجات البترولية بصورة تسد حاجة السوق المحلية.. موضحا ان 40% من مبيعات الشركة من معمل رأس تنورة، و28% منها من الرياض. وذكر ان مبيعات الاسفلت ارتفعت من 33 الف برميل يوميا عام 2003 الى 57 الف برميل يوميا في العام الماضي وان نسبة الزيادة في حدود 73% وقال ان ابرز عملاء الشركاء هم الموزعون والمصانع والمقاولون، مؤكدا ان مقاولي الطرق يستهلكون اكثر من 90% من المبيعات. وذكر ان هناك آلية معينة للتوزيع، حيث لا يصرف اي طن من الاسفلت الا بوجود عقد من الجهات المعنية، ونقوم بجدولة الكميات حسب المساحات، وحسب الجدول الزمني للمشروع، حتى نتأكد ان الصرف مطابق لهذا الجدول.. وكذلك التأكد من ان الكميات المصروفة قد تم وضعها في مكانها الصحيح. وذكر ان الشركة تقوم بجولات ميدانية على المقاولين ولمعرفة الصعوبات التي تواجههم، وكي نتأكد من ان المشروعات القائمة على الارض مطابقة لما هو موجود على الورق، وكانت هذه الجولات الميدانية قد اثمرت نتائج مفيدة جدا. بعدها دار حوار مطول بين كافة الاطراف المشاركة في الاجتماع، اذ اكد عدد من المقاولين على ان هناك نقصا حادا في الاسفلت في السوق المحلية، والمطلوب من ارامكو زيادة الانتاج، لحل المشكلة، داعين الى المزيد من المرونة في عملية التسليم في حال حدث طارىء ولم يتمكن المقاول من اخذ حصته في الوقت المحدد، خاصة وان بعض الطوارىء تحدث من عطل في المصافي لدى ارامكو نفسها، ويجب إخطار المقاول بوجود هذا الخلل حتى لا يتأخر نشاطه الذي يحدث له خسائر قد تصل الى 50 الف ريال يوميا.. ويرون ان المشكلة تكمن في آلية التوزيع المطلوب اعادة النظر فيها. من جانبها اكدت ارامكو السعودية على حرصها على تطبيق الالية المحددة للتوزيع، وان تقليل الكمية تأتي جراء تأخر المقاول عن سحب حصته، كما ان الشركة جادة في ان تكون عملية التوزيع عادلة، لذلك نقوم بزيارات ميدانية، ونأمل ان تتوافر لدينا معلومات اكثر عن السوق. واضافت الشركة إنها لا تمنع المقاول من اخذ حصته بالكامل، وانها بصدد زيادة انتاجية مصفاة رأس تنورة ليصل الى 48 الف برميل يوميا بعد ان كان في حدود 24 الفا في الوقت الحاضر.
