تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي 39 .2 تريليون دولار، وذلك وفقاً لإفادة “فيوتشر- براند” شريك المعلومات ل“ريدن . كوم”، الشركة العاملة في مجال توفير خدمات المعلومات عبر شبكة الإنترنت . كما تخطّت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات في دبي 5 مليارات درهم خلال العام الماضي، الامر الذي يدل على الموقع الجاذب للإمارة من قبل الرواد العقاريين في المنطقة ودورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات في التصنيف العالمي بمجال بيع الأراضي، حيث تحتفظ حالياً برابع أعلى مرتبة عالمياً . كما يتم توفير مجموعة متكاملة من التقارير والبيانات حول الصفقات والمعاملات العقارية من قبل “ريدن . كوم” وذلك من خلال منتجها “دبي- فوكاس”، أول منتج معلومات حصري عبر الانترنت لتغطية الصفقات والمعاملات العقارية في دبي . وشكلت دبي خلال العام الماضي نحو 8 .5% من مبيعات الأراضي حول العالم، والتي تعكس ارتفاعاً بنحو 348 .1% منذ عام 2007، وذلك وفقاً إلى “فيوتشر- براند” . وتأتي الحصة الأكبر من الاستثمارات الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي من المستثمرين السعوديين الذين ضخوا أكثر من ملياري درهم في السوق، يليهم المستثمرون الكويتيون الذين استثمروا مبلغاً يزيد على مليار درهم . وبالرغم من احتلال المركز الثالث بفارق كبير، فإن الاستثمارات العُمانية في قطاع العقارات في دبي بلغت نحو 818 مليون درهم، يليها المستثمرون من البحرين وقطر، الذين ضخوا مبلغ 615 مليون درهم و117 مليون درهم على التوالي في السوق العقاري للإمارة . وبالرغم من التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الإماراتي من النسبة المتوقعة 7 .7% خلال العام الماضي، تواصل الاستثمارات العقارية بالتدفق من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدل على الثقة الكبيرة للعملاء في السوق . وترى “ريدن” أنه مع النمو المستمر لمكانتها كإحدى أهم الوجهات للمشاريع العقارية، تساهم دبي بدورٍ مهم في نمو السوق العقاري ضمن دول مجلس التعاون الخليجي . وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري من 6% إلى 8 .2% كحدٍ أدنى، فمن المفترض أن يستمر النشاط ضمن قطاع العقارات في دبي، الامر الذي يعود إلى مساعي الحكومة للتخفيف من آثار أزمة الائتمان من خلال ضمان السيولة ودعم المشاريع الكبرى . وأفادت شركة “ريدن .كوم” بأن حكومة دبي قد أنفقت حوالي 33% من ميزانيتها أو 12 مليار دولار أو 44 مليار درهم على البنية التحتية، وذلك بهدف مواكبة تزايد عدد السكان السريع في الإمارة، والتي تستضيف 25 ألف شخص شهرياً أو ما يعادل 33 شخصاً في الساعة الواحدة . ومع قاعدة بيانات متكاملة تعود إلى عام 1973، يوفر منتج “دبي فوكاس” المعلومات اليومية حول كافة أنواع صفقات الأراضي والفلل والشقق، بما فيها المبيعات والرهن العقاري والتأجير والمنح والميراث، والتي يتم إبرامها ضمن الإمارة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتميزة لمتخصصي السوق العقاري . وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة “ريدن . كوم”: “يواجه السوق العقاري حالياً تحديات قوية بالنسبة إلى السيولة وثقة المستثمرين، الامر الذي يشكل تهديداً كبيراً لتقدم عملية التطوير والعائدات الاستثمارية التي تعدّها شركات التطوير لعملائها” .
