أكدت شركة «لاندمارك» الإماراتية الاستشارية المتخصصة في القطاع العقاري أن مؤشرات تظهر استقرار سوق الإيجارات في مناطق من دبي، في حين تستمر في الارتفاع في مناطق أخرى. وردّت الارتفاع « في أسعار الإيجارات أخيراً إلى نقص المعروض من الوحدات العقارية، إذ سحب مالكون معروضهم من الوحدات العقارية، تجنباً لتأجيرها بأسعار السوق الحالية، وبالتالي فإن وحدات كثيرة غير متاحة للإيجار حالياً». وتوقعت أن يؤثر شهر رمضان على معروض الوحدات العقارية للإيجار، نظراً إلى انتظار المالكين حلول الربع الأخير من السنة، لإعادة تقويم السوق». وأكدت «لاندمارك» في دليل أصدرته عن سوق العقارات في دبي أمس، أن الطلب على الوحدات العقارية سجل ارتفاعاً قوياً خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، نظراً إلى العدد الكبير من عقود الإيجار التي تنتهي في هذا الإطار الزمني، وتابعت ان «هذا الكم الكبير من الإيجارات المنتهية خلال الفترة ذاتها يؤدي إلى اضطراب وتشويه موقت في المعروض بعد فترة من الطلب القوي». وتتوقع «لاندمارك» الاستشارية أن تسجل المناطق السكنية كافة في دبي مزيداً من التقلبات، مع زيادة معروض الوحدات السكنية خصوصاً، على مر الأشهر ال 12 إلى ال 24 شهراً المقبلة. من جهة اخرى، بلغت قيمة الرهون العقارية في دبي خلال الربع الثاني من السنة الحالية ثمانية بلايين درهم (2.2 بليون دولار) بزيادة بليون درهم عن الربع الاول. وأعلنت شركة «ريدن . كوم» الإماراتية التي تؤمن معلومات حول الأسواق العقارية في البلدان الواعدة عبر شبكة الإنترنت في بيان، أن منتجها «دبي فوكس»، الذي طورته بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، أظهر أن 39 مصرفاً سجلت 1365 رهناً عقارياً في دبي خلال الربع الثاني الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمت كايهان إن الإمارات تشهد حالياً تصحيحاً انحدارياً في معدلات القروض إلى القيمة، حيث تستمر ديناميات السوق في التحول، ما يجعل سوق دبي العقاري أكثر استقطاباً للمشترين والمستخدمين النهائيين. وأوضح أنه مع تزايد عدد المصارف التي تؤمن قروضاً تنافسية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن من الطبيعي أن يشهد سوق الرهن العقاري في دبي هذه القيمة المرتفعة على رغم حالة الانكماش.
