أكدت دولة الإمارات أنها قدمت صورة كاملة لوضع حقوق الإنسان فيها عبر التقرير الذي عرضته مطلع ديسمبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ضمن المراجعة الدولية الشاملة للمجلس. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية «ان التقرير تضمن تطورات حقوق الإنسان في الإمارات وكذلك التحديات التي تكتنف هذا المجال، كما احتوى أيضا وصفا للإنجازات التي تحققت وكذلك التحديات التي ينبغي العمل على تحسينها». وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها «ان ملف حقوق الإنسان يحظى بمتابعة مستمرة ودائمة كما اننا نتابع باهتمام جميع التقارير الدولية المعنية بهذا الملف وندعو الجهات التي تصدرها الى التزام منهجية علمية دقيقة بعيدة عن التعميم والصور النمطية للمجتمعات الأخرى». وكان تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية اطلق سلسلة من المزاعم بشأن دولة الإمارات ادعى فيها «عدم وجود مؤسسات تشريعية منتخبة ديموقراطيا وأحزاب سياسية إضافة إلى عدم إجراء إنتخابات عامة وعدم امتلاك المواطن الإماراتي لحق تغيير الحكومة». وفي مصر قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية إن بلاده لا تقبل بقيام أي دولة بتنصيب نفسها وصيا على الشعب المصري أو حكما على حالة حقوق الانسان في البلاد. جاء ذلك تعقيبا على صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان في العالم والذي تضمن جزءاً عن مصر. وأضاف المتحدث في تصريح له أن هذا الموقف يعكس قناعة الدولة المصرية بأنها ليست مسئولة إلا أمام الشعب المصري مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية وصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق ماورد في الدستور والقانون فضلا عن الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت لها مصر في مجال حقوق الانسان.