تحتكر شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) حق تعبئة وتوزيع الغاز المسال في كافة أنحاء المملكة منذ العام 1395ه، وقبل عام تقريبا صدر قرار مجلس الوزراء المبني على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بتمديد التزام الشركة بتوزيع وتسويق الغاز في كافة مناطق المملكة لمدة خمس سنوات ابتداء من 1429/5/14ه (مع التأكيد على الشركة بتقديم الخدمة بجميع مناطق المملكة بما فيها المناطق غير المجدية تجاريا، وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها، والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة). غير أن الملاحظ أن فروع الشركة لا تغطي كافة أرجاء الوطن، خاصة مناطق الشمال، وسأتحدث عن منطقة حائل كنموذج للمناطق المحرومة، والتي اكتفت فيها الشركة بالحصول على أرض من أمانة المنطقة، بدعوى إقامة فرع لها هناك، إلا أنها وبعد أن استلمت حجة الملكية، عادت لتطالب بأرض أخرى (!!)، ورغم مرور ما يقارب العام على صدور قرار مجلس الوزراء إلا أنه لا يلوح في الأفق أن هنالك أي نية جادة لإقامة ذلك الفرع بذريعة الجدوى التجارية، مع أن القرار نص على تقديم خدماتها في كل المناطق (بما فيها المناطق غير المجدية تجاريا)، وهي مسألة فيها نظر، لأنه لا أحد يستطيع أن يحاجج الشركة في مسألة الجدوى التجارية وهي التي لا تعلن تفاصيل أرقام التوزيع، ولا تتيح لأحد الاطلاع عليها. وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن مسألة تحديد الأسعار للمناطق ترتكز على بعد موقع التوزيع عن مقر الفرع بحيث تضاف للسعر الأصلي تكاليف النقل، والمسافة، ونوعية الطريق، فإننا سنجد أن المناطق المحرومة من فروع الشركة تتكبد أسعارا مضافة، وكلما ابتعدت المسافة كلما ارتفع السعر على المستهلك، وهو حال منطقة حائل والمناطق الشمالية، والغريب أن الشركة لم تحرك ساكنا إزاء أسعار مبيعاتها بحائل بعد إنجاز طريق حائل القصيم السريع رغم اختصار المسافة، وازدواجية الطريق التي كان يُفترض أن تتدخل في تثبيت تسعيرة جديدة تتفق مع الواقع الجديد، مما يعني أنها غير معنية حتى بتطبيق معاييرها التي ارتضتها. وكان الأولى بالشركة، وهي التي تحتكر تعبئة وتوزيع وتسويق هذه السلعة الحيوية ألا تتذرع بالجدوى التجارية في حرمان منطقة حائل والمناطق الشمالية من فروعها، وهي تأكل كل كعكة الغاز بمفردها وبلا منافس، وتحقق حسب ميزانياتها أرباحا (اللهم لا حسد)، ولا أريد أن أتساءل عن السر في افتتاح فروع لها في بعض المحافظات، وحرمان مناطق رئيسية منها، لأنني أفترض أن تكون هذه الفروع موجودة في كل منطقة وفي كل محافظة، مجدية أو غير مجدية، على اعتبار أن قياس الجدوى يجب أن يكون على كافة مساحة الامتياز التي تقع في قبضة الشركة كسحابة الرشيد : (أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك)!!.