أوصى مجلس حماية المنافسة السعودي بفك احتكار شركة الغاز والتصنيع الأهلية "مساهمة سعودية" لأعمال نقل وتعبئة وتوزيع الغاز المسال للقطاعات التجارية والسكنية في المملكة بعد نحو 37 عامًا من الامتيازات التي حصلت عليها الشركة في هذا النشاط. وقال أمين عام مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة محمد أمين سندي: إنّ المجلس ناقش في اجتماعه السادس الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة التقرير المقدم من الأمانة العامة حول الشكوى التي تقدمت بها شركة حذار للتصنيع إلى المجلس ضد شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ووافق المجلس على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزًا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك. وحسب بيانات تاريخية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية فقد تم تأسيس الشركة في عام 1963م وذلك باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام وفرعيها في كل من الرياضوجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعها بالدمام، وفي الفترة من 1970 حتى 1975 تأسست عدة شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز، إلا أنّ المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات المؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وذلك في نهاية عام 1975م، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تقوم الشركة منفردة القيام بأعمال تعبئة وتوزيع الغاز الطبيعي على القطاعات التجارية والسكنية في جميع مناطق المملكة ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 750 مليون ريال. من جانب آخر طالب مجلس حماية المنافسة، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي إعادة دراسة المواصفة الخليجية للسكر الأبيض، مما يمكن قطاع الأعمال من استيراد نوعيات مختلفة من السكر بمواصفات وأسعار متباينة حتى تتاح للمستهلك حرية الاختيار، من المنتجات المعروضة في الأسواق. وأوضح أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي، أن الاجتماع السادس والعشرين، الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اشتمل على مجموعة من القرارات من أهمها الطلب من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إعادة دراسة المواصفة الخليجية للسكر الأبيض مما يمكن قطاع الأعمال من استيراد نوعيات مختلفة من السكر بمواصفات وأسعار مختلفة وبالتالي يتاح للمستهلك حرية الاختيار. واستعرض المجلس خطة عمل المجلس لعام 2012م المقدمة من الأمانة العامة للمجلس ووافق عليها. واختتم أمين عام مجلس حماية المنافسة تصريحه بأن المجلس سيعمل في دورته الحالية على تفعيل نظام المنافسة بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بالمنافسة المشروعة.