في الأعوام السابقة لعام 1395/1975 تكرر عدم توافر الغاز في جميع مناطق المملكة وصل إلى مراحل انقطاعه عن السوق، وساءت الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي كانت تعمل في هذا المجال آنذاك، وكان ذلك نتيجة المنافسة الشديدة بين تلك الشركات والمؤسسات، ما أدى إلى أن تتدخل حكومة المملكة العربية السعودية والقيام بدمج جميع هذه المؤسسات والشركات في شركة واحدة هي شركة الغاز والتصنيع الأهلية التي أعطيت امتيازا لبيع وتسويق غاز البترول المسال في جميع مناطق المملكة اعتبارا من العام المشار إليه، وبناء على القرار الحكومي في نهاية عام 1395، الموافق 1975، بدأت الشركة نشاطها بعد اندماج شركة الغاز الأهلية في الدمام وفرعيها في الرياضوجدة، حيث كانت الشركة تقوم بالتوزيع على المستهلكين عن طريق الموزعين المعتمدين من الشركة، والذين يتعاملون مباشرة مع محطات التعبئة التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة. تمتلك «غازكو» حصصا متفاوتة في الشركات التالية: المصنع السعودي للاسطوانات بنسبة 30 في المائة، الوطنية للغازات الصناعية بنسبة 6 في المائة. ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون بشكل رئيسي من غازي البيوتان والبروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل، إضافة إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، أيضا تقوم «غازكو» بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، كما تشمل نشاطات الشركة أيضا كافة ما يترتب على استخدامات الغاز المتعددة، على سبيل المثال تصميم وتنفيذ شبكات الغاز للمجمعات السكنية والمصانع والمزارع سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية، الزراعية، أو التجارية، ولتحقيق ذلك فان الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولاً كبيراً للنقل والتوزيع. يوجد في سوق المملكة المحلية أكثر من سبعة ملايين أسطوانة غاز، تتولى الشركة على حسابها القيام بصيانتها واستبدال التالف منها دون مقابل وجميع الأسطوانات المطروحة للتداول صالحة طبقا للمواصفات السعودية والعالمية، وللحفاظ على الاسطوانات من العبث فقد قامت الشركة بوضع ختم بلاستيكي على كل صمام أسطوانة يتم نزعه من قبل المستخدم نفسه. واستنادا إلى إقفال سهم «غازكو» يوم الخميس الماضي على 626 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 9,39 مليار ريال، توزعت على 15 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها15,5 في المائة، بينما يحظى المؤسسين والمستثمرين على نصيب الأسد ونسبة 84,5 في المائة. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 618 ريالاً و644، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 199 ريالاً و656، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 107 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم شركة الغاز عالي المخاطر، ولكن لو أخذنا تذبذب الأسبوع الماضي الذي لم يتجاوز 5 في المائة ففي هذا ما يقلل من شأن هذا المؤشر، خاصة وأن السهم ليس من أسهم المضاربة حيث ظل متوسط الكمية المتبادلة يوميا 550 ألف لأن سهم «غازكو» ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية. من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة عموما جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 41,07 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 29,11 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 290 في المائة والسيولة الجارية عند 310 في المائة، يتأكد لنا دون أدنى شك أن شركة «غازكو» محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب والبعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من أرباحها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 3,22 في المائة عن العام الماضي، و8,75 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في المبيعات بلغت نسبته 3,11 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 4,33 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول نسبة 9,05 في المائة وهي جميعا نسب جيد، وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي نحو8,07 ريال لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحاً سنوية بواقع 6 ريال لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 12 في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو 2,96 في المائة من متوسط قيمة السهم السوقية، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم، وفي مجال السعر، بلغ متوسط مكرر الربح 52، وهو معدل مرتفع يشير إلى أن سعر السهم عالي، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 3,86 وهو معدل مرتفع أيضا ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، وقاربت قيمة السهم الدفترية 75 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 8,34 خارج الخطوط الحمراء، وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم «غازكو» يوم الخميس الماضي عند 626ريالاً، ومع أن شهر الشركة يتمتع بجميع مقومات السهم الجيد إلا أن المشكلة الوحيدة هو أن سعر السهم مبالغ فيه.