أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية الأسبوع الماضي، طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات، تمثل نسبة 30% من رأسمالها ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في العام الماضي، بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة في المملكة، بجانب شبكة شركة الاتصالات السعودية الحالية. وبعيدا عن توقيت الاكتتاب غير المناسب بسبب تدهور أوضاع أسواق الأسهم العالمية، والسوق السعودي بصورة خاصة، وجفاف السيولة من أسواق المال، والثروات التي تتبخر بصورة يومية ، فما يهمنا هو مبدأ الشفافية الذي تطالب هيئة السوق الشركات السعودية بتطبيقه، وتعاقب المخالفين في الوقت الذي تغيب بعض الحقائق من بياناتها، رغم أهميتها للمواطن في اتخاذ قراراته. ومن ذلك أن قرار مجلس الوزراء نص على طرح نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام، من رأسمال أي شركة يرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة ،ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة، تكون للمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما، بحسب رغبة كل مؤسسة ، وفي حالة عدم رغبة أي منهما في الحصول على هذه النسبة، فتطرح للاكتتاب العام أو للمؤسسين. وبهذا نستنتج أن إحدى المؤسستين الحكومييتين المذكورتين سابقا، والتي تبين أنها المؤسسة العامة للتقاعد اعتذرت عن المشاركة في تأسيس الشركة، ولم ترغب بالدخول، ولذلك أضيفت حصتها من الأسهم إلى حصة المواطنين الأفراد في الاكتتاب، لترتفع من 25% إلى 30% من رأس المال. والسؤال المطروح لماذا لم توضح الهيئة في بيانها حول الاكتتاب من باب الشفافية، وتوضيح الحقائق ، أن مؤسسة التقاعد اعتذرت عن الاكتتاب في حصتها، ولذلك أضيفت أسهمها إلى حصة المواطنين، خاصة أنها معلومة مهمة تساعد المكتتبين على اتخاذ قراراتهم ، فنحن نعلم أن الصناديق الكبيرة تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على دراسات وقناعات استثمارية لا تتوفر للمستثمر الفرد، الذي يتمنى أن تصاغ بيانات الهيئة بصورة تعتمد على الشفافية والوضوح للجميع، ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تأويل.
