بلغ حجم الاستثمارات التي قام بها المغرب إلى حدود سنة 2008 بحثا عن البترول حوالي 618 مليون درهم، بحسب ما كشفت عنه أمينة بنخضرا المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن. وأوضحت بنخضرا أن هذه الاستثمارات تندرج في إطار استراتيجية طاقوية وطنية تتوخى تكثيف الجهود المبذولة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي خاصة بعد تعديل قانون المحروقات سنة 2000، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت من جلب، إلى حد الآن، 29 شركة بترولية أجنبية حتى الآن. وذكرت أن 33 شركة بترولية أجنبية قامت بزيارة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن، وذلك خلال السنتين الأخيرتين. وأسفرت المفاوضات التي تم القيام بها مع هذه الشركات عن توقيع ستة عقود للتنقيب عن البترول وتسعة اتفاقيات بترولية. وتم تخصيص العقود الستة للتنقيب عن البترول لست شركات "إم بي إي" (شرق ميسور) و"هانت أويل" (تادلة) و"إم إن دي" (ورزازات) و"جي بي بي" (غرب سوس) و"هانت" (الأطلس الكبير) و"إم إن دي" (غرب ميسور). من جهة أخرى، أوضح المكتب الوطني للمحروقات والمعادن أن شركاءه يتوقعون إنجاز سبع عمليات حفر في فترة 2008/2009، وذلك في عدد من أحواض المملكة الغربية. كما تم إطلاق طلبات عروض من أجل تحويل خمسة مناجم معدنية للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن. وشهدت السنة الجارية أيضا إعطاء انطلاقة أشغال اللجنة الوزارية من أجل التفكير في إطار قانوني ومالي من أجل تطوير مشاريع استثمار الصخور النفطية.