الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية فرق شاسع وبيّن، ذلك لان المصارف الإسلامية شََرّعها ونَظّمها الذي خلق الإنسان وأوجده وهو الذي يعلم ما يكون صالحاً لحياته ومستقبله، بينما البنوك التقليدية قائمة على أفكار وعقول البشرية كالقوانين الوضعية، لذلك فالاقتصاد الإسلامي قائم على الشريعة الاسلامية صالح لكل زمان ومكان، يحقق التوازن في المجتمع والأمن والعدالة الاجتماعية، ويحقق الاستقرار للجميع، في حين أن الاقتصاد التجاري قائم على اقتصاد السوق الحر والسعي إلى تحقيق الربح الوفير بأي طريقة، لذلك فان القوي فيه يأكل الضعيف، فتجد ان القوانين وضعيه من صنع البشر تصاغ لتراعي مصالح أصحاب النفوذ والقوة على حساب الضعفاء المساكين من البشر، بينما الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي مقبول من جميع شرائح المجتمع في جميع أنحاء العالم فقد حرم الربا والذي تحرمه جميع الأديان السماوية وحرم كل نشاط قائم على الغش والتدليس والمقامرة بعكس الاقتصاد التقليدي الذي تنشط فيه التعاملات المالية القائمة على بيع المشتقات المالية وتجارة القمار وبيع الديون بالديون، ان أعظم فرق بين المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية هو تحريم التعامل بالفائدة لأنها ربا محرم فالبنوك التقليدية تمنح قروضاً للعملاء يستحقون عليها فائدة معلومة فالعميل المودع مقرض والبنك مقترض والفائدة التي يأخذها العميل هي الربا، وهذا هو الربا المحرم في الشريعة الاسلامية قال تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا...)، أما المصارف الاسلامية فهي تأخذ الودائع من العميل بعقد المضاربة الشرعية حيث يكون العميل صاحب المال والبنك المضارب والربح الناتج يكون بينهما وفقا لما اتفقا عليه، ويتم عبر عقود للمعاملات في الفقه الإسلامي مثل عقد المرابحة أو الإجارة أو المشاركة أو المضاربة أو الاستصناع أو بيع السلم أو القرض الحسن وغيرها... من المنتجات الاسلامية، ان الاستثمار في المصارف الاسلامية يتم وفقاً لضوابط شرعية من حيث عدم الاستثمار في المحرمات مثل شركات الخمور ولحوم الخنزير ومشتقاته وشركات الأسلحة وبعض الفنادق والمنتجعات والملاهي الليلية ودور السينما التي لا تميز الحلال من الحرام كما ان المصارف الاسلامية لاتستثمر في البنوك الربوية وشركات التامين التجارية إضافة إلى أنها لا تستثمر في المشتقات المالية مثل عقود الخيار والعقود الآجلة، ولقد أضافت التعاملات الاسلامية في البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية الكثير من الأدوات والمنتجات الإسلامية في مجال الاستثمار والتمويل التي تقرها الشريعة الاسلامية بعيدا عن الربا المحرم مما ساعد على التنمية وعلى المنافسة في تقديم هذه الخدمات وأدى إلى جودة الخدمة والسعر المناسب وسهولة التسديد، ان المصارف الإسلامية تعمل بنظام المشاركة في الربح بمعنى أن المصرف يوظف المبلغ المودع تجارياً ويعطي صاحب المبلغ نسبة من الأرباح، كما إن المصارف الإسلامية لا تمنح قروضاً مباشرة مثل البنوك التقليدية بإعطاء مبلغ معين وبفائدة معروفه مسبقاً لكنها تقرض بطريقة غير مباشرة عن طريق شراء البضاعة بناء على طلب العميل وإعادة بيعها له بسعر أعلى من سعر الشراء على أن يدفع الثمن بأقساط محددة وميسرة وهذا ما يعرف بنظام المرابحة، وهناك طريقة أخرى لمنح القروض عن طريق بيع السلم وهو منح نقود على أن ترد في شكل بضاعة ويحدد سعر البضاعة مسبقاً ويعمل بنظام السلم في النشاط الزراعي كذلك هناك نظام المغارسة والمزارعة والمساقة يعمل بها أيضا في نظام النشاط الزراعي وفي نظام المضاربة يتفق على نسبة معينة من الأرباح تدفع للمضارب حيث يلتزم البنك للشخص الذي يدير المضاربة بتوظيف المال بطريقته الخاصة في شراء وبيع بضاعة محددة أو يترك له الاختيار بتوظيف الآمال بالطريقة التي يراها مناسبة قال الله تعلى ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات...... ) والله الموفق. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية