نظمت لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على سوق المال السعودي وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي. وبين الأستاذ خالد المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية أن الورشة ناقشت أربعة محاور هي: تطوير آليات الإدارة، الأزمات المالية، إدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، تحديد آليات طرح وتقييم الشركات وبين المقيرن أن المشاركين بالورشة ناقشوا المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة على السوق المالية من كافة الجوانب سواء من الهبوط الحاد او تناقص السيولة وتأثيراتها. وبين رئيس لجنة الأوراق المالية ان تنظيم الورشة يأتي في اطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاوراق المالية بالوضع القائم وأهمية مساندة الجهات المعنية ومساعدة صاحب القرار بعدد من التوصيات التي ستعمل اللجنة على صياغتها من خلال ما تم تداوله في الورشة التي شارك بها نخبة من المختصين والمهتمين بسوق الأسهم ، حيث تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة التوصيات والتي ستعلن بعد الانتهاء منها. وأشار المقيرن الى ان سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا إنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي. لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق (حسب تقرير مركز البحوث بالغرفة) نحو 18% أو ما يعادل 240مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر اكتوبر ونحو 50% من بداية العام. واضاف انه رغم الجهود الرسمية للحفاظ على هدوء واستقرار السوق وان كانت متأخرة ، والقرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، الا ان سوق الأسهم يعتبر من أكثر الأسواق عرضة للتراجع أو الاضطراب جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، مما يؤكد ان السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا. وقال المقيرن في كلمته الافتتاحية لورشة العمل: إذا ما أردنا أن ننظر بواقعيه وبتجرد إلى واقع سوق الأسهم لدينا فإن من الإنصاف القول إن سوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة ، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة. وأضاف: من هنا فإن الوضع الحالي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي. وأكد المقيرن على أهمية تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا او هبوطا ، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية. واختتم المقيرن تصريحه بأنه تم تكوين لجنة لصياغة التوصيات التي خرجت بها الورشة تمهيدا لرفعها إلى صاحب القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا.