@ بطبعي لست ميالا لأساليب الاستعداء، وإثارة أي طرف ضد آخر، لكونها أساليب ممقوتة وتصرفات لا تنم إلا عن ضعف وعجز بالغين؛ لكن في زمن الكلمة الحرة المسؤولة، وفي فضاء الرأي والرأي الآخر، أرى أن السكوت عن الاتهامات صحيحها أو باطلها ليس سوى دس للرؤوس في الرمال من أي جهة كانت. في قضية عبد العزيز الدغيثر والرئاسة العامة لرعاية الشباب- مثلا- والتي تتعلق بحصر جولات الدوري في يوم واحد، كان من حق الإداري النصراوي أن يقول وجهة نظره رغم ما فيها من خطورة كونه شخصا معنيا بالقضية وتفاصيلها؛ بيد أن كلمته خلت من الأدلة وغابت عنها القرائن ما استوجب تدخلاً مباشراً من الرئاسة باعتبارها الجهة المعنية بالأمر. ثمة من يرى أن في استدعاء الدغيثر ومن ثم اعتذاره تكميماً للأفواه ومحاصرة للرأي، وأنا أرى عكس ذلك، فمثل تلك الاتهامات وفي غير جهة أو مكان يمكن أن تؤدي بصاحبها لساحات القضاء لتأخذ أبعادا أكبر؛ لكن في هذه القضية كان التعاطي مسؤولا وشفافا من جهة رعاية الشباب بدءاً من مداخلة سمو الأمير نواف بن فيصل التلفزيونية وهو الرجل الثاني في جهاز الرئاسة مرورا بطلب استدعاء الدغيثر الذي عاد للظهور الإعلامي وممارسة عمله في ناديه بعد اعتذاره مباشرة، وهو ما يثبت عدم ضيق الرئاسة بالنقد إن كان بناء ومكشوف الأهداف، ولعل ظهوره السريع على الشاشة كان ضربة قاصمة لهواة الصيد في المياه العكرة، وفي اعتقادي أن من يسعى لتصوير مساءلة الدغيثر على أنها خنق للرأي الآخر إنما يجافي الحقيقة ويكسر قواعد العمل الإداري المنظم الذي يشرعن المساءلات أو الاستجوابات الإدارية كحق من حقوق الإداري المسؤول. وشاءت الصدفة وحدها أن تضع الدغيثر وبعد أسبوع واحد وفي ذات البرنامج في وجه مدفع الهريفي الصوتي الذي جاء باتهام لا يقل خطورة عن اتهام الدغيثر، حينما قام بالتعريض بلاعبي النصر، متهما إياهم بالتدخين بين شوطي المباريات التي يلعبونها وهو اتهام لا يطال اللاعبين وحدهم وإنما يتعداه لجهاز الفريق الإداري، بل يطال إدارة النادي والقائمين على أمر الفريق برمتهم، وهو ما استشعره الدغيثر الذي وقف عاجزا أمام الهريفي رغم أن ما قاله لا يعدو كلاما مرسلا لا بينة فيه؛ بيد أن سياسة خذوهم بالصوت التي يتبعها الهريفي - عادة - ومثله الدغيثر كانت هي الفيصل لحسم القضية لمصلحة النجم النصراوي السابق حتى حين. @@ وحينما أقول حتى حين، فأعني بذلك حتى تتدخل إدارة النصر لتفنيد هذا الاتهام الخطير الذي يتجاوز الجوانب الاحترافية التي عناها الهريفي، حيث يصل لحد اتهام النصراويين بالضرب بقرارات مجلس الوزراء التي تمنع التدخين في المنشآت الحكومية، وكذلك تتجاوز تشديد رعاية الشباب بضرورة تطبيق التعليمات المتعلقة بمنع التدخين في المنشآت الرياضية، ناهيك عن الحق الشخصي للاعبي النصر (غير المدخنين) الذين شملهم الاتهام طالما إن الهريفي لم يحدد أسماء بعينها ما يجعل أصابع الاتهام تتصوب ناحيتهم جميعا. وسواء اتخذت الإدارة النصراوية ما يكفل حفظ حقوقها وحقوق لاعبيها أو لم تتخذ، فذاك شأن يعني البيت الأصفر وحده، أما ما يهمني في الأمر هو أن سياسة كيل الاتهامات للآخرين وإطالة اللسان في وجوه المخالفين، لإثبات قناعات شخصية، أو بهدف تصفية حسابات بينية، فتلك أساليب أكل عليها الدهر وشرب فمتى يعي أصحاب سياسة (خذوهم بالصوت) ذلك؟!.
