@ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يؤكد دوماً على أهمية الشفافية، بل إنّه - حفظه الله - دائماً ما يؤكد على ضرورة تحلي الجميع بهذه الصفة الحميدة. @ وتدور في أذهان الكثيرين من مواطني هذا البلد العزيز هواجس ومخاوف حول ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي ولا يعرف الجميع ما تنوي مؤسسة النقد العربي السعودي فعله في هذا الخصوص، كما لا يستطيعون مطلقاً التعرف على وجهة نظر المؤسسة تجاه هذا الموضوع الذي يعتبرونه "مصيرياً" ولا يجدون منها تنويراً حول سياسة الوطن النقدية أو فائدة الوطن من ربط العملة بالدولار أو غيره أو بسلة من العملات العالمية. @ وتتناثر الأرقام والنسب حول حجم التضخم الذي يعيشه الوطن، وعلى الرغم من أثر ذلك الكبير على ساكني هذا الوطن العزيز سواء من المواطنين أو المقيمين إلاّ أنّ مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو غيرهما من الجهات الحكومية المعنية لم تتكرم بشرح مسببات التضخم أو الطرق والوسائل التي سيستخدمها الوطن عبر سياساته المالية أو الاقتصادية لكبح جماح هذا التضخم الذي أثقل كاهل الجميع أو حتى وسيلة التعاطي معه. @ وتمر الكرة الأرضية بأكملها هذه الأيام ب "عاصوف" مالي مدمر وتنهار إمبراطوريات مالية عالمية هنا وهناك وتدور شائعات وإشاعات حول مدى إمكانية تضرر دول الخليج العربي - والمملكة واحدة منها - بهذا العاصوف الخطير، ولا يجد المواطن مطلقاً "بل ربما لا يحلم" بتصريح أو لقاء إعلامي لمسؤول مالي رفيع المستوى يطمئن المواطنين أو حتى يشرح لهم ما يحدث في أسواق العالم وعلاقة الوطن العزيز بذلك. @ وفي المقابل نجد أحياناً تصريحات لمسؤولين حكوميين "تجيء أحياناً على استحياء" حول قضايا مالية أو اقتصادية "والاقتصاد عصب الحياة" لكنها تضر في بعض الأحيان أكثر مما تنفع وربما لا تُشبع "نهم" المواطن ما يجعله مضطراً للبحث هنا وهناك والاستماع لمحلل غربي أو شرقي أو ممن يتربعون على قنوات دبي الفضائية ممن "لا يفقه أكثرهم من الاقتصاد إلاّ معرفة اسمه"!! وهنا مكمن المشكلة حيث يضطر المواطن للبحث عمّن يقدم له تحليلاً أو رأياً أو وجهة نظر والسبب في ذلك أنه لم يستطع الاستماع لرأي حكومي متخصص!! @ تُرى.. أين تكمن المشكلة؟ المواطنون يلومون قطاعاتنا الاقتصادية الحكومية، وأنها تبتعد كثيراً عن مبادئ الشفافية ومفاهيم الوضوح.. وآخرون وهم من القطاعات الإعلامية يصفون تلك الجهات الحكومية ب"الجفاء الإعلامي" وأنها لا تكترث بما يحدث!! وأظن أنّ مسؤولي القطاعات الاقتصادية "ولا ألومهم في ذلك" يتخوفون من تحريف غير مقصود من قِبل الوسائل الإعلامية لما يدلون به من تصريحات، وهو ما قد يترتب عليه أضرار وطنية كبيرة لو حدث، نظراً لحساسية الموضوعات الاقتصادية، الكلمة الاقتصادية كالرقم يمكن أن "ترفع أو تخفض" اقتصاداً بأكمله!! شخصياً.. لا ألوم مسؤولي القطاعات الاقتصادية الحكومية الوطنية، كما أنني في الوقت نفسه لا ألوم المواطن والوسيلة الإعلامية المحلية وأعتقد أنّ حلاً جذرياً لهذه القضية ينبغي أن يتم سريعاً ولعله يكمن في تقوية الإدارات الإعلامية في تلك القطاعات مع تعيين متحدثين إعلاميين رسميين لها، كما أنّ مبدأ الانفتاح الإعلامي المتزن والمتوازن لمسؤولي تلك القطاعات يجب أن يُعتبر "بقناعة تامة" إحدى مهام تلك الوظائف القيادية التي يجب عليهم أداؤها وليس التفضل بها!! ولعلّ حوارات تلفزيونية أو إذاعية مباشرة أو مسجلة وأحاديث إعلامية ولو مع وكالة الوطن الرسمية "واس فقط" تتم مراجعتها وتدقيقها قبل نقلها إلى المواطن تُعد أحد أبرز معالجات ما يحدث. @ فقط "طمئنونا" أو"أشعرونا بما يحدث حولنا بشفافية تامة ووضوح" حتى لا يبحث الناس عن المعلومة في مكان آخر يقدمها لهم خاطئة أو كاذبة أو منقوصة في كثير من الأحيان.