متى تكون العلاقة بين المواطن والنظام؟.. والمسؤول «خادم أمين»

«السلطة التنفيذية» لم تترجم طموحات «القيادة» وجزالة الموارد والإمكانات

طبيعة العلاقة بين المواطن والمسؤول محسومة بتطبيق النظام؛ دون الحاجة إلى استجداء، أو تبرير عاطفي لأي مسؤول «تكفى طلبتك افزع معي»، أو البحث عن واسطة «أنا جايك من طرف فلان»، أو حتى مساومة وعرض خدمات «اخدمني واخدمك»..هذه الثقافة البليدة، والمحبطة هي من قفزت بنا على النظام وسبقتنا على أبواب المسؤولين.. نتعلق بهم، ونستجدي إليهم؛ طمعاً في كرمهم وفزعتهم وحسن تقديرهم، وتركنا الأهم من ذلك وهو تطبيق النظام..وأن يعرف كل مواطن أن أي مسؤول مهما كانت مرتبته هو منفذ للنظام، ولا يحق له تجاوزه!، ولكن المواطن لم يقتنع بعد بهذه الحقيقة؛ لأنه باختصار يدرك تماماً أن «فيتامين واو» هو من يرسم علاقته مع المسؤول وليس النظام، وهنا الخطأ الذي نحتاج إلى تصويبه بتظافر جهد المجموع..أفراداً ومؤسسات.
قياد الدولة رسمت منهجاً واضحاً ومنصوصاً عليه في النظام الأساسي للحكم من أن خدمة المواطن، وتلبية احتياجاته، وتحقيق العدالة والمساواة يين الجميع هي الأساس.. وهذا التوجه الذي يسير عليه قادة البلاد لا يزال بحاجة إلى سلطة تنفيذية تطبقه، وتحميه، وتسانده.
«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع موضوعاً شائكاً في تعدد أطرافه، وتنوع وجهات نظره، وتباعد واقعه عن تطبيق نظامه..وهو العلاقة بين المواطن والمسؤول..هذه العلاقة التي نتمنى أن تواكب خصوصية قيادة واعية وقريبة إلى شعبها دعماً ورعاية وتوجيهاً، ووطن يتمتع بجزالة الإمكانات الاقتصادية، ومسؤولين حريصين على خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.
نحتاج إلى سرعة تطبيق «الحكومة الاليكترونية» للحد من «الواسطة» في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد المالي والإداري من «فوق الطاولة»!
مجالس مفتوحة
في البداية قال "د.القحطاني": إنّ الأنظمة في المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم أسّس للعلاقة بين المواطن والمسؤول، حيث أشار النظام الأساسي للحكم إلى أنّ أعلى سلطة للبلاد مجالسها مفتوحة لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، والعمل على خدمة من أتى طالباً لها، أو إزالة مظلمة عنه، مؤكداً على أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة تحكمها قيم ومبادئ سامية بعيداً عن التعقيد والاجراءات الإدارية التي تتبع في الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الواقع لا يلبي الطموح فيما يتعلق بتحقيق الهدف من إيجاد مثل هذه العلاقة التي تتميز بها المملكة عن غيرها من الدول.
د.آل علي: المواطن حين تقابله بوجه مبتسم قضيت نصف حاجته..
تعقيدات الإدارة الوسطى
وأضاف "د.القحطاني":"على الرغم من التوجيهات السامية المستمرة، والتذكير المستمر بالاهتمام بالمواطن واستقباله، والتوجيه بتخصيص ساعة من دوام المسؤول أو الوزير أو رئيس المصلحة لاستقبال الجمهور، والاستماع إلى ما لديهم من شكاوى وتظلمات؛ إلاّ أننا ما زلنا نعاني الكثير من التعقيدات في هذا الجانب، ولعل الإدارة الوسطى في الأجهزة المختلفة والإدارة الدنيا تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، وذلك في ظل غياب الرقابة الفاعلة والمتابعة الفعالة من قبل القيادات في بعض الأجهزة الحكومية"، مشيراً إلى أننا نجد المواطن متذمر ويطلب أن تكون هناك عناية أفضل بهذه العلاقة، ويعتقد أن المسؤول لا يزال يؤدي دوره بصفته صاحب سلطة وليس بصفته من يقدم الخدمة، وهذه المقولة أو هذه النظرية لدى بعض المسؤولين لدينا لم تتبلور بشكل واضح.
الفراج: بعض المسؤولين ينظرون للمواطن على أنه متسول للخدمة
خدمة غائبة!
وأشار "د.القحطاني" إلى أن تقديم الخدمة ما زالت غائبة إلى حد ما لدى بعض المسؤولين لدينا، ويعتقدون أنهم بهذه الإدارة وهذا المنصب يمارسون السلطة تجاه المواطن، وبالتالي على المواطن أن يسمع ما يوجّه إليه، وما يمكن يقدمه المسؤول إليه بدون أن يكون ذلك مبنياً على قناعة، فغياب القناعة من قبل المواطن بما يقوم به المسؤول تجاهه وغياب الشرح الكافي والاستقبال الجيد والتلمس لاحتياجات المواطن أيضاً من قبل المسؤول تحدث نوعاً من العلاقة غير السوية في علاقة المواطن مع المسؤول.
د.الملافخ: علاقة غير تفاعلية وغير تكاملية وتحتاج إلى إعادة نظر
تطبيق الأنظمة
وقال "د.القحطاني":"لا شك أن البحث عن العدالة من خلال تطبيق الأنظمة أمر يحقق الكثير من الأهداف التي تنشأ من أجلها الأجهزة المختلفة وتسن من أجلها الأنظمة، لكن أيضاً العدالة قد تقتضي أن يكون هناك فهم لروح الأنظمة وليس لتطبيقها الحرفي؛ لأن التطبيق الحرفي في بعض الأحيان يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة، فنعتقد أن هذه العلاقة تحتاج إلى نشر ثقافة جديدة وإلى جهد من قبل القائمين على هذه الأجهزة، وإلى تفهم من قبل المواطن لحقوقه وواجباته، وهناك أكثر من جهة تشترك في تفعيل وتطوير هذه العلاقة".
الفاخري: الإدارتان «الوسطى والدنيا» هما سببا المشكلة..والمسؤول يتفرج!
معرفة المسؤول
وأوضح "د.آل علي" إلى أننا بحاجة إلى معرفة المسؤول قبل كل شيء، ولماذا اختير في هذه المنصب؟، ولماذا أصبحت الأمانة منوطة به؟، وذلك لتميزه بمميزات خاصة رشحته إلى هذه المكانة التي يجب أن يتحملها بكل أمانة، ويطبقها على أرض الواقع بناء على ما يمليه عليه أولاً دينه، وثانياً تعامله الإنساني مع الناس؛ لأنه قبل كل شيء مواطن وعليه أن يعامل الناس كما يجب أن يعامل به.
وقال:"حينما تكلّم خادم الحرمين الشريفين وقال أنا مواطن وأنا في خدمة هذا المواطن وكذلك ولي عهده، وبالأسلوب الذي درج عليه (آل سعود) من وقت المؤسس إلى وقتنا الراهن، وذلك بالتعامل مع المواطن بكل رقي واحترام والذي أبهر الجميع ولفت الأنظار إليهم كثيراً في كيفية التعامل مع المواطن البسيط بكل أدب وحب".
ما ضيّعنا إلاّ «تكفى طلبتك» و«أنا جايك من طرف فلان» و«اخدمني واخدمك»!
التعامل الواقعي
وأضاف "د.آل علي":"نجد خادم الحرمين الشريفين ينزل إلى المواطن ويتلاطف معه ويسأله عن شؤونه، فنريد هذا الشعور من القيادة العليا بحيث يتحلى بها المسؤولون والتنفيذيون بصفة خاصة، وأن يكون هذا التعامل موجوداً وملموساً على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المسؤولين بحكم ضغط العمل عليهم وكثرة المشاغل قد تفوتهم هذه القضية المهمة جداً، فالمواطن حينما نضغط عليه بعدم تقبل قضيته للنظر وعدم الاهتمام بها، هذا يكون أول الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المسؤولين.
د.القحطاني: المسؤول يؤدي دوره بصفته «صاحب سلطة» وليس من يقدم خدمة
روح التواصل
وأشار "د.آل علي" إلى أنّ المواطن حينما تقابله بوجه طلق تكون قد قضيت نصف حاجته، ولذلك نطالب المسؤولين أن يتحلوا بهذه الروح، ومجتمعنا ولله الحمد لا يخلو ممن لديهم هذا التوجه وهذه الروح الراقية؛ لأنهم تربوا على مدرستي القرآن والسنة، والتربية العربية الأصيلة بقيمها وإنسانيتها، داعياً جمعيات حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بتثقيف المواطن وتوعيته، وإفهام عامة الناس بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك المسؤولين ما الذي لهم وما الذي عليهم.
تنسيق مقابلة المراجعين يحد من الفوضى في تقديم الطلبات
كرامة مواطن!
وأوضح "د.الفراج" أن العلاقة بين المسؤول والمواطن بدأ ينتابها مؤخراً الكثير من الغموض، وقال:"المواطن هو رأس مال البلد، وهو الذي من أجله أقيمت الدوائر وأنشئت، وتم تنصيب المسؤولين لخدمته ورعاية مصالحه"، مشيراً إلى أن جزء من المسؤوليه الوطنية حفظ النظام، وتدوين الأفكار والملاحظات ونقلها للمسؤولين؛ لذلك تتصادم أحياناً هذه الرغبة الوطنية مع الأسف مع النظرة الاستعلائية لبعض المسؤولين، وهنا تحدث الإشكالية؛ بسبب كرامة مواطن من جانب وغرور المسؤول من جانب آخر، حيث إن بعض المسؤولين ينظرون للمواطن على أنه قادم للتسول -إن جاز التعبير- رغم أنه يطالب بحقوق كفلتها الدولة، مع العلم أن لجوء المواطن عادة إلى المسؤول للحصول على حقوق كفلتها له الدولة يعتبر هذا خللاً أو سوء تنظيم داخل المؤسسة نفسها؛ لأنه يفترض أن الحقوق تأتي بتنظيم إداري واضح، ويعرف المواطن دون أن يطلب ماله وما عليه.
د.القعيد: هناك نظرة استعلاء من مسؤولين متضخمين على المراجعين
علاقة غير تفاعلية
وأكد "د.الملافخ" على أنّ العلاقة بين المواطن والمسؤول هي علاقة غير تفاعلية وغير تكاملية، وتحتاج إلى إعادة نظر في الكثير من جوانبها.
وقال:"هناك نظرة استعلاء من قبل بعض المسؤولين تجاه بعض المواطنين، وكأن المواطن يستجدي حقه في الحصول على خدمة معينة أو لتحقيق شيء هو أصلاً من حقه".
وأضاف:"هناك عوامل كثيرة أدت إلى عدم تفاعلية هذه العلاقة واكتمالها بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب منها، وبطبيعة الحال العلاقة بين المسؤول والمواطن كما أراها هي علاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، بغض النظر عن أين كان موقع هذا المسؤول"، مشيراً إلى أن هناك مشاكل تحد من عملية التفاعل بين المواطن والمسؤول كعملية متكاملة للوصول إلي منتوج نهائي يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ومن ضمن العوامل التي تحد من طبيعة هذه العلاقة وتأطيرها بالشكل الصحيح هي الأنظمة البيروقراطية الموجودة لدينا
وجود موظفين على دراية بالأنظمة يسهل من مهمة استقبال المراجعين
علاقة استعلاء!
وقال "د.القعيد":"أعتقد أن لدينا إشكالية ومعضلة عميقة في مجتمعنا، وهي معضلة علاقة المسؤول مع المواطن، حيث إن العلاقة بصفة عامة ليست علاقة متكاملة، بل هي علاقة استعلاء، وأغلب المواطنين يشعرون أنهم يستجدون حقوقهم، كما لا ينظر الكثير من المسؤولين إلى المواطن باعتباره عميلاً يستحق خدمة أفضل، والسبب في ذلك أن ثقافتنا هي ثقافة تقليدية اجتماعية مبنية على ما نسميه بالمجتمع الأبوي، وذلك في سياق أن يكون المسؤول هو شخص يخدم مجموعة كبيرة متأثرة بشيخ القبيلة وشيخ الفخذ والعمدة وما إلى ذلك، والسبب الثاني عدم محاسبة المسؤول".
وأضاف:"نحن لدينا في بلادنا تضخم في الجهاز التنفيذي على كل المستويات، لكن الجهاز الرقابي والجهاز التشريعي أثرهما قليل في البلد، وهذا شيء معروف، فلا يمكن أن تحاسب المسؤول إلاّ بوجود نظام رقابي وتأديبي صارم وواضح ومعروف".
السلطة التنفيذية
وأشار "الفاخري" إلى أنّ الدولة تسعى دائماً إلى تلمس احتياجات المواطنين بشكل كبير، والدليل على ذلك استجابة الحكومة للكثير من القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين، ولكن المشكلة تدور في ترجمة هذه التوجهات من قبل السلطة التنفيذية، ومدى تسهيل وصول المواطن إلى الجهة التي ينتسب إليها حتى يحصل على حقوقه كمواطن كفلتها له الأنظمة، بالإضافة إلى تبيان ما على المواطن من واجبات يلتزم بها، ومن ثم أستطيع أن أحاسب وأطبق الحساب على أي شخص لا يلتزم بالتعليمات.
أنظمة بيروقراطية
وحمّل "د.الملافخ" الأنظمة البيروقراطية المتحجرة الموجودة والتي مضى عليها سنين طويلة في الحد من عملية تفاعل المسؤول مع مشاكل المواطن، فأحياناً طبيعة الأنظمة الموجودة تحد من عملية تقديم الخدمة للمواطن بالشكل الجيد والحصول على رضا المواطن، ولو أنه أحياناً رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن دائماً المواطن سقف توقعاته عال جداً، وبالتالي عندما يذهب للحصول على خدمة أو لمراجعة طلب، أو حل مشكلة فهو يتوقع أن يحصل على كل الوسائل المريحة، وهذه أحياناً تصطدم بعقبة الأنظمة البيروقراطية التي تحتاج إلى إعادة نظر بحيث تكون مساهمة ومساعدة في عملية حل مشاكل المواطنين.
"طرف فلان"!
وحذّر "د.الفراج" من ثقافة "أنا جايك من طرف فلان" التي يكرسها بعض المواطنين، فالمفروض أن ينال المواطن حقوقه دون استجداء المسؤول أو التوسل إليه، وينالها بتطبيق النظام، وبعيداً عن التوسلات والاستجداء، داعياً إلى تنمية الثقافة الحقوقية بين المواطنين، وأن يؤدي المسؤول دوره بسلاسة، وينفذ القرارات بكل شفافية، ويتحمل مسؤولياته سواء أكان وزيراً أو سفيراً أو مديراً؛ لأن أي خلل في هذا الدور سيربك العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وسيفقد المواطن الثقة في أجهزة الدولة، فعلى المسؤول أن يؤدي دوره دون تلكؤ.
وقال:"يجب على كل مواطن الحصول على حقوقه كاملة بالنظام، وبعيداً عن ثقافة "اخدمني واخدمك"، فهذه ثقافة بالية ومستفزه لقيم المسؤولية".
مكافحة الفساد
ونوه "د.آل علي" باستشعار ولي الأمر والقيادة الحكيمة بأهمية مكافحة الفساد، وهو ما أدى إلى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وقال:"إن الفساد الإداري والمالي آثارهما على المجتمع كبيرة، وقد يكون من مسؤول غير مبالي أو مواطن لا يهمه إلاّ نفسه، فالخطأ يكون بين الاثنين حينما تغيب المصداقية والشفافية، وتغيب أيضاً الأمانة والاخلاص في العمل"، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى تواصلت مع المواطنين؛ نتيجة عدم توافر ثقافة حقوقية، وهذا التوجه كان مثمراً وأتى بنتائج عالجت مشاكل في المجتمع.
العلاقة مع النظام
وشدد "الفاخري" على أن الوقت قد حان لإيجاد علاقة بين المواطن والنظام وليس بالمسؤول، ومجرد وجود النظام فإن المسؤول يكون أداة تنفيذ هذا النظام دون أن تكون له أي علاقة في الرفض أو القبول، فالأنظمة حينما تكون واضحة للجميع فهي سهلة في التنفيذ والتطبيق، مؤكداً على أنّ الإشكالية تكون في الإدارة الوسطى، داعياً إلى ضرورة وجود جهة رقابية تتابع ما يصدر من قرارات وأوامر وأنظمة ومحاسبة أي قطاع يتأخر في تنفيذها أو تطبيقها، ودائماً إذا ربطنا المطالب التنموية بالوقت وكان هناك متابعة لتنفيذها، ورُبط ذلك بالمحاسبة؛ فسنحقق أشياء كثيرة يكون الهدف منها خدمة المواطن وتطبيق الأنظمة.
تجاوب محدود
وحول تجاوب الجهات الحكومية مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، أوضح "د.القحطاني" أنّ هناك جهات تتقبل مناقشتها وتقول شكراً على التنبيه وسنعمل على تحقيق المطلوب، وهذه نعتقد أنها فهمت دورها، لكن مثل هذه الجهات محدودة، وفي المقابل هناك جهات أخرى حتى ولو انكشف الحق فهي تضع أسباباً في الرد وتقول لا، وفي الداخل تعدل وتحقق الهدف المطلوب، ونحن في فترة يجب فيها الاعتراف بالخطأ، مشيراً إلى أنّ نسبة الإنتاجية في التعامل مع قضايا المواطنين منخفضة (40٪ أو 50٪)، وهي الطاقة الإنتاجية لموظفي الدولة، والدليل على ذلك بطء إنجاز المعاملات، الأمر الثاني عدم الرد على المواطنين إذا لم يراجع أو يتابع، وهذا الطلب يفترض أن يتلقى المواطن الإجابة بالرفض أو القبول، وهناك بعض التوجهات لدى بعض الإدارات الحكومية مثل وزارة الداخلية، لتقديم الخدمات عن طريق العنصر الآلي الذي يبعد العنصر البشري، وبعض المسؤولين يركزون على الحضور والانصراف بغض النظر عن الإنتاجية.
توثيق مقابلة الجمهور
وقال "د.القعيد": إنّ الوسائل الحديثة في الاتصال وفي التواصل فضحت الكثير من العلاقة في تعامل المواطن مع المسؤول في كثير من المجتمعات ومنها مجتمعنا، ولا شك أن البعض يشاهد بعض مقاطع "اليوتيوب" التي تصور بعض المواقف الإدارية الخاطئة لبعض المسؤولين في التعامل مع بعض المواطنين وفي ردهم على المواطنين، مشيراً إلى أنه شخصياً لا يحبذ أسلوب توثيق مقابلات الجمهور مع المسؤولين؛ لأن الأهم هو ضبط العلاقة بالأنظمة، وترك العلاقات الشخصية والمحسوبية التي تكون سلباً لحقوق آخرين يجب أن تُقدم لهم الخدمة.
إرشاد المواطنين
ودعا "الفاخري" إلى تعزيز دور إدارة العلاقات العامة في كل قطاع حكومي لإرشاد المواطنين باختلاف ثقافاتهم للجهة التي يمكن أن تقدم له الخدمة، واختصار الوقت عليهم، وتحديداً ممن أوراقه لم تُكتمل أو أنّ النظام لا يخدمه، وللأسف أنّ أغلب القطاعات لا توجد فيها مثل هذه الخدمة وهي من النواة الأساسية لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، مستدركاً أنه قد يكون هناك مكاتب استقبال، ولكن القائمين عليها ليس لديهم ثقافة تنظيمية ونظامية لإرشاد المراجعين نحو احتياجاتهم.
الاعتراف بالخطأ
وقال "الفاخري" على كل مسؤول أنّ يضع في اعتباره أنّ عمله هو تكليف وليس تشريفاً، فهو مكلف لأداء عمل معين، وللأسف هناك قطاعات كثيرة حينما تكون هناك مشكلة تثار عن طريق وسائل الإعلام الحديثة سواء أكانت "تويتر" أو "فيس بوك" أو "اليوتيوب" نلاحظ أن المسؤول يظهر مدافعاً عن القطاع الذي يعمل فيه، ونحن لا نريد هذه الثقافة.. نريد الاعتراف بالخطأ، والعمل على تصحيحه؛ لأن الهدف هو خدمة الوطن، وتقديمه بصورة ممتازة خارجياً، مؤكداً على أن السكوت على الخطأ لا يمكن أن يصلح أي مشكلة.
مراجع بين «سكرتير بليد» ومسؤول في اجتماع!
قال "د. مفلح القحطاني" إنّ بيئة العمل الحكومي فيها خلل واضح، وركنا هذا الخلل هما (الأول) الموظف - أياً كان مرتبته - في محدودية صلاحياته، وتدني مستوى تنسيقه مع الآخرين أفراداً وجهات، وتواضع تأهيله، وقلّة إمكاناته التقنية المتوافرة لديه، و(الثاني) روتين النظام الممل والمحبط والمستهلك منذ عقود.
وأضاف أن بعض المسؤولين عندما تذهب أو تطلب الدخول إليهم يقول لك السكرتير هو مشغول أو لديه اجتماع؛ في حين إذا كانت علاقتك بهذا المسؤول جيدة، واتصلت به تلفونياً، يقول لك السكرتير تفضل أدخل ليس لديه أحد، فلذلك هناك موظفين بمباركة وتعليمات مسؤولين أحياناً يحجبون المواطن من الدخول إليهم، رغم أن هؤلاء المسؤولين يحتاجون إلى الاختيار الأمثل لمن يؤدي هذه المهمة من الموظفين، بحيث يكون لديه إدراك جيد لأهمية هذه العلاقة بين المواطن والمسؤول، وتنظيم هذه العلاقة حتى لا يعيق عمل المسؤول وفي الوقت نفسه لا يحرم المواطن من ممارسة حقه في التواصل مع المسؤولين، مشيراً إلى أمر آخر وهو مدى قدرة الموظف على الإنجاز، فهو في بعض الموضوعات يستطيع هذا الموظف أو مدير المكتب أو المدير العام أن ينجزها فلماذا يحيل الأمر إلى الآخر؟.
وأشار إلى أن تفويض الصلاحيات فيه إشكالية، وهو أن الذهاب إلى ما يسمى القرار الفردي يسمح به النظام، فلماذا تطلب مني أن آخذ توجيهاً من الموظف الفلاني أو المسؤول العلاني ما دام أن النظام يسمح.. أعطني حقي بموجب النظام، فالنظام يقول إن من تتوافر فيه الشروط الآتية أو من أدى العمل الفلاني أو من أكمل الأوراق الفلانية تنطبق عليه، فلماذا التأشيرة الضرورية التي قد ينتظرها هذا المواطن لفترات حتى تصل إلى المسؤول الفلاني!.
«معاملات» معلقة منذ سنوات دون أن تحسم!
كشف "خالد الفاخري" أن هناك معاملات معلقة لمواطنين مضى عليها سنوات دون أن تحسم، أو حتى تخرج من مسؤولية الإدارة الوسطى إلى العليا للبت فيها، مستغرباً أن يكون هناك معاملات عالقة مع وجود نظام!.
وقال:"بعض الجهات الحكومية تتعاون بشكل جيد مع المواطنين وتحاول أن توجد حلول لمعاملاتهم العالقة، ولكن هناك جهات أخرى تعاملها مع المواطنين ضبابي للأسف، وهو ما أدى إلى تعطيل مصالحهم، وشعورهم بالتذمر، وإحباطهم من المراجعة".
وأضاف:"للأسف لا يوجد دليل إرشادي يفهم المواطن فيه حقوقه وواجباته، كما أن الجهات التي تصدر أنظمة متعلقة بعملها لابد أن تعقد ورش عمل لإيضاح الأنظمة، وتحديداً للمواطن البسيط"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نلوم المواطن ونحاسبه إذا كان جاهلاً بحقوقه وواجباته.
توصيات ومقترحات
* الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية دون لجوء المواطن إلى مراجعة الجهة الحكومية للحصول على الخدمات.
* الوضوح والشفافية في التعامل ونشر الاشتراطات المطلوبة للحصول على الخدمة في أماكن واضحة للمتعاملين، وتفعيل الرقابة، وتطبيق أخلاقيات المهنة، وتقوية الوازع الداخلي لحب العمل والشعور بالمسؤولية.
* إعادة صياغة الأنظمة في الأجهزة الحكومية التنفيذية بشكل واضح ودقيق حتى يتمكن المسؤول من تطبيقها دون تدخل شخصي، أو بحث الآخرين عن "الواسطة.
* توسيع دور الجانب الرقابي والتشريعي في محاسبة المسؤول.
* محاربة الفساد المالي والإداري الذي أحبط البعض للحصول على حقوقهم.
* اتباع سياسة الباب المفتوح، فالمسؤول موجود لخدمة المواطنين وليس لحجب الخدمات عنهم.
* وجود إدارات في جميع الجهات لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين على كل جهاز، حيث يمكن للمواطن أن يقدم شكوى إذا لم يتحصل على حقوقه، وتلك الإدارة هي التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى.
* تثقيف الموظف في الإدارات الدنيا بالأنظمة التي يطبقها على المواطنين، بحيث لا يكون هناك إهمال لحقوق المواطن؛ بسبب جهل الموظف لواجباته.
المشاركون في الندوة
د. مشعل آل علي رئيس لجنة العرائض في مجلس الشورى
د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و»استاذ الحقوق» بجامعة الملك سعود
د. منيف الملافخ أكاديمي وباحث اجتماعي
د. إبراهيم بن حمد القعيد عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض سابقاً
د. نايف الفراج أكاديمي وباحث اجتماعي
خالد الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية