ان نعم الله تعالى على هذه البلاد وأهلها لا تعد ولا تحصى والمتأمل يرى جلياً ان الله تعالى قد خصنا بنعم جليلة وآلاء جسيمة ان جعل هذه البلاد المباركة تحمل وحيه وتحتضن منهاجه فجعلت كتاب الله قدوتها وشريعة الله نبراسها ولا غرو فهذه البلاد هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين فعلى ارضها سطع نور الرسالة وعلى تربتها نشأ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولازال ربنا عز وجل يهيء لها من يأخذ بيد اهلها الى طريق النور ويجدد العهد على اتباع الحق والعمل به حتى دار الزمان وقامت هذه الدولة المباركة على العهد الوثيق ان تجعل كتاب الله امامها ورسول الله قدوتها وشريعة الله نبراسها والعدل في تطبيق شرع الله سمتها فقامت المملكة العربية السعودية على هذا النهج ولازال ولاة امرها البررة يوفون بهذا العهد فكان القضاء في المملكة العربية السعودية ولا يزال يتمتع بالصدق والنزاهة والالتزام بشرع الله الذي ينعم الناس بالعدل تحت مظلته ولازال القضاء فيها يضع امام عينيه هذا النور الساطع (فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول...) ولازال القضاء يتمتع بالاستقلال وينفذ حكم الله على الجميع لا فرق بين حاكم ومحكوم وغني وفقير بل الجميع تحت هذا الحكم العادل يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ومن رحمة الله على عبادة أن يهيئ لكل زمان رجاله الذين يقومون بأعماله ومسؤولياته فقيض الله لذلك الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ليصدر مرسومه الملكي بتطوير مرفق القضاء ليتناسب مع أحوال الناس ويرفع عنهم معاناتهم ولينقل القضاء نقلة نوعية واستجابة لهذا الأمر الملكي الكريم وتوافقاً معه هاهي وزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ تقوم بدورها وتضطلع بمسؤولياتها وتبذل جهودها برفع كفاءات موظفيها لتواكب متطلبات العصر وتغيرات الزمان ليقوم البناء ويرتفع الصرح ونحن نرى الثمرة يانعة، سرعة في انجاز المعاملات وإنهاء نزاعات الناس بكل يسر وسهولة، ولقد كان من اهتمامات الوزارة ادخال الحاسب الآلي في اجراءاتها وتفعيل الحكومة الإلكترونية بل ان الأمر تعدى اعظم من ذلك، فالقضاء في المملكة ملم بالمنظومة التجارية العالمية والقضايا الاقتصادية مما يفتح ابواب الاستثمار الجاد ويرسي قواعد الاستقرار التجاري ويضمن للناس حقوقهم ولكننا في زمن عم فيه الجهل وكثر فيه الأدعياء وهانحن نسمع بعض الأدعياء يزعمون انه قد صار هناك تقصير في تطبيق احكام الشريعة ولنا ان نتساءل ما مدى صحة هذا الإدعاء ان الخطورة ان يتكلم من ليس له علم اما بواقع الأحكام او بواقع الحال، ان باب الحدود من الأبواب الخطيرة في الشريعة وليس لكل احد ان يتكلم فيه وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول (أدرأوا الحدود بالشبهات) بل هاهو يرد ماعزاً رضي الله عنه مرة بعد مرة وقد جاء معترفاً بالزنا كل هذا انما لخطورة باب الحدود فقد يأتي الإنسان ما يوجب الحد ويكون هناك المانع الذي يمنع من اقامته هاهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يطبق حد السرقة في عام الرمادة للموانع التي منعت من ذلك بل ان الإمام لا يطبق الحدود أثناء الحرب للظروف التي تدفع لذلك فهل يقال ان هذا تقصيراً في تطبيق الحدود الشرعية ان الأمر يحتاج الى متبصر بالأمور، ان الناظر ليعلم جلياً ان هذه البلاد المباركة حرسها الله اسست على التوحيد وأقيمت على تطبيق الشريعة هكذا كان ميثاقها ولازال هذا جارياً بأمر الله منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وهاهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يوضح ان اهم ما نقوم به هو العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها ويزيدها توفيقاً بمنه وكرمه. @خطيب جامع الشيخ عبدالعزيز الرشيد بالرياض