تبذل أمانة منطقة الرياض في الآونة الأخيرة جهوداً ملحوظة لمتابعة أسعار المواد الغذائية، ورصد مخالفات محلات الصحة العامة وبدأت بنشر بيان في صحيفة "الرياض" لتوجيه المستهلكين لأقل الأسعار وخصصت خطاً هاتفياً لاستقبال ملاحظاتهم على المراكز التي لا تلتزم بتوفير هذه السلع حسب الأسعار المنشورة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها، وباستعراض البيان لاحظت تفاوتاً كبيراً في أسعار مواد غذائية معلبة من النوعية نفسها يصل إلى الضعفين تقريباً وتم قبوله ونشره فهل ستتم معاقبة مركز أعلن عن سعر سلعة بريالين إذا باعها بثلاثة ريالات ونتغاضى عن مركز أعلن عن بيع السلعة نفسها بستة ريالات ولماذا لا تتم معاقبته على جشعه واستغلاله الذي لا يمكن تبريره بتكاليف الشحن وأسعار البترول واليورو والدولار مادامت تباع في محلات مجاورة بنصف أو ثلث سعرها تقريباً. وفي مجال جهود الأمانة في المحافظة على صحتنا قامت فرقها بحملات جادة مكثفة لكشف المخالفات المتفشية في محلات الصحة العامة وفرضت غرامات على غالبية المحلات التي قامت بزيارتها وهي جهود كبيرة مخلصة ولكنها تعني أن مراقبي البلدية المسؤولين عن مراقبتها لم يكونوا يؤدون عملهم كما ينبغي لأسباب يجهلها حسن نية مثلي ومن الضروري استمرار الحملات الجماعية طوال العام وتكثيفها والاستعانة بمتعاونين متخصصين متطوعين لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات القصوى الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية التي أحبطت المخلصين في الأمانات والبلديات بعقوباتها الضعيفة ولم تمكنهم من فرض هيبتهم وحمايتنا من المتلاعبين بصحتنا. وقد سبق أن كتبت مقالاً أشرت فيه إلى أن مطاعمنا المملوكة فعلياً لوافدين تتستر عليهم هيئة الاستثمار الأجنبي أو يتستر عليهم أحد المواطنين أصبحت منفذاً لتسويق اللحوم والمشروبات والمواد الغذائية الفاسدة وبؤراً لنشر الأمراض المعدية التي يحملها العاملون فيها حسب دراسة أكدت أن 99% من العاملين فيها مصابون بطفيليات معوية و 50% منهم مصابون بطفيليات معوية معدية وغالبيتهم حصلوا على شهادات صحية مزورة، وأوضحت أن سبب هذه الفوضى هو تخاذل الجهات المعنية في مراقبتها وعدم وجود عقوبات رادعة في أنظمتنا المعنية كلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية التي صدرت بعد دراستها (وبربستها) من قبل جهات لم يفرق خبراؤها ومستشاروها بين المخالفة والجريمة ففرضت غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال على العاملين في مصانع الأغذية والمياه ومحلات الصحة العامة دون شهادات صحية أو بشهادات منتهية وفرضت الغرامة نفسها على من يقوم بنشر قطعة ملابس صغيرة في بلكونة شقته، وغرامة مالية قدرها ألف ريال على من يرتكب جريمة سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي ونشر الأوبئة والأمراض القاتلة بين آلاف البشر. ورغم استمرار إحباطي من بطء أجهزتنا التشريعية وعدم تفاؤلي بإجراء تعديلات جوهرية على أنظمتنا المسالمة إلا أنني أناشد (الجادين) من أعضاء مجلس الشورى تبني تعديل اللائحة وفرض عقوبات صارمة جداً تبدأ من إغلاق المحل نهائياً في بعض المخالفات (أو الجرائم) وترحيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات منتهية الصلاحية وإغلاق المنشأة التي يعملون فيها، كما يجب إلغاء جميع الشهادات الصحية الحالية الصادرة من مراكز طبية خاصة وإلزام العاملين باستخراج شهادات جديدة ممغنطة من مستشفيات حكومية ومن يتبين عدم صحة شهادته يتم ترحيله وإغلاق المركز الطبي الذي شاركه في جريمة نشر الأمراض بإصدار شهادات صحية غير صحيحة. وأخيراً أؤكد أن الهيبة المفقودة لن تتحقق بحملات توعية وندوات ومحاضرات بل بعقوبات صارمة جداً لا تتوفر للأسف الشديد في جميع أنظمتنا المعمول بها حالياً.
