أوضح المهندس سليمان البطحي، المدير العام لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، أنه تم تشكيل لجنة حكومية بأمر من أمير منطقة الرياض؛ لمراقبة محلات العطارة. وأضاف أن اللجنة تتكون من خمس جهات رقابية، هي وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى شرطة الرياض. وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة هو الحد من تجاوزات محلات العطارة، التي قد تُسوّق خلطات عشبية غير مرخصة، وأشار إلى أن اللجنة تتولى مسح كافة محلات العطارة والمحامص ومحلات بيع العسل، لمحاصرة هذه المخالفات، التي يمارسها بعض العاملين فيها. وقال البطحي: “إنه يوجد في الرياض 265 محل عطارة ومحمصة، جميعها تخضع لرقابة ميدانية وبشكل دوري”. وأضاف أن أمانة منطقة الرياض تشترط حصول جميع العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض. وأوضح أن إدارة التراخيص في الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، تمنح الشهادات الصحية للعاملين، وقال: “إنه يشترط حصول العامل على تقرير طبي صادر من مركز معتمد من قِبل الشؤون الصحية بالرياض، مع إقامة سارية المفعول، وموافقة من الكفيل”. وقال: “إن إصدار الشهادة الصحية يتم خلال يوم واحد فقط”. وأوضح البطحي أن لائحة محلات العطارة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنص على أن نشاط محلات العطارة هو بيع التوابل والبهارات ومواد العطارة الخام. وقال: “إن الأنظمة تمنع بيع أنواع الخلطات والعبوات التي تحمل ادعاءات طبية، والعبوات مجهولة المصدر». وحول العقوبة التي تفرضها أمانة منطقة الرياض في حال ضبط المخالفة الصحية، على المخالفين، أكد البطحي أنه يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق جميع المخالفين. وأضاف: “إن أقصى عقوبة للمخالفة هي عشرة آلاف ريال، وأن الحد الأدنى هو خمسة آلاف ريال”.