تفاعلت قضية - أستاذة الفيزياء النووية - بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث وجه وزير التعليم العالي د.خالد العنقري بإيقاف القرار الصادر من مجلس الجامعة والقاضي بمعاقبة الدكتورة نجوى بالإبعاد عن العمل الأكاديمي وتكليفها بالعمل أمينة مكتبة لمدة خمس سنوات.. وجاء التوجيه بناء على الحكم الصادر من الدائرة الفرعية التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية - بديوان المظالم، على أن يتم إبلاغ جميع الجهات المختصة بالجامعة للعمل بموجبه وتنفيذه. وكان مدير الجامعة د. أسامة طيب اصدر قرارا اداريا يقضي بإبعاد الدكتورة نجوى عناية عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء بكلية العلوم عن العمل الأكاديمي وتكليفها بالعمل مشرفة على مكتبة كلية الطب - قسم الطالبات - بناء على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه الرابع للعام الحالي، على خلفية اتهامها بالسرقة العلمية مما دعا الأكاديمية لمقاضاة الجامعة، وبعد عدة جلسات حكم ديوان المظالم بإلغاء العقوبة المتخذة من الجامعة تجاه الأكاديمية إلا أن الجامعة لم تنفذ الحكم مباشرة، مما دعا الأكاديمية للجوء لأمير منطقة مكةالمكرمة بشكوى تفيد عدم التزام الجامعة بتنفيذ حكم ديوان المظالم. و علقت د. نجوى عبد الغني عناية بقولها :إن قرار مجلس الجامعة كان لا يستند للأنظمة واللوائح وبالتالي فإن اعادتي للعمل الأكاديمي امر طبيعي وكنت اتمنى لو أن الجامعة قامت بتنفيذ حكم ديوان المظالم فورا حفاظا على حقوق أعضاء هيئة التدريس وتجنب التشهير بهم. وأضافت في حين أعادني ديوان المظالم خلال يومين من تقدمي بالدعوى، أعادتني الجامعة للعمل الأكاديمي بعد انتهاء الفصل الدراسي ودخولنا الإجازة السنوية بخطابات سرية وقرار لم يعلن عنه، مشيرة الى انها لم تتسلم القرار بصورة رسمية بل تم تبليغها به شفوياً. وأكدت انها لن تتنازل أبدا عن قضيتها الأصلية ضد جامعة الملك عبد العزيز فيما يخص اتهامها بالسرقة العلمية، مشيرة الى انها ستتابع دعواها القضائية لمطالبة الجامعة بالتعويض المادي والمعنوي جراء التشهير الذي طالها.