عُقد امس الثلاثاء الاجتماع الدوري لمجلس قطاع البنين بوزارة التربية والتعليم برئاسة معالي نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص وبحضور أعضاء الاجتماع المسؤولين في الوزارة. حيث ناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، ومن ذلك ما يتعلّق باستعدادات الوزارة لاختبارات الثانوية العامة هذا العام، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل بإذن الله، وهو العام الأول بعد إلغاء الاختبارات المركزية، وكذلك التقرير الدوري حول جهود الوزارة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة وبرامج صيانة المدارس في الصيف. وأكد تقرير مركز الحاسب الآلي بالوزارة أن أكثر من 98بالمائة من المدارس أنهت إرسال درجات الفصل الأول للصف الثالث ثانوي "بنين وبنات" إلكترونيا إلى إدارات التربية والتعليم، تمهيدا لاستكمال درجات الفصل الثاني، ويكون التراسل بين المدرسة وإدارة التربية والتعليم آليا أولا بأول بعد نهاية كل يوم اختبار، ثم تبعث إدارات التربية والتعليم النتائج النهائية إلى الوزارة التي تتولى بدورها إرسالها إلى الجامعات والكليات آليا. كما اطّلع المجتمعون على نتائج الرصد الميداني الذي قامت به وكالة الوزارة للمباني حول المدارس المستأجرة، وذلك ضمن آلية العمل الخاصة بمتابعة خطة الوزارة لتحويل جميع المدارس إلى مبان حكومية. وأبرز تقرير في هذا الشأن أن الوزارة تعمل مع القطاعات المعنية في الدولة للتعامل مع عائق تعثّر المقاولين في تنفيذ بعض المشروعات بسبب زيادة أسعار المواد، وأشار الاجتماع إلى ما صدر أمس الأول الاثنين عن مجلس الوزراء الموقر الخاص بما توصلّت إليه لجنة وزارية لدراسة موضوع تأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشروعات وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. وكشف التقرير أن العدد النهائي للمدارس المستأجرة للبنين لا يتجاوز 1879مدرسة في جميع المراحل في مناطق ومحافظات المملكة، ويجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراض لعدد "1140" مدرسة، فيما تقابل الوزارة مشكلة عدم توفر أراض لبناء 469مدرسة من هذا العدد، و 270مدرسة يقل عدد طلبتها عن 30طالبا، الأمر الذي تعمل الوزارة حاليا على معالجته من خلال عدد من الحلول والبدائل المطروحة للنقاش ومنها: إضافة فصول للمدارس القائمة وإعادة بناء المدارس الحكومية القديمة بنماذج أكبر، وتعميم مشروع النقل المدرسي الذي يطبّق حاليا في المدينةالمنورة في قطاع البنات، حيث تؤكد المؤشرات الأولية الإقبال الكبير على الاستفادة من المشروع وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المقرر تقييم التجربة العام المقبل تمهيدا لتطبيقها في بقية المدن للبنين والبنات وفق مراحل المشروع الذي ستقرره اللجنة المختصة، وتأمل الوزارة أن يسهم المشروع في ضم بعض المدارس في المناطق البعيدة ذات المساحات الواسعة والإمكانات الكبيرة وأعداد طلاب قليلة، ويسهم النقل المدرسي المهيأ والمناسب في ذلك.