رصد دقيق لحركة الجريمة يكشف تنامي سرقة المنازل .. وشهر ربيع الأول الأكثر

وزير الداخلية وجه بدراسة الظاهرة لمعرفة خصائص ودوافع مرتكبيها ومعالجتها علمياً

كشف رصد دقيق لحركة الجريمة في المملكة أجراه مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية عن تنامي جرائم سرقات المنازل في المملكة في الآونة الأخيرة حيث لا يمر يوم إلاّ ويتم فيه تسجيل العديد من سرقات المنازل بمختلف أنواعها إلى درجة أنها أصبحت إحدى الجرائم الرئيسية التي ترتكب في جميع المناطق وتتركز بصفة خاصة في المدن والمحافظات كالرياض وجدة ومكة والدمام.
وأظهرت دراسة أمنية حديثة في هذا المجال وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الأمنية لدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية لمعرفة خصائص مرتكبي هذه الجرائم ودوافعهم سعياً إلى التوصل للحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تناميها وانعكاساتها على الأمن الاجتماعي.. أظهرت ان الغالبية العظمى من الجناة من مرتكبي هذه الجريمة وبنسبة ثلاثة أرباع العينة التي شملت (816) شخصاً هم من العاطلين عن العمل والطلاب وغالبيتهم أعمارهم من (30) سنة فأقل في حين كشفت الدراسة ان السعوديين في المرتبة الأولى من بين الجناة في هذا النوع من الجرائم يليهم العمالة اليمنية ثم التشادية.
ووصفت الدراسة التي أعدها الدكتو سلطان العنقري مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بمشاركة كل من خالد الماضي وعبدالمحسن السيف وحمد أبو حيمد وعبدالرحمن الجلعود ومسلم المسلم وتم خلالها مقابلة أشخاص تعرضت منازلهم للسرقة في الرياض ومكة والدمام والمدينة وأبها وتبوك وحائل وبريدة وجدة والطائف.. وصنفت الحالة التعليمية للجناة حيث احتل حملة الشهادة الثانوية المرتبة الأولى من عينة البحث في حين بينت الدراسة الحالة الاقتصادية للجناة حيث اتضح ان غالبيتهم وضعهم الاقتصادي ما بين ضعيف ومتوسط وثلثي عينة البحث لا يملكون منازل (مستأجرين).
وسجل شهر ربيع الأول النسبة الأعلى في نسبة ارتكاب الجرائم في حين جاءت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الأكثر في تسجيل جرائم سرقة المنازل في المملكة، وجاءت أكثر من نصف هذه الجرائم ليلاً بنسبة 61.4% من إجمالي عينة الدراسة.
وأفادت الدراسة ان عدد من الجناة قام بجميع معلومات مسبقة عن المنازل المسروقة في حين ذهبت الدراسة إلى التأكيد على نقطة هامة مفادها ان غالبية المنازل التي يكثر غياب أصحابها عنها أو التي يكون الدخول عليها سهلاً هي المنازل التي تكون هدفاً للسرقات وبنسبة 79.2% وتبين لفريق الدراسة غالبية الجناة لم يخططوا لهذه السرقة.
وأشارت الدراسة إلى الخطوات التي يتبعها المجرمون في سرقة المنازل وهي إما بمراقبة المنازل أو التأكد من خلوها من السكان أو عن طريق الصدفة نظراً للحاجة للمال أو اختيار الوقت المناسب للسرقة.
وحول دوافع السرقة جاءت (الحاجة للمال) في المرتبة الأولى بنسبة (33.2%) ثم (أصدقاء السوء) في المرتبة الثانية ثم (إغواء الشيطان) و(عدم وجود مصدر للدخل) و(كثرة غياب أهل المنازل وسهولة دخولها) و(الفراغ) وجاء (إدمان المخدرات) كأحد الدوافع ثم (كون أهل المنازل أغنياء) ثم (وجود مشاكل بين الجناة وأصحاب المنازل) و(ضعف الوازع الديني) و(إدمان المسكرات).
وكشفت الدراسة طريقة دخول الجناة لفناء المنزل بغرض السرقة حيث ظهر ان الغالبية وجدوا الأبواب مفتوحة أو قاموا بتسلق الأسوار في حين هنالك من قاموا بكسر الأبواب أو فتح الأبواب الخارجية بمفاتيح أو طرقوا جرس الباب وعن كيفية الدخول إلى داخل المنزل تبين ان الغالبية قاموا بتكسير الأبواب الداخلية أو وجدوها مفتوحة أو عبر فتحات التكييف.
وشملت الدراسة المجني عليهم حيث وجد ان أعلى نسبة تم التطبيق فيها على المجني عليهم كانت في مدينة الرياض بنسبة 36.4% من مجموع العينة ثم جدة تليها مكة المكرمة والدمام وجاءت غالبية المجني عليهم في جرائم سرقة المنازل من السعوديين والمصريين والباكستانيين فيما جاءت الشقق في المرتبة الأولى من المنازل التي عادة ما تكون هدفاً للسرقة تليها الفلل ثم البيوت الشعبية بعدها القصور.
وأظهرت الدراسة في جانب أماكن منازل المجني عليهم ان غالبية المجني عليهم في سرقة المنازل تقع منازلهم في وسط المدينة بنسبة 80.2%، وإستنتجت الدراسة كذلك أن السرقات من داخل المنازل في المرتبة الأولى في مكان السرقة ثم السرقات التي تمت داخل الأسوار (الفناء الخارجي) بعدها السرقات من الملاحق.
وأفاد قرابة ثلثي عينة المجني عليهم في هذا البحث ممن سرقت منازلهم أن دخول المجرمين إلى (الفناء الخارجي) لمنازلهم كان بطريقة تسلق الأسوار او كسر الابواب او كون الابواب الخارجية مفتوحة، كما تبين من ثلثي المجني عليهم ان الجناة دخلوا منازلهم عن طريق كسر الابواب او من خلال الابواب المفتوحة او قيام الجناة باستخدام المفاتيح، وكانت المنازل في الغالب خالية اثناء السرقة.
وفي سؤال حول هل تمت السرقة بالقوة بوجود احد في المنازل جاء في المرتبة الأولى من اجابوا ب(لا) بنسبة 30% من اجمالي العينة.
وجاءت (المجوهرات) في المرتبة الاولى من الاشياء التي تمت سرقتها من منازل المجني عليهم بنسبة (31.1%) فيما جاءت (النقود) في المرتبة الثانية تليها (الاجهزة الكهربائية) ثم (اسطوانات الغاز) بعدها (الوثائق الرسمية) و(الأوراق الشخصية) بعدها ثم (المسدسات) تليها (الأثاث المنزلي) ثم (الخزانات الحديدية) ثم (سرقة الطيور والدراجات النارية) وأخيراً (سرقة بندقية).
وتبين لفريق البحث خلال الدراسة أن غالبية المجني عليهم في عينة البحث لم يطلبوا من أحد أقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم مراقبة منازلهم اثناء غيابهم بنسبة بلغت (78.1%، كما ان المجني عليهم لم يبلغوا جيرانهم بسفرهم أو عودتهم، كما بينت الدراسة أن غالبية المجني عليهم لا يقومون بإعطاء مفاتيح منازلهم لأقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم.
وأوضحت الدراسة الأمنية أن ثلاثة أرباع العينة من المجني عليهم يتبعون الاحتياطات الأمنية خوفاً من سرقة منازلهم سواءً بالتأكد من إقفال أنوار الأسوار، كما أظهرت الدراسة ان غالبية المجني عليهم الذين سرقت منازلهم لم يقوموا (بالتأمين) على منازلهم بنسبة (93.5%)، في حين قام غالبية المجني عليهم بتبليغ الشرطة على الفور بسرقة منازلهم، وكان وصول رجال الأمن مباشرة لموقع الجريمة في المرتبة الأولى بنسبة (75.4%) وفي المرتبة الثانية وصولهم بعد فترة بنسبة (16.2%) وجاء ثالثاً طلب رجال الأمن حضور المجني عليهم لأقسام الشرطة، وكان غالبية الجناة راضين تماماً عن رجال الأمن الذين حضروا لموقع السرقة وفق ما خرجت به الدراسة.
وحددت الدراسة الحلول المناسبة لمكافحة سرقة المنازل من وجهة نظر المجني عليهم وجاءت على النحو التالي:
جاء في المرتبة الأولى تكثيف الدوريات الأمنية يلي ذلك في المرتبة الثانية القضاء على البطالة أما تشديد العقوبات الصارمة على الجناة فجاءت في المرتبة الثالثة يلي ذلك في المرتبة الرابعة من أفاد بالقضاء على العمالة المتخلفة وعدم تشغيل العمالة إلا بوجود أوراق ثبوتية كأحد الحلول لمكافحة جرائم سرقة المنازل بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، كما جاء إشغال وقت الفراغ في المرتبة الخامسة في حين جاءت توعية سكان المنازل بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم وضع الأشياء الثمينة بالمنازل في المرتبة السادسة أما في المرتبة السابعة وبنسبة من أفادوا بتحصين المنازل ووضع موانع حديدية على الأبواب وفي المرتبة الثامنة من أشار بوضع أجهزة إنذار على المنازل ووضع كميرات للمراقبة ومن افادوا بأهمية القضاء على الفقر وجاءوا في المرتبة التاسعة يلي ذلك في المرتبة العاشرة أشاروا انه لابد أن يكون هناك جدية أكثر في البحث عن الجناة وتكثيف المراقبة على الأحياء الشعبية وفي المرتبة الحادية عشرة أفادوا بإلزام اصحاب العمائر بوضع حراس في حين جاء في المرتبة الثانية عشرة من أشار إلى ضرورة إعادة العمل بنظام العسس وفي المرتبة الثالثة عشرة أفادوا بضرورة تعاون سكان الحي مع بعضهم البعض ومراقبة منازل المتغيبين من الجيران.
في المرتبة الرابعة عشرة جاء من يرى تفعيل دور العمد وان يكونوا من أهالي الأحياء وفي المرتبة الخامسة عشرة كما أشار المجني عليهم بأهمية مكافحة المخدرات كونها احد الاسباب المباشرة في دفع المتعاطين لارتكاب جرائم سرقة المنازل لتموين تعاطيهم يلي ذلك مراقبة الأبناء من قبل أسرهم وكذلك الالتزام الديني في المرتبة السادسة عشرة.
وفي المرتبة السابعة عشرة من اشار الى ضرورة اضاءة الشوارع في الاحياء، وفي المرتبة الثامنة عشرة من أفاد بأنه لابد من ان يكون هناك تعاون بين أقسام الشرط وأصحاب المحلات وعدم الشراء إلا بموجب فاتورة كما أشير إلى أهمية اخذ بصمات في المرتبة التاسعة عشرة وفي المرتبة الأخيرة أفادوا بالبعد عن اصدقاء السوء.
ويستنتج مما سبق أن أكثر من نصف عينة المجني عليهم أفادوا بأن الحلول المناسبة لمكافحة جرائم سرقة المنازل يتوجب تكثيف الدوريات الأمنية ورجال الأمن وكذلك القضاء على البطالة وإيجاد وظائف مناسبة للشباب العاطلين عن العمل، تشديد العقوبات الصارمة على الجناة، القضاء على العمالة المتخلفة وعدم تشغيلهم إلا بوجود أوراق ثبوتية وإشغال أوقات الفراغ لدى الشباب وذلك بنسبة "59.9%"
(التوصيات)
هذا وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات الهامة التي تفيد الجهات المعنية كما يؤدي تنبيه المواطنين لها والعمل بها إلى تفادي سرقات منازلهم خصوصاً في إجازة الصيف التي تكثر فيها سرقات المنازل، وجاءت على النحو التالي:
حيث وجد أن ثلثي العينة هم من فئة الشباب كانت أعمارهم " 30سنة فأقل" من العاطلين عن العمل، والطلاب ومن حملة الشهادة الثانوية فما دون، ومن العزاب كذلك، لذا يوصى بالاهتمام بهذه الفئة من خلال التركيز على ترسيخ عادة الأمانة عند الأطفال والتعريف بمساوئ السرقة في سن مبكرة من خلال المناهج الدراسية، وكذلك توعية الطلاب في المدارس عن السلوكيات المنحرفة غير السوية التي تدمر المجتمع ومقدراته، وتدريس ثقافة أمنية تتناسب مع المراحل التعليمية في المدارس، والتوعية باحترام الملكية لدى الأطفال والشباب وذلك لجهل الكثير منهم بمعنى ملكية الغير من خلال توعية شاملة، وعدم وصف الأطفال بصفات اللصوصية خلال نشأتهم في إطار التنشئة الأسرية، وإيجاد فرص وظيفية للعاطلين عن العمل وإشغال وقت فراغهم وذلك للقضاء على البطالة والفقر، والتوصية للجامعات بقبول أكثر عدد ممكن من المتقدمين ممن لديهم الرغبة في إكمال تعليمهم وتعميق مفهوم الفرصة المتساوية في التعليم للجميع.
وحيث أوضحت نتائج الدراسة دور العمالة الوافدة الواضحة في سرقة المنازل وغيرها من الجرائم حيث شكلوا ثلث العينة، لذا يوصى باتخاذ التدابير الحازمة للقبض وترحيل العمالة المتخلفة غير النظامية، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلى الحد من استقدامها واقتصار ذلك على التخصصات النادرة والضرورية التي يستفيد منها المجتمع، وعدم اهمال مراقبة العمالة الوافدة من خدم وسائقين وعمال وذلك لسهولة انخراطهم في مثل هذه الأنواع من السرقات وهذا ما لا حظه المركز من خلال دراسته للوقوعات اليومية الواردة على مدار الساعة من أقسام الشرط في جميع أنحاء المملكة، ودراسة دقيقة للحد من العمالة المتسربة ووضع النظم الكفيلة التي تجعل العمالة الوافدة مصدر فائدة للبلد في نموه وتطوره، والعمل على تطبيق نظام البصمة مبدئياً "وتم ذلك من قبل الجوازات" للقادمين بشكل محدود يقتصر على العمال الوافدة فقط وذلك للحد من جرائمهم ومعرفة من لديهم سوابق اجرامية، وحيث وجد ان قرابة ثلثي العينة من الجناة يسكنون في أحياء شعبية، لذا يوصي بأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة أحوالهم الاجتماعية ومساعدتهم على أعباء المعيشة، وإيجاد وظائف لهم بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب في تخصصات يحتاجها المجتمع، ووضع الإعانات الوظيفية بحيث تتحمل وزارة العمل نسبة من الرواتب الشهرية خلال عمل الشباب المؤهل في الشركات والمؤسسات الخاصة، وإذا ما قورن نسب المكافآت الرمزية التي تصرف كمساعدة للمفرج عنهم المنخرطين في أعمال فإنها لا تشكل شيئاً بالنسبة لما تصرفه الدولة على السجين عندما يعود للسجن مرة أخرى من جهود أمنية تبذل وإعاشات ورعاية صحية وتعليمية إلى جانب خطورة ذلك على أسرة السجين التي قد تتعرض للانحراف نظراً لوجود عائلهم في السجن وغيرها من السلبيات الأخرى.
وأوضحت نتائج الدراسة ان المنازل الشعبية هي التي تتعرض أكثر من غيرها للسرقة، لذا يوصى بزيادة أعداد الدوريات وتكثيف الرقابة لهذه الأحياء وغيرها، وإيجاد مراكز خدمات أمنية داخل الأحياء تحت إشراف العمد لمتابعة التطورات والاجراءات المتخذة من قبل رجال الأمن والخطط الأمنية المعمول بها في نطاق كل حي ليتمكن المواطن من المشاركة في الجهود الأمنية، وإيجاد أرقام هاتفية ساخنة من ثلاثة أرقام إضافة إلى خطوط مجانية سهلة الاستخدام "مميزة" لدى مراكز الأحياء وأقسام الشرط لاستلام البلاغات بشكل أسرع والإبلاغ عن المشبوهين مما يساعد على القبض على المجرمين في وقت قياسي، وربط شبكة المعلومات الأمنية في نظام شبكة معلوماتية شاملة متاحة لرجال الأمن فقط بحيث تتوفر جميع المعلومات "المعلومات الشخصية، والجنائية والمخالفات المرورية وحتى السوابق الاجرامية إن وجدت من خلال رخصة القيادة الممغنطة أو بطاقة الأحوال الشخصية، وهذا للمعلومية يعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات قليلة، وأثبت جدواه في القبض على المشتبه بهم والمجرمين واعتقالهم في وقت قياسي، والعمل على الحد من القضايا التي تقفل ضد مجهول لدى أقسام الشرط، واستمرار البحث والتحري فيها، لأن مثل هذه القضايا تعطي مؤشرات للمجرمين بأنه بالإمكان الإفلات من وجه العدالة، والحد من بطء الإجراءات القضائية في إصدار الأحكام والبت في القضايا مع الأخذ في الاعتبار وجود تفاوت كبير في الأحكام القضائية وقد لوحظ ذلك من خلال دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة لجرائم سرقة السيارات في المملكة، وأشارت نتائج الدرسة إلى أن أكثر من نصف الجناة ارتكبوا الجرائم في شهر ربيع الأول وجاء في مقدمة الشهور من حيث ارتكاب جرائم سرقة المنازل وكذلك شهر محرم وربيع الثاني ورمضان في المرتبة الثانية، ثم شهر ذي الحجة في المرتبة الثالثة، فشهر رجب في المرتبة الرابعة، وبالتالي يجب وضع تلك الشهور في الحسبان لدى السلطات الأمنية، وتفعيل دور الجيران أثناء غياب أصحاب المنازل لفترات طويلة، والتركيز على عدم وضع المنشورات والمطويات والإعلانات التجارية على أبواب المنازل مما يعطي دلالة واضحة للمجرمين بأن أصحاب المنازل غير موجودين، وبذا تسهل عملية السرقة، وتوعية عامة تقوم بها مراكز الأحياء للمواطنين، وكما أشارت نتائج الدراسة إلى أن قرابة ثلثي العينة من الجناة ارتكبوا الجرائم خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (نهاية الأسبوع) في المرتبة الأولى، وكذلك السبت والأحد (بداية الأسبوع) في المرتبة الثانية، وبالتالي يجب وضع تلك الأيام في الحسبان لدى السلطات الأمنية، ورفع معدل الوعي الاجتماعي بأوقات حدوث السرقات من خلال وسائل الإعلام، والتفتيش العشوائي من قبل الدوريات الأمنية لسيارات نقل الأثاث المنزلي من حين لآخر، وإيجاد مراكز معلوماتية على مواقع إلكترونية خاصة بأقسام الشرط عن المسروقات التي تم العثور عليها مع الجناة وجعلها متاحة للجمهور ليتمكن المجني عليهم من التعرف على ممتلكاتهم التي سرقت ومن ثم استرجاعها بوقت قياسي، وتحديد أماكن معينة لبيع الأثاث المنقول والأشياء الثمينة من ذهب ومجوهرات تكون معروفة لدى الجهات الأمنية وأي شخص يبيعها في أماكن أخرى غير تلك المخصصة يكون عرضة للمساءلة، وحيث وجد، وفق نتائج الدراسة، أن حوالي ثلثي العينة من جرائم سرقة المنازل ارتكب ليلاً، لذا يوصى بإعادة العمل بنظام العسس، وكذلك الاستفادة من أفراد المجاهدين في مراقبة الأحياء، وكذلك يجب وضع ذلك الوقت في الحسبان لدى السلطات الأمنية، وإتاحة الفرصة للشركات العاملة في المجال الأمني للعمل في مجال حراسات الأحياء، والتركيز على مداخل الأحياء ومخارجها من قبل الدوريات الأمنية، والاستفادة من التقنية المتقدمة في مجال الإضاءة الليلية للمنازل والطرقات، وأوضحت النتائج أن أكثر من ثلثي مرتكبي السرقة أغراهم سرقة المنازل وارجعوا ذلك إلى الحاجة إلى المال، أو عدم وجود مصدر للدخل، أو الفراغ، لذا يوصى بإيجاد فرص وظيفية من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتفعيل برنامج السعودة تفعيلاً كاملاً وفي جوانب كثيرة لتعم الفائدة من ناحيتين: الأولى إشغال هذه الفئة بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، والثانية الحد من استقدام العمالة الوافدة، وتفعيل أعمال لجنة رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم بحيث يشمل تدريب وتطوير كافة أفراد أسرة السجين، وتفعيل برامج الرعاية للاحقة وعمل متابعة وتقويم مستمر للمفرج عنهم، وإيجاد المكافآت للمفرج عنهم الملتحقين في أعمال أو وظائف تكون حافزاً لهم للاستمرار في أعمالهم، وأوضحت النتائج أن غالبية الجناة هم من الذين لا توجد لهم سوابق بمعنى أنهم قاموا بالسرقة لأول مرة، لذا يوصى بضرورة توعية الشباب بالبعد عن السلوكيات المنحرفة والمدمرة لمجتمعهم وأنها ليست مقبولة لا دينيا ولا أخلاقيا ولا اجتماعياً وأنها تؤثر سلباً على الأمن والمواطن وتكون هذه التوعية عن طريق خطباء المساجد وكذلك وسائل الإعلام المختلفة والمدارس وتجمعات الشباب، وتفعيل الوعي القانوني والجزائي لدى نزلاء السجون من خلال دورات تأهيلية في السجون، وإيجاد البرامج التأهيلية المتطورة وتفعيل الموجود من خلال مشاركة القطاع الخاص لفتح المصانع داخل السجون ليعمل بها أكبر عدد من السجناء، وإيجاد القيود الملزمة للسجين للسير في البرامج التعليمية والتأهيلية والتربوية والإصلاحية المخصصة للسجين لكي تثمر الجهود المبذولة، وأوضحت نتائج الدراسة أن البعض من المجني عليهم لهم دور في دفع الجناة للسرقة، إما بالتساهل في الحماية، أو وضع الأشياء الثمينة في المنازل، لذا يوصي بتوعية المواطنين بحماية منازلهم والمحافظة عليها والاهتمام بوضع الاحتياطات الضرورية على الأبواب والشبابيك والاحتفاظ بالأشياء الثمينة والأوراق المهمة في صناديق الأمانات في البنوك وغيرها من الأماكن الأمينة، ووضع برامج إرشادية للتعامل مع ظاهرة سرقة المنازل في كل حي تكثر فيه مثل هذه الجرائم، وتقوية الصلة بين الجيران من خلال نظام المراقبة الدائمة، وإيجاد حلول تجعل تخلص المجرمين من الأشياء التي سرقوها أمراً صعباً جداً، عن طريق تحديد أماكن البيع كما سبق ذكره في الفقرات السابقة.