أجبرت أزمة غلاء السلع الاستهلاكية والأساسية التي شهدتها الأسواق السعودية خلال الأشهر الماضية، شرائح المجتمع في المملكة على تغيير سياستهم المعيشية، وذلك بالبحث عن بدائل للسلع التي ارتفعت أسعارها. وبعد أن كان المواطن يحرص على الحصول على الأنواع الشهيرة من السلع الغذائية والمعروفة بجودتها مهما بلغت أسعارها، نجده أصبح يطيل الانتظار أمام أرفف محلات التموينات باحثاً عن السلع الأرخص سعراً. ولم تقتصر هذه الظاهرة على فئة معينة من المواطنين وإن كانت تتركز على ذوي الدخل المحدود، بل شملت كافة طبقات المجتمع من ميسورين ومحتاجين، بعد أن شملت ظاهرة الغلاء غالبية السلع وظهر أثرها الواضح على السلع الرئيسة والتي يعتمد عليها قوت المواطن اليومي. ونرى أثر ذلك الغلاء بارزا في سلع مثل الأرز والخضروات والحليب والبيض والدقيق، وتلك سلع أساسية لا يمكن أن يستغني عنها المواطن في غذائه اليومي، ما دعى الكثيرين إلى محاولة إيجاد بدائل لتلك السلع أرخص سعرا وذات جودة مناسبة. وساعد مؤشر أسعار السلع الذي أطلقته أمانة الرياض مؤخراً على توعية المواطنين بأنواع السلع وأسعارها في كل مركز تجاري، الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن السلع في المكان الأرخص سعراً. كما نجد أن السلع أصبحت ذات مراتب متعددة بعد أن كان شغف المواطنين بأجود الأنواع مهما كان سعرها، فأضحى الإقبال على الأرز بكافة أنواعه من الهندي البسمتي إلى والباكستاني والمصري، كل مواطن حسب ميزانيته التي وضعها للأغذية. وفي الوقت الذي يجير فيه جزء من موجة الغلاء إلى متغيرات اقتصادية عالمية، إلا أن الأزمات التي تعرضت لها أسعار سلع أساسية مثل الأرز والدقيق، جعلت الجميع يحس بخطورة الموقف ويبحث عن بديل مناسب في تلك السلع وغيرها بسعر مناسب. وفي الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2007، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريراً كشفت فيه عن توقعاتها لأسعار السلع خلال العام الجاري متنبئة بارتفاع عام في أسعار السلع يزيد عن 30%، الأمر الذي يتوقع معه أن تستمر سياسة المواطنين في التعامل مع الغلاء وهي البحث عن بدائل للسلع الغالية تتوفر فيها الأسعار والجودة المناسبة. ورأينا خلال الفترة الأخيرة كيف أجبر غلاء السلع الكثير من المتطوعين إلى افتتاح مواقع على الشبكة العنكبوتية "الانترنت" يتم فيها عرض السلع البديلة عن تلك المرتفعة أسعارها دون مبررات. ولقيت تلك المواقع رواجا كبيرا بين المواطنين وبلغت أعداد زوارها أرقام قياسية مقارنة ببقية المواقع الالكترونية، وذلك للفائدة الكبيرة التي يجنيها المواطنون من هذه المواقع التي تعرض أمامهم عدة خيارات في السلعة الواحدة وبأسعار متفاوتة.