أوضح الدكتور علي بن سعيد الغامدي محامي عضوي الهيئة المتهمين في قضية (ضحايا الخليل) في اتصال هاتفي ل (الرياض) أنه لا توجد أدلة دامغة يمكن الاعتماد عليها لإثبات مطاردة موكليه للمتوفين، مؤكدا أن الحادث نتج عن السرعة العالية التي كان يقود فيها الشاب سيارته وبرفقته صديقه وامرأتان لا تمتان لهما بصلة قرابة، وذلك على طريق ملتو في منطقة زراعية تكثر دائما فيها الحوادث المرورية. و أوضح الغامدي أن الشاهد الرئيس في القضية هو عامل مزرعة - مصري الجنسية - سمع دوي الاصطدام فباشر الحادث لحظة و قوعه، وبعد وقت زمني وصلت سيارة الدوريات الأمنية والإسعاف و بعد ذلك بوقت أيضا، مرت سيارة الهيئة بعد أن أكملت خط سيرها المعتاد من مركز الهيئة في حي الجرف إلى المنتزه البري البيضاء شمالا حيث تتوسط منطقة الخليل التي وقع فيها الحادث تلك المنطقتين، وكانت سيارة الهيئة تسير ببطء مكّن المتواجدين في الموقع من كتابة رقم لوحتها ومعرفة عدد من كانوا في مقصورتها. و عن اعتراف رجل الأمن المرافق للعضوين بمتابعة (دورية الهيئة) سيارة الضحايا قال الغامدي: نعم، كانت دورية الهيئة تقوم بعملها في المتابعة داخل المنتزه و لاحظت سيارة متوقفة بشكل يبعث الريبة لاسيما في وقت يندر فيه وجود متنزه حيث الطلاب في مدارسهم و الموظفون في أعمالهم، فحاولت معرفة سبب وجود السيارة في هذا المكان، وفي هذه الأثناء لمح المشتبه بهم السيارة فهرعوا إلى سيارتهم ولاذوا بالفرار. لم تقم سيارة الهيئة بمطاردتهم بل فضلت العودة للمركز في حي (الجرف) ثم العودة مرة أخرى إلى المنتزه و في الطريق وبعد أن مضى وقت زمني على هروب السيارة التي اشتبهوا بها، شاهدوها محاطة بدورية أمنية و سيارة إسعاف. وعن وجود شهود رأوا دورية الهيئة تقوم بالمطاردة أفاد الغامدي أن أحد هؤلاء الشهود قال أنه رأى سيارة الهيئة تطارد الضحايا وتحتك بسيارتهم، وينفي هذه الشهادة تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت عدم وجود احتكاك بين السيارتين، أما البقية فشهادتهم تؤكد مرور (جيب الهيئة) بعد وقوع الحادث و تواجد الجهات الأمنية وهذا يعد دليل نفي لا إثبات لتهمة المطاردة. و أكد الغامدي أن الأيام القادمة كفيلة بإظهار الحقيقة للجميع، داعيا إلى التريث في الحكم حتى تنتهي مجريات القضية، و أردف بأن العاملين في جهاز الهيئة ليسوا ملائكة حتى يكونوا معصومين من الخطأ، فيجب على الإعلام أن لا يضخم أخطاءهم و يعطيها أكبر من حجمها.