صادقت دائرة تدقيق الأحكام بالمحكمة الإدارية بالرياض على تبرئة اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينةالمنورة من مسؤوليتهما عن حادثة الخليل الشهيرة التي أودت بحياة شابين وسيدة سعودية وطفلتها في الأول من أبريل من العام الماضي. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء فقد أشار بيان أصدرته مجموعة المحامي علي بن سعيد الغامدي التي تولت الدفاع في الدعوى المرفوعة ضد العضوين إلى أن كافة ما نسب للعضوين في هذه الواقعة يعد أمرا مغايرا للواقع، فقد أثبتت الأدلة الصحيحة سلامة الإجراءات التي اتخذها العضوان في تلك الواقعة وعدم قيامهما بالمطاردة أو إساءة استعمال السلطة، وأنه لا علاقة مباشرة لهما بالحادث، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية التي عرض عليها الموضوع، وأثبتت براءة العضوين مما نسب إليهما، ثم صُدّق الحكم من محكمة الاستئناف. وقال البيان إن حادثة الخليل بنيت أساسا على دليل زائف تمثل في شهادة شخص واحد، سرعان ما تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام المحكمة، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل بعض الأشخاص ليدلي بشهادة زور ضد الأعضاء. وإضافة إلى ذلك فإن الأدلة المادية ومنها تقرير شعبة الأدلة الجنائية وشهادة أربعة شهود عدول تثبت عدم علاقة عضوي الهيئة بالحادث، وأن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة من قائد السيارة الفورد، في حين كانت المسافة بين دورية الهيئة والسيارة التي يستقلها الضحايا عند وقوع الحادث أكثر من 10 كيلومترات. وأضاف البيان أن الدائرة الجزئية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بعدما أحيل إليها ملف القضية برأت العضوين من مطاردة المركبة وإساءة استعمال السلطة، ثم استؤنف الحكم وعرض على محكمة الاستئناف، فقضت بالتصديق على الحكم؛ فأصبح الحكم ببراءة العضوين قطعياً وغير قابل للنقاش وفقا للبيان. يذكر أن الحادثة وقعت عندما كان شابان برفقة فتاتين بمنطقة الخليل بالمدينةالمنورة بالقرب من أحد المتنزهات ولاذوا بالفرار عند مشاهدتهم سيارة الهيئة، وأثناء هروبهم تعرضوا لحادث أدى إلى وفاتهم جميعاً.
