أكد أمس الرئيس العام للهيئات عبد العزيز الحمين، على أهمية أن تكون الهيئة قريبة من المجتمع من خلال تبني مبدأ الرفق واللين والحزم المنضبط عند الحاجة. ونبه إلى أهمية أن يتوج ذلك منهج الستر الشامل لمن يتم القبض عليهم، وحتى عند اتخاذ الإجراءات النظامية، إذ يجب أن تحاط جميع عمليات القبض بسياج من الستر، يمنع فيه التعرض لأسماء المقبوض عليهم، أو أعمالهم، أو ما يدل على هوياتهم، مطالبا الجميع بالابتعاد عن التشهير أو الإساءة للأشخاص؛ بسبب ما يقعون فيه من زلات. وأشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعلن الأسبوع المقبل استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع قضايا المجتمع. وأكد الرئيس العام للهيئات عبد العزيز الحمين أمس أنه ستتم الاستعانة بخبرات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ للخروج باستراتيجية متكاملة. وأوضح أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم وضع كاميرات مراقبة في جميع «المولات والمجمعات التجارية في المملكة»؛ بهدف معالجة الأخطاء التي يقع فيها الشباب لحمايتهم من الوقوع فيها. وطالب الصحافة الورقية والإلكترونية بتحري الحقائق وعدم الاستعجال في النشر وعدم الإشارة إلى المقبوض عليهم بالاسم أو بالرمز، وقال: «إن الهيئة مسؤولة فقط عما يصدر من متحدثيها». ومن جهة أخرى برأت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في الرياض أمس عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الجرف في المدينةالمنورة من حادثة الخليل التي راح ضحيتها (شابان وامرأتان) إثر اصطدامهم بحاجز إسمنتي على طريق الخليل القادم من منتزه البيضاء في المدينةالمنورة بعد هروبهم من دورية الهيئة، حيث أصدرت المحكمة حكما قضائيا بتبرئة المتهمين سعد بن عميره المخلفي وزميله مرزوق بن محمد الصيدلاني. وأيدت المحكمة حكم الدائرة الجزئية بعدم إدانة المتهمين سعد المخلفي ومرزوق الصيدلاني بما نسب إليهما من اتهامات بإساءة استخدام السلطة، وسوء الاستعمال الإداري. وقال الوكيل الشرعي لعضوي الهيئة ناصر بن هلال الجابري ل "عكاظ" أولا أحمد الله عز وجل على صدور حكم التمييز ببراءة موكلي عضوي الهيئة من التهمة المنسوبة إليهما وإظهار الحق الذي كنا نؤكد عليه منذ بداية القضية حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بدائرته الثانية بتأييد حكم الدائرة الجزئية السابعة عشرة في منطقة المدينةالمنورة والذي أكد على عدم ضلوع موكلي في الحادث العرضي الذي تسبب في وفاة شابين وامرأتين على طريق الخليل. وأضاف الجابري أن هذا الحكم أنصف اثنين من موظفي الدولة اتهما بذنب لم يقترفاه وسجنا لمدة تجاوزت 40 يوما على ذمة التحقيق.وكانت قضية الخليل التي وقعت أواخر مارس الماضي انقسمت آراء الشارع حولها ما بين مبرئ لعضوي الهيئة ومدين لهما، دلفت أوراقها إلى أروقة جهات حكومية متعددة بدءا بشرطة العيون التي ألقت القبض على عضوي الهيئة وأودعتهما التوقيف وأحالت ملف الواقعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه بجنائيتها، حيث تم حجزهما انفراديا لمدة تجاوزت 40 يوما، طالب المحققون وقتها بتقارير من الجهات التي باشرت الحادث كالدفاع المدني والمرور إضافة إلى شركة (فورد) التي قامت بفحص سيارة الضحايا وأكدت عدم وجود أي عطل فني يؤدي لانحرافها عن مسارها وارتطامها بخزان أسمنتي على جانب الطريق.كما استمع المحققون لشهادات من الشهود بعضهم يؤكد المطاردة وآخرون ينفونها حتى ثبت لدى جهات الاختصاص نفي جنائية الحادث وإحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص، حيث أفرج عن العضوين، وأحيلت أوراقهما إلى المحكمة الإدارية التي فصلت في الثالث من شهر ذي القعدة من العام الماضي بالحكم بعد أكثر من 7 أشهر على الحادثة برفض الدعوى وعدم ثبوت إدانة عضوي الهيئة بإساءة استخدام السلطة وسوء الاستعمال الإداري.
