الاتحاد العربي لجمعيات المستهلك "ضعيف" والاستقلالية سترفع من مستوى الأداء

أكد رفض جمعيته الارتباط المباشر بالحكومة.. العضو المؤسس لحماية المستهلك الليبية ل "الرياض":

أكد علي الأمين غيث العضو المؤسس لجمعية حماية المستهلك الليبية أن الاتحاد العربي لجمعيات المستهلك "ضعيف"، مؤكداً في الوقت ذاته إن استقلالية الجمعيات عن الحكومات سيرفع من مستوى أدائها.
وقال الأمين في حوار ل "الرياض" لا يزال قانون حماية المستهلك وتحت مظلته قانون المنافسة الشريفة وكسر حدة الاحتكار مسودة تحت التنفيذ، وأضاف "أن مشكلة المستهلك والليبي والعربي بشكل عام هو عدم اهتمامه بحقوقه ولا يبحث عنها عند تعرضه للاحتيال أو الغش كسمتهلك وهذا ما يجعل أداء جمعيات حماية المستهلك غير ذي فعالية قصوى، وأضاف أن المستهلك العربي بحاجة إلى جرعات مستمرة ومكثفة من التوعية بحقوقه وواجباته وذلك ما يساعد جمعيات المستهلك بالوطن العربي على العمل على حمايته، إلى نص الحوار:
@ ما وضع جمعية حماية المستهلك في ليبيا وما أبزر المعوقات التي تواجهها؟
- ليبيا عانت الكثير من المشاكل، والعقوبات الاقتصادية الصارمة أثرت بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ والسوق الليبي ما زال في طور النمو ولعل كل هذه الظروف السيئة جعلتنا نفكر في تحقيق أقصى فائدة للمواطن الليبي لما عاناه من ضغوط اقتصادية لفترات طويلة وبالفعل تأسست الجمعية قبل سنتين وأشهرت وطرحت نفسها بقوة في جميع الاقتراحات والقرارات المتعلقة بالمستهلك وهناك تفاعل قوي بين الجمعية والجهات المتعلقة مباشرة بالمستهلك كالرقابة على الأغذية والمرفق الوطني لموردي الغذاء والدواء.
كما نجد دعماً قوياً من الجهات الرسمية للقيام بدورنا كما تدعمنا العديد من الاتحادات والنقابات والجمعيات ذات الصلة باهتماماتنا، ونحن نرفض أن تكون لنا أي صلة مباشرة بالحكومة فلو كلفنا بممارسة دور تنفيذي أو تلقينا أي دعم مادي من الحكومة سنفقد هويتنا ونخضغ لها وستتضارب الاختصاصات مع جهات أخرى بالتالي سيتعارض ذلك مع أهدافنا التي عملنا على انجازها والأخرى التي ننوي تحقيقها.
@ هل تمانعون انضمام رجال الأعمال للجمعية أو تدعيمها مادياً؟
- لا مانع من تعاون أي من أصحاب الأعمال أو التجار والمصنعين للجمعية فالمصلحة واحدة وهم أيضاً جزء من المجتمع ويتضررون كما يتضرر المستهلك من أي غش لأنهم أيضاً مستهلكون، وبوجه عام من يريد الكسب الحلال المشروع النزيه عن أي رغبة في تحقيق ثروات على حساب المستهلك وصحته وماله أو الاضرار بالصالح العام هو من سيقدم على معاونتنا في تحقيق أهدافنا وانجازها.
@ ماذا ينقص المواطن الليبي ويمثل عائقاً لعملكم كجمعية؟
- المواطن الليبي يحتاج للبحث عن حقوقه ومشاركتنا معاناته ومشاكله، فالكثير لا يقوم بتقديم أي شكوى عند التعرض لعملية غش تجاري أو مشكلة استهلاكية حتى أنه لا يبحث عن حقه، وهذا الأمر متعلق بنسبة الوعي بالحقوق والواجبات ويمكن حل هذا بمرور الوقت وبالتوعية الملائمة وهي خطتنا المستقبلية في الجمعية خاصة أن القانون المنتظر سيدعم موقفنا وسيحفز المستهلك على البحث عن حقه.
@ هل الخبرات الليبية كافية للخوض بقوة في حماية المستهلك؟
- الحماس الليبي موجود وبكثرة والقدرات المعنوية والمادية متاحة، والوقت أمامنا لإثبات نجاحنا في مجال حماية المستهلك، لكن هذا لا يمنع زيادة هذا بالخبرات العربية في هذا المجال خاصة أننا لا زلنا في البداية ونخطط للقيام بالندوات والمؤتمرات وورش العمل في القريب بعد صدور القانون الجديد، وزي بحث أو دراسة زو مقترح عربي سيفيدنا بلا شك ويزيدنا خبرة فوق خبرتنا.
@ كيف تنظرون لاقرار المملكة جمعية مستقلة لحماية المستهلك؟
- يعد من القرارات الاقتصادية والحقوقية الجيدة، وكونها جمعية مستقلة سيجعل من القائمين عليها من المواطنين المستهلكين قادرين على حماية المستهلك وعلى رقابة الأداء الحكومي لدى الجهات المتعلقة بالمستهلك من قوتها واستقلاليتها.
@ ما أسباب هتمام الدول العربية بحماية المستهلك؟
- مجال حماية المستهلك مجال مهم وخطير في الوقت ذاته لما له من تزثير كبير على المجتمع ككل بدءاً من الحكومة مروراً بالتجار والمصنعين وأصحاب الأعمال وحتى المستهلك. وقد تضاعف الاهتمام بهذا المجال مؤخراً وبشكل واسع لدخول العديد من الدول النامية مضطرة إلى منظمة التجارة العالمية لتجد نفسها خاضعة لكثير من القيود والعراقيل تجارياً فالمستهلك أمامه كثير من اختيارات السلع والمنتجات بمواصفات مفروضة عليه، فكان من الضروري أن ترتب هذه الدول أنظمتها من جديد وتعطي المستهلك حقه في قوانين وتشريعات تحميه وتقوي وضعه، وأكبر دليل على ذلك انتشار جمعيات حماية المستهلك خلال السنوات القليلة الماضية على المستوى العربي.
ووضع جمعيات حماية المستهلك العربية لا يمكن الحكم عليه بمعزل عن البيئة المحيطة فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على وضع ومكانة كل جمعية ودورها في تلبية حاجة المواطن، إلا أن الوضع العام مبشر في أن تساعد هذه الجمعيات مستهلكي بلدانها في الوصول لمستو وعي وثقافة وحماية جيدة خاصة أن هناك جهود مبذولة من قبل أفراد مهتمين بهذه الأمر بدافع وطني من دون أي مقابل مادي.
@ هل التشريعات العربية قادرة على حماية المستهلك بالفعل؟ وما وضع التشريعات الليبية في هذا الصدد؟
- من خلال تجارب الدولي العربي الأخرى أرى اهتماماً من الحكومات العربية في إيجاد تشريعات وقوانين تحمي المستهلك فعلياً وينبغي عدم التسرع في الحكم على أي من تشريعات وقوانين الدول العربية لأنها لا تزال في البداية وبمرور الوقت ستظهر أي ثغرات بها وهنا يمكن تغيرها أو إضافة بند آخر جديد لها، وبالنسبة لليبيا لا يزال قانون حماية المستهلك وتحت مظلته قانون المنافسة الشريفة وكسر حدة الاحتكار مسودة تحت التنفيذ والإصدار ويتوقع إصداره قريباً جداً بعد عرضه على المؤتمرات الشعبية، ويتم العمل حالياً بعدد من التنظيمات واللوائح في ثياب قانون التجارة الليبي.
@ هل يمكننا اللحاق عربياً بمستوى الجميعات في الدول المتقدمة في هذا المجال؟
- جمعياتنا العربية جمعيات أهلية تطوعية يتصف بعضها بضعف التمويل والموارد المادية التي تساعد على النهوض والمقاومة أمام أي ظروف قاهرة، لكن هذا لا يمنعنا من المثابرة والمحاولة الدؤوبة للوصول إلى ما وصل إليه الغرب في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري غير منتظرين نتيجة سريعة لأن ذلك يتطلب سنوات وسنوات من العمل وهو أمر يمكن الوصول إليه خاصة أن المتحمسين لحماية المستهلك في ازدياد على المستوى العربي والخبرات كافية ومؤهلة تماماً للوصول إلى مراحل متطورة في حماية المستهلك.
@ كيف تجدون فعالية الاتحاد العربي لحماية المستهلك؟
- أعتقد أن فعالية الاتحاد العربي لحماية المستهلك غير موجودة فالاتحاد ليس بالقوة الكافية لتدعيم أي دولة عربية تحتاج له، فكيف يحمي اتحاد ضعيف جمعيات قوية؟ ونحن كجمعية مشتركين فيه فقط لتأكيد الهوية العربية، ونحن كعرب مشكلتنا كما هي في مختلف المجالات ضعف التنسيق والرؤية الموحدة وإدراك الخطر القادم فنحن دائماً ننظر تحت أقدامنا ونكتفي بالاجتماعات والملتقيات والمقابلات دون الدخول في التنفيذ لما نقوله أو نطرحه. ولا يمكننا ترشيح دولة عربية واحدة فقط ونقول إنها مثال يحتذى به لأن مجال حماية المستهلك في كل دولة حلقة في سلسلة أكبر لكن يمكننا القول وبكل صراحة إن جميع البلدان العربية ذات تجارب فعالة في هذا المجال كما يبدو من خلال تواجد كل دولة في الاجتماعات والملتقيات لكن ينقصنا التعرف إلى هذه التجارب بشفافية ووضوح للاستفادة منها على الأقل.
@ كيف ترون مستوى وعي الشعوب العربية بحقوقها وواجباتها كمستهلكين؟
- مسألة الوعي مسألة نسبية ويصعب الحكم على مجتمع باكمله بأنه واع أو غير واع، إلا أن هناك جهوداً كبيرة لرفع مستوى وعي الشعوب العربية بحقوقها وواجباتها تجاه حماية المستهلك عن طريق الندوات والمؤتمرات وتفعيل جميع وسائل الإعلام المتاحة في تحقيق وعي وثقافة المستهلك كل حسب مستواه التعليمي واهتماماته، وفي مسألة الوعي لا يمكن الفصل بين المستهلك العربي والمستهلك الليبي، فالليبي لا يختلف كثيراً عن شقيقه العربي في أي دولة عربية أخرى وأعتقد أن كليهما في حاجة لزيادة وعيه وثقافته الاستهلاكية، وهي مسؤولية جمعيات حماية المستهلك لأن جزءاً أساسياً من نشاطها هو نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية.