الاتحاد العربي للمستهلك "غائب" ويحتاج إلى إعادة النظر في هيكلته وقياداته

نائب رئيس جمعية المستهلك اليمنية ل "الرياض":

أكد فضل مقبل منصور نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك غياب الاتحاد للمستهلك وقال أنه لم يقم بدوره الذي أنشئ من أجله ويحتاج إلى تفعيل وإعادة نظر في هيكلته ومهامه وقياداته. وقال فضل: إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تعتبر ثالث أفضل جمعية على المستوى العربي من ناحية فعاليتها وأنشطتها تجاه المستهلك بشهادة المنظمة الدولية للمستهلك، وتابع أنه برغم الصعوبات والعوائق المالية والقانونية التي تواجه الجمعية إلا أنها نجحت في لفت نظر المستهلك اليمني تجاه حقوقه.
وأشاد منصور في حوار خص به "الرياض" بخطوة المملكة بإقرار جمعية حماية المستهلك السعودية وتوقع لدور جمعية حماية المستهلك في المملكة نجاح برامجها العملية في مجال الحماية، وتمنى بأن تحضن هذه الجمعية بين أعضائها أفراداً يؤمنون بالعمل الخيري التطوعي ويتمتعون بنفس طويل أمام العوائق التي قد يواجهونها" فإلى الحوار:
@ نأمل بنبذة عن نشأة وتطور وإنجازات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك..؟
- الجمعية اليمنية لحماية المستهلك منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح تأسست في أواخر 1997م، ولقي نشاط هذه الجمعية ترحيباً كبيراً في أوساط المجتمع اليمني، كما أنها واجهت انتقادات وعوائق من قبل بعض الجهات الرسمية وبعض رجال القطاع الاقتصادي، إلا أن تصميم أعضاء هذه الجمعية كانت اكبر، ولا يخفى بان الجمعية لاقت صعوبة كبيرة وحرباً نفسية عندما أعلنت أول مرة قيامها بالاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي وافق الخامس عشر من مارس 2008م من قبل القطاع الخاص وغيرهم من المسؤلين لجهلهم بالأنشطة التوعوية التي تهدف الجمعية إلى القيام بها.
وبرزت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بنأشطة متميزة عندما أقامت ندوات علمية إقليمية حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وظاهرة التهريب، وظاهرة تشجيع المنتجات الوطنية ومكافحة التهريب، وظاهرة الاستيراد من غير بلد المنشأ حيث كان تحضر الجمعيات العربية لحماية المستهلك من كل الدول العربية، وكشفت الجمعية عن عدة منتجات غذائية ودوائية مخالفة للاشتراطات الصحية والطبية، كما رفعت عدة قضايا بشأن سلع استهلاكية لا تصلح للاستهلاك الآدمي وحصلت على أحكام قضائية لمصلحة المستهلك (أبرزها قضية الخوخ الصيني المقلد)، (وقضية الدايوكسين) وقضية محسنات الخبز وهي مادة تضاف إلى الخبز المصنع على الطريقة الفرنسية، وهي مادة ثبت أنها تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم التي تعد مادة مسرطنة على المدى البعيد، وقضية القمح الفاسد، والمتعلق بكميات من القمح الفاسد الذي تلقته اليمن كمعونة من إحدى الدول المانحة وهذه القضية أضفت مزيداً من الصدقية على أداء الجمعية، ولأنشطة الجمعية المتميزة على الساحة اليمنية والعربية حظيت الجمعية باحترام الجميع، وتم انتخابها أمينا عاماً للاتحاد العربي للمستهلك عام 2000م. وصنفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بنظر المراقبين ضمن أنشط ثلاث جمعيات في الوطن العربي الكبير.
كما تم قبول الجمعية كعضو في المنظمة الدولية للمستهلك عام 2004م وهي منظمة دولية مقرها لندن تأسست عام 1960م كمنظمة دولية لاتحاد المستهلكين من قبل خمس منظمات للمستهلكين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وبلجيك واستراليا.
وللجمعية هيئة إدارية يتم انتخابهم من الأعضاء النشطين داخل الجمعية، ولها نظام أساسي تسير عليه ويحترمه كل عضو من أعضاء الجمعية، كما لها دوائر متخصصة منها دائرة الإعلام والتثقيف الاستهلاكي، والدائرة الفنية، والدائرة القانونية ودائرة العلاقات العامة، ودائرة الدراسات والبحوث، ودائرة المرأة والطفل ودائرة التنسيق والمتابعة.
@ ما ابرز أهداف الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.؟
- تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال نشاط مكثف ومنسق يعتمد على جانبين أساسين هما: التوعية، وهو نشاط موجه بصورة أساسية إلى جمهور المستهلكين كالإصدارات الدورية المتخصصة، وهي في الغالب ذات بعد تثقيفي يرمي إلى إرساء ثقافة استهلاكية وإشاعة التوعية في أوساط المستهلكين، والدراسات والبحوث والتقارير وقياس الرأي العام، ومن خلال هذه الوسيلة تساهم الجمعية في تأسيس بنية معلومات ومؤشرات استهلاكية ومصدر موثوق للتعاطي مع قضايا السوق والمستهلك. والتأثير على صناع القرار، حيث تمارس الجمعية هذا الاتجاه بما يؤدي إلى خلق مناخ استهلاكي سليم وأمن في البلاد، وذلك من خلال العضوية في اللجان الوطنية المعنية بقضايا المستهلك، حيث إن الجمعية عضو في عدد من اللجان ذات الاهتمامات المختلفة بقضايا المستهلك مثل لجنة تسجيل المبيدات، اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية ولجنة إعداد اللمحة الوطنية للمواد الكيميائية واللجنة الوطنية للمغذيات وأخيرا إقامة الندوات وورش العمل، هذه تهدف إلى حشد المهتمين وفي مقدمتهم صناع القرار، وتشكل منتديات واسعة للنقاش حول قضايا المستهلك ذات الأولوية.
@ ما تقويمكم لأداء وفعالية جمعيتكم بعد سنوات من تأسيسها.
- تقومنا لأداء فعالية الجمعية دور جيد، حيث اكتسب نشاط الجمعية منذ تأسيسها زخماً إعلامياً كبيراً وحضوراً لافتاً في الوعي العام، واكتسب نشاط الجمعية بعده العملي من جملة من القضايا التي أثارتها الجمعية خلال السنوات الماضية والمتصلة بممارسات استهلاكية مضرة بصحة المستهلك ومسيئة لحقوقه، حيث أثارت الجمعية جملة من القضايا والتي اشرت إليها وفي إطار رؤيتها لتنشيط حركة حماية حقوق المستهلك في الوطن العربي، ساهمت الجمعية بفاعلية في إخراج مقترح خاص باتحاد عربي لجمعيات حماية المستهلك العربية وقد أفضى هذا الجهد الذي تآزر مع جهود مماثلة في كل من مصر وتونس والإمارات والأردن وسورية والجزائر والسودان إلى تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك في مؤتمر عقد لهذا الغرض في العاصمة الأردنية عمان 1998م.
والجمعية اليوم تعمل بالقدر نفسه من الاهتمام من اجل تفعيل دور الاتحاد الذي تراجع في السنوات الأخيرة بشكل كبير وذلك من خلال إعادة النظر في بنيته الهيكلية وفي اللوائح التي تنظم عمله وفي أسلوب إدارته بهدف خلق مرونة في أداء الاتحاد وتمكينه من أداء دوره التنسيقي بما يسمح بتطبيق فكرة الإنذار المبكر باعتباره من الآليات المهمة للإبلاغ عن التداول ذي الأبعاد الخطرة للسلع في الأسواق العربية.
@ هل هناك عقبات تمنع جمعيتكم من القيام بأدوارها. .؟
- تقوم الجمعية بنشاطها وفق الإمكانات المتاحة، وتنفذ نشاطات جيدة، ولا بد أن يلاقي العمل الطوعي والخيري عوائق في أي مكان، ولكن إيماننا بقضايا المستهلك نسعى جاهدين في سبيل حماية المستهلك، وهناك عوائق اغلبها غير مباشرة، تتمثل في أن بعض المؤسسات الرسمية لا تتعامل بجدية كاملة مع القضايا التي تهم المستهلك قضايا أساسية تمس الجميع وإنما تبدي استعدادها فقط دون أداء فعلي.
ثانياً الإمكانيات المادية التي تملكها الجمعية لا تفي بتنفيذ كل الأنشطة التي تريد الجمعية تنفيذها بهدف نشر الثقافة والوعي الاستهلاكي والكشف عن سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك عدم فاعلية الاتحاد العربي للمستهلك بشان قضايا المستهلك.
@ ما مدى معاناة المستهلك اليمني من السلع المقلدة والمغشوشة؟
- المستهلك اليمني يعاني من قضايا السلع المقلدة والمغشوشة بشكل كبير، حتى في الأدوية والأغذية، وصار المستهلك ضحية يومياً للسلع المغشوشة، نظراً لانفتاح السوق اليمني للاستيراد بشكل منظم وغير منظم، ولتقاعس الأجهزة المعنية بمصادرة السلع المغشوشة بحجة أن اليمن تسير وفق آلية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المفتوحة.
وللعلم أن الجمعية نظمت ندوة علمية إقليمية حول ظاهرة الغش التجاري شارك فيها خبراء وأكاديميون من اليمن ومختلف الدول العربية، وكانت ندوة قيمة خرجت بتوصيات هامة إلا أن الجهات المسئولة لم تنفذها بشكل فعلي متكامل.
@ هل يعد المستهلك اليمني أفضل حالا من نظيرة العربي؟
- المستهلك اليمني لا يعد أفضل حالاً من نظيره العربي، وهناك إجراءات ايجابية تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة لكنها لا ترقى إلى الشكل المطلوب لحماية المستهلك، وهناك بعض من الانتهاكات اليومية لحقوق المستهلك في اليمن في ما يتعلق باستهلاكه، ولا يجد المستهلك اليمني - أحيانا - من ينصفه بمسار متكامل وبشفافية مطلقة وفقاً للقوانين النافذة.
@ ما إستراتيجيتكم في حل مشاكل المستهلك اليمني؟
- إستراتيجيتنا لحل مشاكل المستهلك اليمني، تتمثل في العمل الدؤوب من اجل استصدار قانون لحماية المستهلك، وقد قامت الجمعية بإعداد مسودة هذا القانون وقدمته للحكومة والتي بدورها وافقت عليه وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، إلا أن إحدى وزارات الدولة تقدمت بطلب سحبه من البرلمان لأسباب لا نعرفها، وما زالت الجمعية في طور متابعة هذا القانون. الشيء الآخر، إعلام الجهات الرسمية بمشاكل المستهلك وتقديم كل قضية ببرنامج معين ورؤية واضحة من اجل الحصول على مساندة هذه الجهات الرسمية في حل قضايا المستهلك، وقد وجه نائب رئيس الجمهورية الحكومة اليمنية بالتعاون مع الجمعية، ونعمل حالياً على متابعة ذلك التوجيه، وهناك برامج كثيرة سنقدمها للجهات المعنية من اجل تنفيذ ولو جزء يسير منها. وهناك برامج أخرى ستنفذها الجمعية إلا أن العوائق المادية تقف أمامها وإن شاء الله سنتغلب على بعضها ونعمل ما نستطيع القيام به خدمة لقضايا المستهلك.
@ ما مشكلات المستهلك اليمني تحديدا. ؟
- المستهلك اليمني والعربي ليس مدركاً بشكل كلي بحقوقه المكفولة بالقوانين واللوائح، وما يزال يعيش حالات من الجهل، ويحتاج إلى برامج توعوية وتثقيفية مستمرة حتى يكتسب هذا المستهلك وعي وثقافة استهلاكية يستطيع تحديد وتمييز المصلحة من الطالح وهذا لن يتحقق بسهولة في وطننا العربي، وان كان يوجد هناك مثقفون ومتعلمون إلا أنها محدودة ولا يمكن أن تعمم، وهناك أشياء مازال المستهلك العربي لا يدركها.
@ ما توقعاتكم لدور ونجاح جمعية حماية المستهلك السعودية مستقبلا. .؟
- توقعاتنا لدور جمعية حماية المستهلك في الملكة العربية السعودية الشقيقة نجاح برامجها العملية في مجال حماية المستهلك، كما أن تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشان اعتماد مبلغ مالي للجمعية سيسهم من فاعلية الجمعية من خلال تنفيذ برامجها الخاصة بحماية المستهلك، والشيء الآخر نتمنى بان تحتضن هذه الجمعية بين أعضائها أفراداً يؤمنون بالعمل الخيري الطوعي ويتمتعون بنفس طويل أمام العوائق التي قد يوجهونها، كما أنه لا بد من السير خطوة خطوة في هذا المجال من اجل تحقيق مسارات ناجحة لأنه مجال مترامي الأطراف وسلوكيات يومية مرافقة للاستهلاك اليومي.
@ هل يعد انتشار جمعيات حماية المستهلك عربيا ذات فعالية في حماية المستهلك العربي؟
- نعم يعد انتشار جمعيات لحماية المستهلك في كل دولة عربية هام إذا تم تفعيل هذه الجمعيات وقامت بنشاطات فعلية وفقاً لأهدافها الخيرية التي تقوم عليها، كما أن وجود كيان واحد يجمع هذه الجمعيات خطوة هامة لتبادل المعلومة والاستشارة والإنذار المبكر، صحيح أن هناك اتحاداً عربياً للمستهلك ومقره عمان الأردن ولكنه لم يقم بدوره الذي انشئ من اجله ويحتاج إلى تفعيل وإعادة نظر في هيكلته ومهامه وقيادته، وقد سبق للجمعية اليمنية لحماية المستهلك الاعتراض على هذا الاتحاد في كل اجتماع ينظمه الاتحاد، وقد تم إعادة صياغة النظام الأساسي للاتحاد بناءً على مطالبات متكررة نادت بها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، والجمعية اليوم ليست راضية عن الدور السلبي الذي يقوم به الاتحاد بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق وتواصل بين الجمعيات العربية لحماية المستهلك للأسف الشديد.
@ ما ابرز المشاكل التي تعيق من تطور حماية المستهلك العربي؟
- ابرز المشاكل التي تعيق من تطور حماية المستهلك العربي، تتمثل في سيطرة الكسل على بعض من أعضاء هذه الجمعيات نظراً للاصطدام المتكرر مع المؤسسات الرسمية بشأن قضايا المستهلك، وشح الجوانب المادية التي تملكها هذه الجمعيات، وعدم تجاوب المؤسسات الرسمية المعنية مع قضايا المستهلك بشكل فعلي متكامل في كثير من الدول العربية، وعدم تنفيذ تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وتعارض كثير من قضايا المستهلك مع توجهات بعض المتنفذين في الدول العربية الذين خلطوا بين المسؤولية الرسمية وبين العمل التجاري بما فيه من محسوبيات.
@ هل تعد التشريعات والقوانين العربية لحماية المستهلك كفيله بحمايته أم لا؟
- إذا طبقت القوانين الخاصة بحماية المستهلك، فإنها كفيلة بحمايته، وهناك في بعض الدول العربية مازال المستهلك بحاجة إلى قانون ينص بصريح العبارة على حمايته حتى لا يتعلل القائمون على تنفيذ القوانين بأنه لا يوجد قانون للمستهلك، فكل القوانين تنص على المواطن وحمايته وصون حقوقه والمواطن هو المستهلك.
@ ما نصيحتكم لجمعيات حماية المستهلك العربية لتؤدي نجاحاتها؟
- من اجل أن تؤدي الجمعيات العربية لحماية المستهلك دورها لابد للعاملين في هذه الجمعيات من الإيمان الكامل بالعمل الطوعي الخيري والإيمان بقضايا المستهلك والعزم على بذل الجهد من اجل الدفاع عن حقوقنا كمستهلكين، السعي الحثيث لتنفيذ أعمال توعوية منظمة ومتعاقبة، ولا بد لهذه الجمعيات العربية القيام بدور التواصل والتنسيق فيما بينها من اجل تبادل المعلومات والخبرات وغيرها من الأشياء التي يتطلبها العمل الجماعي.