أكد المهندس علاء الأعرج، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن المبشرات الحالية بشأن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، "إيجابية أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى إمكانية فتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل. ووفقاً لما أعلنته بعض المصادر الفلسطينية فإن تفاهماً حول معبر رفح بشأن الترتيبات الفنية قد تم بين جميع الأطراف المعنية وهي حركة حماس وجمهورية مصر والرئيس محمود عباس و(إسرائيل). وقال الأعرج: "نحن في انتظار ردود مصر التي تقوم بجهد في هذا الموضوع، ولكن لحتى اللحظة لم نبلغ بأي تفاصيل بشأن افتتاح المعبر أو الإجراءات المنوي القيام بها في المرحلة المقبلة". وكشفت المصادر عن تفاصيل التفاهمات التي كانت بالفعل مداراً للحديث بين الأطراف المعنية، موضحة أنه لا يستطيع تحديد موعد تبدأ به إجراءات فتح المعبر إلا عندما تبلغهم مصر رسميا بذلك. وبينّ الأعرج أن فتح المعبر ليس بالأمر الهين، حيث يحتاج إلى موافقة إقليمية، عدا عن أن اللاعب الأساسي في الموضوع هو (الجانب الإسرائيلي)، والذي لم يقل شيئاً بهذا الصدد حتى اللحظة. يُشار هنا إلى أن الإذاعة العبرية قالت عقب زيارة عاموس غلعاد مستشار وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك للقاهرة: "إن (إسرائيل) لن توافق على رفح الحصار لتحقيق التهدئة، ولكنها قد تسمح بفتح جزئي للمعبر". وأعرب مستشار هنية الاقتصادي عن أمله بأن تقطف ثمرات هذه الجهود في القريب العاجل، خاصة وأن معظم القضايا الفنية تم وضع مقترحات لحلها، مشيراً إلى أن فتح المعبر مرتبط بالتوصل لاتفاق تهدئة بين حماس و(إسرائيل) ولكن ليس رهينة له، وقال:"الوصول إلى التهدئة يؤكد فتح المعبر". وعلق على تنبؤات المصادر بأن يفتح معبر رفح في الأول من نيسان المقبل، أي بعد ستة أيام من الآن، بقوله:"المبشرات ايجابية ولكننا في انتظار الرد الإسرائيلي الذي لم يأت بشكل واضح ورسمي حتى اللحظة". وقال: "عندما نتلقى من مصر إشارة واضحة لبدء العمل في معبر رفح ستكون هذه التفاصيل منشورة ومعلومة لدى الجميع، وإذا ما حلت هذه المسائل يمكن أن يفتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل، لكن لا نستطيع الجزم بالأمر قبل أن تكون الأمور واضحة". وكانت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام تفيد بأن مصر بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها وخاصة صالة المسافرين لتجهيزه لاستقبال المسافرين في حال فتح المعبر، موضحة أن موضوع المعبر تم الاتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة الأطراف برعاية مصرية، شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. وبينت المصادر ذاتها أن اتفاق المعبر جاهز وسيعمل فور الانتهاء من موضوع التهدئة، وأنه وحسب الاتفاق، فإن الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون في المعبر، والذين من المتوقع أن يكونوا ممن هم موجودون في قطاع غزة وممن يتمتعون بسمعة طيبة. وذكرت تلك الأنباء أنه تم تحديد مواقع الطرفين (الرئاسة وشرطة الحكومة في غزة) على معبر رفح، بحيث تكون عناصر الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين الأوربيين، في حين أن عناصر الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة يبقون على بوابة المعبر. وأفادت أنه بخصوص تواجد المراقبين الأوربيين، فإنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مبيتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية في حال تخلف الفريق المتواجد في عسقلان بسبب المعيقات الإسرائيلية، بحيث يتحرك الفريق الموجود في مدينة العريش لضمان عدم توقف المعبر عن العمل. وحول جباية الرسوم الجمركية من المسافرين أكدت المصادر أنها ستكون من اختصاص حكومة رام الله التي ستدفعها لبلديات غزة "حسب الاتفاق" مرجحة أن يصل عدد من الدبلوماسيين المصريين من القاهرة لاستئناف عملهم في السفارة المصرية في غزة والتي غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد الانقلاب العسكري؛ من أجل عمل التسهيلات لمن يرغب في السفر إلى مصر وإخراج التأشيرات اللازمة لهم. وحول التهدئة التي لازالت قيد الدراسة من كافة الأطراف، بينت مصادر فلسطينية أن أحد الاقتراحات المطروحة هو أن تكون التهدئة بشكل مؤقت في قطاع غزة لفترة زمنية بسيطة، ومن ثم تشمل الضفة مع القطاع. وقالت: "إن الإسرائيليين أبلغوا الجانب المصري موافقتهم على التهدئة مع الفصائل الفلسطينية إذا أوقفت إطلاق الصواريخ "وهو تطور إيجابي" لكنه ناقص لأنهم تحدثوا عن قطاع غزة فقط، بينما تطالب حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) أن تكون التهدئة شاملة الضفة وغزة ومتبادلة ومتزامنة".
