ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تشجيع حكومات المنطقة على حماية اقتصاداتها من التأثيرات الضارة لقرصنة البرمجيات عُقد مؤخراً اجتماع بين جمعية منتجي برامج الكمبيوتر والجهات القضائية في الكويت وذلك للحد من قرصنة البرمجيات في الكويت والذي من الممكن أن يضخ ما يقارب من 350مليون دولار أمريكي في اقتصاد الدولة وتضمن توصيات رئيسة تقضي بفرض عقوبات رادعة ضد تجار ومستخدمي البرمجيات غير القانونية في الدولة، بالإضافة إلى عقد إجتماعات مستمرة مع الأجهزة القضائية ووسائل الإعلام، كما تضمنت التوصيات تكثيف حملات التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع حول الآثار الضارة لقرصنة البرمجيات إضافة إلى مراجعة أسعار البرامج والتركيز على حفظ حقوق الملكية الفكرية، ودعا الاجتماع القطاع العام اتخاذ زمام المبادرة وتبني البرمجيات القانونية في كافة الدوائر الحكومية، كما تم أيضاً مناقشة سبل التعاون المختلفة مع الدول الأخرى في ضوء العمليات التي تقوم بها عصابات القرصنة عبر حدود هذه الدول. و قالت المحامية عنادل المطر رئيسة لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمعية المحامين الكويتية : "ترسخ الكويت من مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الخليج، الأمر الذي يدعونا إلى مواصلة تعزيز أدائنا المتميز في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وقد حققنا نجاحاً كبيراً لا سيما من النواحي القانونية والاستراتيجية والاقتصادية، "من جهته قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية " لمنطقة الشرق الأوسط: "يمكن تعزيز الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدولة الكويت بشكل أوسع عن طريق الحد من انتشار البرمجيات غير القانونية والتي تساهم حالياً في حرمان الدولة من إيرادات بملايين الدولارات، و أيضاً وجود بيئة رقمية شرعية وآمنة يعزز من ثقة المستثمرين، وأضاف : تدور التوصيات حول إعطاء الأولوية لحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي وتأكيد أن هنالك نقطة إتصال موحدة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفردية أو مرجع موحد في جميع أنحاء الدول العربية وتعيين سفير لحقوق الملكية الفكرية، وعبر إعادة تقييم وتوجيه وسائلنا وأهدافنا، سنكون أكثر جاهزية للتصدي لقرصنة البرمجيات". وتقود الجمعية الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال مبادراتها التي تركز على توعية العملاء وتوفير المساعدة اللازمة لتنفيذ نشاطات مكافحة القرصنة، وتنفذ الجمعية، التي تأسست خلال العام 1988، برامجها في أكثر من 80دولة حول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط، حيث يشهد قطاع تقنية المعلومات نمواً