أعاد مجلس الرئاسة العراقي، أمس الأربعاء، مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الى مجلس النواب. وقال رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني،في تصريحات صحفية، أمس الاربعاء، "لم يحصل إجماع في مجلس الرئاسة على المصادقة، ولكون الاعتراض قد حصل ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138/خامسا/آ) من الدستور، فقد تم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في الاعتراض". واكد العاني ان مجلس الرئاسة "اصدر قانوني الموازنة الإتحادية والعفو العام وأرسلهما إلى وزارة العدل لنشرهما في الجريدة الرسمية". وشدد العاني ان المجلس "متمسك و بالاجماع على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في 1-10-2008، وأن الاعتراض لا يشكل أي عرقلة للمسارات المتفق عليها، خصوصا و أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات". وكان البرلمان قد أقر هذه المشروعات الثلاثة الشهر الماضي واحالها الى مجلس الرئاسة. يذكر ان القوانين تحال من مجلس النواب الى الرئاسة للمصادقة عليها وفي وجود اعتراض في المجلس الرئاسي تعاد القوانين الى مجلس النواب لتعاد مناقشتها واذا اكتسبت تأييد الاغلبية في البرلمان يجري المصادقة عليها دون الرجوع الى مجلس الرئاسة. وفي موضوع آخر، اتهم رئيس جهاز المخابرات العراقية الاربعاء في بيان اجهزة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط "لاجهاض تجربة مجالس الصحوة" التي تقاتل عناصر تنظيم القاعدة في العراق. وجاء في بيان صادر عن جهاز المخابرات العراقية ان رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي محمد عبدالله الشهواني اكد ان "ثمة معلومات لدى الجهاز تؤكد ان الاجهزة الاستخبارية الايرانية قد دفعت بعناصرها لاجهاض تجربة مجالس الصحوات في عموم العراق".