قالت الهيئة العامة للاستثمار،ان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ اجتذبت 19مليار ريال سعودي من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في شهر يناير الماضي، مؤكدةً أنها تمثل استثمارات أجنبية لشركات عالمية في صناعات جمع وصهر الالومنيوم، بجانب صناعات أخرى ستحتضنها المدينة الاقتصادية. وأكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي تنفذه شركة إعمار العقارية الإماراتية باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع، يستهدف جذب استثمارات تصل إلى 100مليار ريال، مضيفاً: "خلال يناير الماضي تدفقت إلى المدينة استثمارات أجنبية بغلت قيمتها الإجمالية 19مليار ريال". وِأشار الى أن المدن الاقتصادية السعودية، ستمثل قطب جاذب للاستثمارات والرساميل من مدن المنطقة نسبة للمميزات النسبية التي تحظى بها تلك المدن، موضحاً أن السعودية تسعى لتكون جسرا يربط الشرق بالغرب لفائدة الجميع، وأنه في عام 2020يتوقع ان تعود المدن الاقتصادية بفوائد للاقتصاد السعودي، بنحو 150مليار دولار، والعديد من الوظائف للشباب. وأوضح الدباغ خلال لقائه وفداً من صحيفة الرياض زار هيئة الاستثمار برئاسة رئيس التحرير تركي السديري، أن الهيئة العامة للاستثمار تهدف بحلول 2020إلى ان تضيف المدن الاقتصادية إلى الناتج المحلي الإجمالي 150مليار دولار اضافية، وإيجاد 3، 1مليون فرصة عمل مباشرة وإحتضان 5، 4ملايين نسمة، وتحسين دخل الفرد من 13ألف دولار إلى 33.500ألف دولار. واستعرض الدباغ برنامج 10في 10الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار لترجمة رؤيتها في رفع تنافسية المملكة دوليا في جذب الاستثمار والوصول إلى مصاف أفضل 10دول في العالم عام 2010م، موضحاً أن رؤية الهيئة من هذا البرنامج تتركز في تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار ما تتميز به المملكة كمصدر مهم للطاقة في العالم وتابع:"نحن نرى ضرورة التركيز على هذا الجانب من عناصر القوة في الاقتصاد السعودي لنصل إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في 2010، وذلك من خلال ايجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة وقيام مدن اقتصادية عالمية جديدة". وقال أن هناك ثلاث مبادرات رئيسية ستساعدنا على تحقيق هدف 10في 10، الأول المركز الوطني للتنافسية، والثاني مفهوم المدن الاقتصادية، والثالث تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مبيناً أن المركز الوطني للتنافسية أسس لقياس مدى تطوير اجراءات وسياسات مرتبطة بالمؤشرات التي يعتمد عليها تقرير التنافسية العالمية ومن أبرزها تقرير البنك الدولي وتقرير ممارسة الأعمال، وتقرير معهد الادارة بلوزان بسويسرا، وهي التقارير التي تستخدم أكثر من 300مؤشر لقياس مدى كفاءة السياسات والاجراءات في أكثر من 176دولة حول العالم. وأضاف الدباغ: "أسسنا المركز الوطني للتنافسية ليتابع ويقيس مدى تطور الاجراءات والسياسات، هذه المبادرة الأولى من بين ثلاث مبادرات رئيسية التي تساعد على تحقيق هدف 10في 10، مبيناً أن هذا المركز يتخاطب ويجتمع بشكل مستمر مع كافة الأجهزة الحكومية للوقوف على أي صعوبات وحلها، أما المبادرة الثانية فهي مبادرة المدن الاقتصادية، حيث إن هناك 3آلاف منطقة اقتصادية خاصة في العالم والتي نجحت منها - ساعدت في مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال خمس سنوات". وقال:"حتى المملكة العربية السعودية لديها تجربة في المناطق الاقتصادية وليس بالشكل الذي نتحدث عنها كمدن، ولكن كمناطق صناعية مثل الجبيل وينبع التي استقطبت 50% من التدفقات الأجنبية الاستثمارية في الثلاثين عاما الماضية... 100مليار دولار استقطبتها الجبيل وينبع، وبلاشك ان القطاع الخاص يريد أن يتجه إلى مكان معين ويتعامل مع جهة معينة توفر له كافة الخدمات الحكومية وكافة الاجراءات ويكون فيه بنية تحتية مناسبة وخدمات ومراكز ترفيهية وتعليمية وصحية وخلافها. وقال ان المبادرة الثالثة هي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مضيفاً:" يمكن ان نطلق على المملكة انها عاصمة النفط في العالم، ولكنها ليست هي عاصمة للطاقة في العالم ولو تمعنا في الحصة السوقية في العالم للمنتجات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة لوجدناها في المملكة محدودة، لافتاً إلى أن المملكة يفترض ان تكون عاصمة البلاستيك في العالم من حيث تشغيل البلاستيك البولي مورست، وهذه ذات استهلاك كثيف للطاقة ونحن حصتنا في العالم 1%، بينما الصين تستورد كل البولي مورست من المملكة وأيضاً النفط لانتاج المنتجات البلاستيكية النهائية ولديها حصة عالمية أكبر بكثير من حصة المملكة العربية السعودية والالومونيوم والزجاج وغيرها من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة. وتابع:"نحن حددنا 300مليار دولار فرص استثمارية جاهزة في قطاع الطاقة متاحة للمستثمرين الأجانب والسعوديين.. أيضاً في قطاع النقل نتحدث عن مائة مليار دولار استثمارات في الخدمات اللوجستية في السكك الحديدية وفي المطارات والموانئ، وهذه ستساعد في تسهيل موقع المملكة لنقطة وصل بين الشرق والغرب وكنقطة انطلاق لصناعات تصديرية ل 250مليون نسمة. وبين أن القطاع الآخر الذي تركز عليه الهيئة العامة للاستثمار هو قطاع بناء مجتمع قائم على المعرفة، حيث أن رأس المال البشري هو الأساس وإذا لم تستطع ايجاد استثمارات غير تقليدية في قطاعات التعليم والحياة بايجاد رأس مال بشري يستطيع أن يشغل وظائف ذات دخول عالية فلن نستطيع تحسين متوسط دخل الفرد السعودي، وقطاعات مثل تقنية المعلومات والاتصالات والصحة كلها قطاعات مرتبطة بالصناعات القائمة على المعرفة. وبينّ أن اجمالي قيمة تراخيص الاستثمار الأجنبية والمشتركة منذ اطلاق استراتيجية 10في 10كانت في 2004نحو 18ملياراً وقفزت في قيمة التراخيص إلى 200مليار عام 2005وفي 2006م وصلت إلى 251ملياراً وقفزت في 2007م إلى 134مليون ريال سعودي، أما فيما يتعلق بتصنيف المملكة في تقرير ممارسة أعمال البنك الدولي فقد قفز تصنيف المملكة من حيث تنافسية بيئة الاستثمار من المرتبة 67عام 2005م إلى المرتبة 38عام 2006م إلى المرتبة 23في عام 2007م. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي ترجمت على أرض الواقع، قال الدباغ ان كل ترخيص استثماري يطلق اليوم يأخذ من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات لترجمته على أرض الواقع، وحسب تقرير الأنوكتاد التابع للأمم المتحدة فان المملكة وصلت في عام 2006م إلى 67ملياراً مترجمة على أرض الواقع فعلياً كاستشارات أجنبية فقط في الاقتصاد السعودي بعد ما كانت في عام 2005م 45ملياراً وعام 2004م 26ملياراً وفي عام 2003م 11ملياراً. وبين ان الاستثمارات التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار والتي ترجمت على أرض الواقع أوجدت 267ألف وظيفة، 28% منها للسعوديين بمتوسط راتب في حدود 5500ريال سعودي، فال 267ألف وظيفة هذه ضمن وظائف للسعوديين. وقال أن هناك مؤشرات كثيرة نتعامل معها في برنامج 10في 10ومنها الموارد البشرية والاجراءات المرتبطة بالتعليم بكافة أنواعه، ومن منطلق برنامج 10في 10ومركز التنافسية الوطني فإن لدى الهيئة العامة للاستثمار برامج مشتركة مع الجهات المعنية بهذه القطاعات توضح لهم كيف يتم تقييم كفاءة السياسات المتبعة في هذه القطاعات وما هي الشرائح المعنية بذلك وما المطلوب منهم لتطويره وتحسينه . وفيما يتعلق بتطوير مهارات التعليم لدى السعوديين وإعدادهم للعمل داخل المدن الاقتصادية، قال الدباغ إن هناك برنامجاً من الحضانة إلى الثانوية سيتم الاعلان عنه في هذا الأسبوع، حيث يتناول البرنامج المفهوم والثقافة التي ستتبناها المدارس من الحضانة إلى الثانوية داخل المدن الاقتصادية، بجانب أن الهيئة تتفاوض مع الجامعات ومراكز التدريب لفتح أفرع لها داخل المدن الاقتصادية للخروج بمنتج يتواءم مع متطلبات الصناعات والأعمال المستهدفة في المدن الاقتصادية وشدد الدباغ على أن أحد أهداف المدن الاقتصادية هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، حيث إن الغرض من وجود مدن اقتصادية في مناطق أقل نمواً هو النهوض باقتصاديات هذه المناطق الأقل نموا، مدللاً بمدينة حائل التي بلغت نسبة خريجي الثانوية العامة الذين يهجرون المنطقة بسبب غياب فرص العمل نحو 90في المائة من هؤلاء الخريجيين، كما أن متوسط دخل الفرد في هذه المناطق أقل بكثير جداً من المناطق الأكثر نمواً، إضافة إلى مستوى البطالة ومستوى الثقافة والتعليم وزاد:"في مواقع المدن الاقتصادية نختار المناطق الأقل نمواً.. ومن ضمن المبادرات التي قامت بها الهيئة في جازان وبشكل سريع أن المطورين وفروا 40مليون ريال عبارة عن منح دراسية لأهالي جازان للسفر مباشرة إلى ماليزيا لأول ألف طالب وطالبة، بحيث تتفق هذه المخرجات مع احتياجات الصناعات في منطقة جازان، وكل هذه المبادرات ستفيد أهالي المنطقة بلاشك في نهايتها، وستحقق هدف التنمية الإقليمية على المدى البعيد وأعتبر أن بناء الإنسان هو التحدي الأكبر اليوم وفقاً لمتطلبات سوق العمل، مضيفاً:"لو نأخذ ما كان يستخدم سابقاً مع ما يؤخذ الآن مع الطريقة الجينية فالتعامل مع الأفراد سيكون مختلفاً ويتطلب مهارات مختلفة.. هذا بلا شك تحد كبير وليس فقط للمملكة ولكن على جميع الدول الأخرى حتى أكثر الدول تقدماً في التعليم. نحن نتعامل مع المدى القصير من خلال المنح الدراسية لإرسال شباب وشابات من المناطق التي تقع فيها مدن اقتصادية إلى الدول الخارجية للحصول على التعليم بشكل يتواءم مع متطلبات سوق العمل داخل المدن الاقتصادية والصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع فتح فروع لمؤسسات عالمية وقد وفقنا في استقطاب إم آي تي والبرامج الخاصة بالإبداع والابتعاث إلى جامعة إم آي تي للاستفادة منهم في جامعة حائل، ونحن في الهيئة العامة للاستثمار نعكف على التواصل مع جامعات عالمية لنستطيع أن يكون لها تواجد أو تقدم خبرة في المملكة وداخل المدن الاقتصادية وذلك في الجوانب المسموح الاستثمار فيها سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي وفيما يتعلق بمعاملة المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر السعودي،قال إن ما ينطبق على رأس المال الوطني ينطبق على الأجنبي، والاستثمارات أوجدت 270ألف وظيفة 28% من الاستثمارات التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار كفاءات سعودية في متوسطه 5آلاف وخمسمائة ريال فأضافت إضافة كبيرة للمجتمع وفي المرحلة الأولى للهيئة العامة للاستثمار رخصت لمنشآت كانت موجودة داخل المملكة لكنها كانت تعمل في الظل وتحت غطاء التستر والآن نقلناها من الظل إلى النور ويدفعون الضرائب ويساهمون إيجابياً في الاقتصاد السعودي. وتابع:"لا نفرق بين رأس المال الأجنبي ورأس المال الوطني ولا نفرق أيضاً بين رأس المال المذكر ورأس المال المؤنث لذا ومن خلال مراكز الخدمة الشاملة فإن الهيئة توفر 128خدمة حكومية لجميع المستثمرين أجانباً كانوا أو سعوديين، سيدات أو رجالاً، كما خدمنا أكثر من 45ألف عميل سعودي وغير سعودي عام2007م ولدينا خططاً توسعية حيث افتتحنا في عام 2007م مركز خدمة شاملة في مراكز غير جدة والدمام، في حائل، المدينةالمنورة، جازان، تبوك، أبها، وسنذهب إلى المناطق التي لم تصل إليها هذه المراكز.
