حظي المستفيدون من الضمان الاجتماعي وفي غضون أسبوعين بداعمين مهمين لمستحقاتهم، الأول تمثل بالمكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة بلغت 654مليون ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية، ثم جاءت زيادة 10% في مخصصات المستفيدين من الضمان . وفي كل مرة تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية فوريا بالتصريح لوسائل الإعلام عن تحويل المبالغ لجميع (المسجلين) من الفئات في الضمان الاجتماعي، وهذا جيد ومطمئن، ولكن الأهم في دور هذه الوزارة هو العمل الجاد لاكتشاف المزيد من المحتاجين، خاصة من فئات الذين لا يسألون الناس إلحافا، وهذا يتطلب عملا جادا وشاقا للبحث عن المحتاجين وإجراء المسح الشامل وتجنيد عدد أكبر من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات وذلك بزيادة عدد وظائف الأخصائي الاجتماعي الميداني في الوزارة بما يتناسب مع احتياجات المسح الشامل واكتشاف الحالات ويتناسب أيضا مع ما تقدمه الدولة من دعم سخي لهذه الوزارة لتقوم بمسؤولياتها ،التي يفترض أنها جسيمة، ولا تقتصر على مجرد تحويل المبالغ في حسابات عدد ثابت من المستفيدين فهذا الإجراء لا يحتاج إلى أكثر من برنامج حاسوبي وعدد محدود من مدخلي البيانات، وهو ما يحدث شهريا في كل جهة حكومية أو خاصة تصرف الرواتب لآلاف الموظفين . إن تهاون وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي في أمر البحث الميداني عن المحتاجين له مخاطر كثيرة، أحدها إعطاء أرقام خاطئة لأعداد المحتاجين، وثبات تلك الأرقام، وثبات عدد المستفيدين، رغم تزايد الدعم المالي من الدولة!!، فما يحدث الآن هو أن الوزارة تعلن على الفور عن تحويل مبالغ متزايدة إلى حسابات عدد ثابت من المستفيدين!!، وهذا بالتأكيد لن يعالج مشكلة أعداد كبيرة من المحتاجين الذين يعانون من (حاجتين) الحاجة لمن يبحث عنهم و يجدهم، لأنهم لا يسألون، ثم الحاجة لمن يعينهم على الحياة كونهم لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون من يحوّل لحساباتهم لأنهم لم يدخلوا بعد في الحسبان وحسابات