حماية الملكية الفكرية: ركيزة لتعزيز الاقتصاد المعرفي وزيادة الابتكار

عقدت جريدة الرياض، مؤخرًا، ندوة لمناقشة القرار الذي أقرته النيابة العامة بإنشاء نيابة الملكية الفكرية، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية؛ فهي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية هذا القرار ودوره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، وذلك بمشاركة كل من، المتحدث باسم هيئة الملكية الفكرية أ. سالم المطيري، ونائب الرئيس التنفيذي لدار النشر في جامعة الملك سعود د. محمد الحجيلان، ورئيس ومؤسس جمعية حماية الملكية الفكرية أ. محمد عبدالله السلامة، والأكاديمية في جامعة الملك سعود وعضو جمعية حماية الملكية الفكرية د. عادلة المعجل، والقانونية أ. أسماء المكرمي، وحضر من صحيفة «الرياض» د. خالد الخضري، ومدير تحرير الشؤون الثقافية أ. عبدالله الحسني، ونائب رئيس القسم الرياضي أ. سليمان العساف، و أ. عبدالعزيز الشهري، وأ. ناصر العماش، وفي التصوير أ. بندر بخش.
ورحب رئيس التحرير أ. هاني وفا، بالحضور، مؤكدًا على أهمية «ندوة الرياض» التي يعود تاريخها لأربعة عقود، وتحرص على طرح ومناقشة أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع عامة، وقارئ الرياض خاصة.
وقال: إن موضوع ندوة اليوم واحد من المواضيع المهمة، وذلك لأن قرار إنشاء نيابة الملكية الفكرية يعد خطوة جوهرية تعكس الرؤية الحكيمة للمملكة، نحو دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الاقتصاد المعرفي والمنافسة العادلة، وتحقيق التنمية المستدامة للبلد.
تأثير المدرسة في تعزيز ظاهرة السرقات العلمية كانت بدايتها في السبعينات
وضع الاستراتيجيات
وفي بداية الندوة، قال أ. سالم المطيري، أطلق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتشتمل على (54) مشروعا تنفذها 37 جهة حكومية منظِمة لهذه الاستراتيجية وتنفذ بنودها، وللاستراتيجية 4 ركائز هي، توليد الملكية الفكرية وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها.
تعزيز التخصصية
وقال المطيري. سابقاً كان تعامل هيئة الملكية الفكرية السعودية في قضايا الملكية الفكرية مع دائرة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، وذلك لنوعية قضايا الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف والمصنفات البرمجية واحتياجها إلى مختصين فنيين قانونيين؛ لفهم ما يخص نسب الانتهاك وفحواه كما في البحوث والنشر العلمي، ويكون ذلك حسب مفاهيم الملكية الفكرية مقبولاً، إذا لم يتجاوز النسب المقبولة مع الإشارة إلى المصدر.
واليوم، يأتي إنشاء نيابة الملكية الفكرية ليعزز التخصصية المطلوبة؛ لكشف الانتهاكات الفكرية بالمفهوم الأوسع، لتشمل كذلك مضمون رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو المؤلفات المختلفة، وكذلك لتنوع قضايا انتهاكات الملكية الفكرية؛ ما يستلزم تأسيس هذه النيابة.
وفي التجربة السابقة لقضايا انتهاك الملكية الفكرية لاحظنا تزايدها ولا يرجع ذلك إلى الارتفاع في عدد انتهاك الملكية الفكرية، بقدر ما يرجع إلى الزيادة في الرقابة على مستويات عدة منها القطاع الرقمي والمنصات الإلكترونية للمتاجر، وغيرها.
الاقتصاد المعرفي
وقال د. الحجيلان، بداية لا بد من الإشارة لأهمية تنمية المعرفة؛ لما لها من تأثير إيجابي على الإبداع والاختراع وأيضا الإنتاج المعرفي والذي يساهم بدوره في بناء الاقتصاد.
وتعتبر حماية الملكية الفكرية ركيزة للعديد من النقاط الأساسية التي تحفظ وتدعم مفهوم "الاقتصاد المعرفي"، ويجب تدارك أهمية تأثير حفظ وحماية "الملكية الفكرية" بجميع معانيها ومجالاتها على هذا المفهوم، وعليه فمن البديهي أن تؤثر الممارسات السلبية للملكية الفكرية وما يتبعها من معاني على الاقتصاد بشكل عام وقد يُحدث هدر مالي أو عدم توفيق في اتخاذ القرارات.
وأردف قائلاً: إن صناعة المعرفة من خلال المؤسسات المختلفة كوزارة الإعلام أو كهيئة الأدب والنشر أو حتى من قبل المؤلفين والمبتكرين، يتطلب حماية المعرفة والملكية الفكرية بجميع أنواعها وأشكالها سواء أكانت مكتوبة أو ابتكاراً صناعياً أو أدبياً.. إلخ. لأنها تعتبر حجر الزاوية لحماية الاقتصاد المعرفي.
والحقيقة إننا - في الدار - نعاني جداً من هذا الأمر، من خلال انتهاك الحقوق الفكرية لمنتجات الدار من الكتب العلمية. ونحاول دومًا وعلى قدر المستطاع، اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة من خلال مخاطبة الجهات المسؤولة؛ لنبين للمنتحلين ومن يتعدى على الحقوق أننا الجهة المالكة للحقوق لجميع الانتهاكات.
حقوق المؤلف: معركة مستمرة ضد الانتحال وسرقة الأفكار
آلية واضحة
وطالب الدكتور محمد الحجيلان بأن تكون هناك آلية واضحة للتبليغ عن الانتهاكات الفكرية وتكملة إجراءاتها الكترونياً "محاكاة لتطبيق وزارة التجارة للتبليغ عن الغش التجاري"؛ وذلك لحماية مفهوم "الاقتصاد المعرفي" وأيضا لحماية الهدر المالي، وذلك بالطبع سيؤدي إلى تشجيع وزيادة الابتكار والإنتاج، وتقليل الهدر المالي الناتج من انتهاك الحقوق، وكذلك وتشجيع المؤلّفين المبدعين والمنتجين على إصدار إنتاجاتهم، فحبذا لو أن أي جهة تتولى ذلك ولو عن طريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الانتحال
وتابع د. الحجيلان:
إن المقصود بالانتحال ليس أخذ "النص فقط" واستغلاله بأي شكل كان، أو تقليد منتج، بل لها معان كثيرة تصل إلى (12) معنى أساسياً ويدخل فيها انتحال النص وانتحال الفكرة والانتحال الذاتي والتخلل من مصادر أخرى وغيرها، ولكل من تلك المعاني فروع، كانتحال الفكرة أو جزء منها أو لبها، أو انتحال أجزاء من النص او تقليده وإنسابها لك، أو محاكاة فكرة إبداعية وإرجاعها لغير صاحبها، كتقليد أفكار أساسية لرواية وغيرها، وإثبات هذا فيه صعوبة ويعتمد بشكل كبير على المفهوم والوعي المجتمعي لذلك.
أما الانتحال الذي يمكن إدراكه هو انتحال النص كاملاً أو التشابه الكبير والمقارب جداً للأصل، لذا لابد من تعريفه قانونيا وتعيين مجالاته ووضع وصف لتلك المجالات حتى تكون معلومة المعرفة، ولتمارس الجهات دورها في تطبيقها.
ومن غير ذلك لا يمكننا تطبيق القانون لحماية الملكية الفكرية، فانتحال الأفكار غير الواضحة يحتاج إلى متخصصين لبيانه أمام الجهات الرقابية أو القضاء وتحديد نسبة الانتحال والسرقة، كما يحتاج إلى مشرّع يبين الحكم فيه، بوجود صاحب الفكرة الأصلية والمنتحل لها أو الشركات المرتبطة بذلك.
أول جمعية
وقال أ. محمد السلامة، صدر قرار تشكيل هيئة الملكية الفكرية في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلاقًا من اهتمام القيادة بالملكية الفكرية؛ لتساهم في رفع مستوى القضاء العدلي لدينا، ولتكون ذراعًا قانونيًا قويًا ورادعًا لكل معتد على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: تعد جمعية حماية الملكية الفكرية، أول جمعية في المملكة تحت مظلة الهيئة السعودية، وصدر ترخيصها ب21 /2 /2021م، وحققت خلال تلك الفترة - ولله الحمد - الكثير من النجاحات.
ويعتبر هذا العام 2024 هو الانطلاقة الحقيقية؛ لتحقيق الهدف الرئيس للجمعية والمتمثل في نشر التوعية عن الملكية الفكرية.
وقد نفذت الجمعية العديد من المؤتمرات والتدريب القانوني والتحكيم التجاري والبرامج التوعوية، بالإضافة إلى تشكيل مبادرات استثمارية في الملكية الفكرية وفق التوجه الاستراتيجي للجمعية، وترجمة للخطة الاستراتيجية التي أصدرها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
كما شاركت الجمعية على المستوى المحلي في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني، ويوم التأسيس واليوم العالمي لحماية الهوية الوطنية، وساهمت في عقد الشراكات. أما على المستوى الخارجي، فتعد الجمعية منظمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بصفة مراقب، كما أن الجمعية على تواصل دائم مع الدول الخليجية بهذا الشأن، وقد تم تأسيس مجلس استشاري لجمعيات الخليج، وترحب الجمعية بأي مبادرة من وسائل الإعلام تخص هذا الجانب.
تباين مفهوم حماية الملكية الفكرية بين الجامعات والتشريعات المحلية
إبداع الآخرين
وتداخلت د. عادلة قائلة، الجمعية تساند المبتكر وتحمي الملكية الفكرية التي هي إبداع الآخرين وإبداع عقولهم من ابتكارات أو اختراع وتوليد أفكار جديدة، وتهتم بعدة مجالات مختلفة لهذا الإبداع، سواء أكان خلق أفكار جديدة أو تطوير أفكار وأعمال سابقة.
ومن هذا المنطلق كانت للجمعية شراكة مع «موهبة» وتم استضافة الشبان والشابات في «موهبة» في اليوم العالمي للملكية الفكرية في العام السابق، وتناولنا معهم المشكلات والصعوبات التي يواجهونها من حيث الأفكار أو المنتجات التي يريدون إيصالها، والانتهاكات التي يتعرض لها إنتاجهم من قبل الشركات أو الأفراد ومن ذلك استغلالهم في أخذ نسبة كبيرة من عائدات منتجاتهم واختراعاتهم.
كما أن للجمعية حضورا في معرض المبتكرين والمبدعين في جدة، واطلعنا على (80) اختراعا وابتكارا في المعرض، وأغلبها كان حاصل على براءة الاختراع من هيئة الملكية الفكرية، الأمر الذي يستوجب حماية ذلك الاختراع.
لا حماية للفكرة
وأشارت الدكتورة عادلة إلى أن الفكرة لا يمكن حمايتها من غير أن تبرز على شكل منتج ونموذج قائم يستدعي حمايته، إلا أن الجمعية تعمل كحاضنة للمبدعين والموهوبين؛ لارشادهم بالطرق السليمة للحفاظ على ابتكاراتهم وإطلاقها والاستفادة منها وتوثيقها، وذلك من خلال ورش العمل والدورات والتواصل المباشر معهم، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.
وعلقت أ. أسماء، الهيئة مشكورة حاولت جاهدة تبيان موضوع حماية الفكرة ومتى تتحول إلى عمل، حيث إن تشابه الأفكار وهي مازالت ضمن حيز الذهن لا يمكن أن نطلق حماية لها، فإذا نُفِذت تلك الأفكار فعندها يكون لها حق الحماية.
وفيما يتعلق بالحماية وتسجيل المنتج، كأن يقول شخص أريد حماية فكرتي. فالهيئة غير قادرة على حماية هذه الفكرة إلا إذا تحولت لمنتج، هذا المفهوم لابد من نشره وتوعية الناس به سواء في المدارس أو «موهبة».
دور استشاري
وتداخل أ. محمد السلامة قائلًا، فيما يخص الانتهاكات والتعديات، فإن للجمعية دورا في الكثير من القضايا بالشراكة مع الهيئة الملكية الفكرية، ويتمثل دورها في تلقي الشكاوى، ثم التوجيه والإرشاد بالطريقة السليمة لتسجيل التعدي أو الانتهاك لدى هيئة الملكية الفكرية، علماً أننا نستقبل شكاوى من دول الخليج أيضاً.
كذلك فإن للجمعية دورا استشاريا في القضايا الموجودة لدى وزارة العدل وغيرها من الجهات، لمساعدة أصحاب الحقوق والقضايا، من خلال التواصل المستمر والمتابعة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
معنى الابتكار
وردًا على سؤال.. ما الذي يمكن حمايته باستخدام حق المؤلف؟
أجاب السلامة، يقصد بالمؤلف أي عمل ذهني مبتكر اتخذ مظهر الكتابة، أو الرسم، أو النحت، أو الموسيقى، أو الاختراع ...الخ، فإن معنى الابتكار ليس الإتيان بأفكار جديدة لم يسبق أن جاء بها شخص معين، وإنما يقصد به أن يأخذ الإنتاج الفكري طابعا متميزًا بالأصالة يبرز شخصية صاحبه سواءً أكان ذلك في جوهر الموضوع أو في طريقة عرضه أو التعبير عنه.
براءات الاختراع
وتساءل أ. هاني، بالنسبة لبراءات الاختراع، هل الجهة المسؤولة عنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
أجاب أ. سالم المطيري: انتقلت جميع اختصاصات الملكية الفكرية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد إنشائها، بكل تصنيفاتها العلمية والأدبية..، والملكية الفكرية لها مساران أساسيان وهما: الملكية الصناعية وما يندرج تحتها من مجالات الملكية الفكرية كالعلامة التجارية وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية والأصناف النباتية وغيرها، أما المسار الآخر فهو حقوق المؤلف وما يندرج تحتها من مصنفات أدبية وفنية وبرمجيات الحاسب الآلي وغير ذلك.
وأشار المطيري إلى الأدوار الممكنة للمؤسسات في حماية حقوقها، وقال، لعل التحدي الراهن أمامنا يختص بالمصنفات المحمية تحت نظام حماية حق المؤلف، فنظام الحماية لا يشترط تسجيل المؤلف فهذا يختلف عن الملكية الصناعية، فالملكية الصناعية تستلزم التسجيل، أما حماية المؤلف فنحن أمام تحدٍ كبير في إثبات الملكية عند انتهاكها، علماً أن الهيئة أطلقت خدمة التسجيل الاختياري لحقوق المؤلف وهذه الخدمة تفيد أصحاب الحقوق بإصدار شهادة تسجيل تساعد في إثبات الحق في حال الانتهاك.
بلاغات الانتهاكات
لا حماية ولا ملكية فكرية على الأفكار.. حتى تتحول لمنتج
وبالنسبة للبلاغات، قال المطيري، إن هيئة الملكية الفكرية هي الجهة المسؤولة عن استقبال البلاغات والشكاوى والدعاوى في انتهاكات الملكية الفكرية لنظامي حماية حق المؤلف والعلامات التجارية، وقد أطلقت الهيئة مؤخراً تطبيق «رقيب» ليتم عبره تقديم البلاغات من انتهاكات الملكية الفكرية.
وبالنسبة لدور صاحب الحق، قال، إن الدور الأول لانفاذ الملكية الفكرية يقع على صاحب الحق، وهناك أمور لابد من توعيته بها ومنها الاحتفاظ بالعقود ونشر المصنف من خلال وسيلة تساعد صاحب الحق في إثبات حقه.
التوعية بالملكية الفكرية
وأشار المطيري إلى أن الجمعيات المرخصة من قبل الهيئة تقوم ببعض الأدوار التوعوية بجانب ما تقوم به الهيئة من دور أصيل في نشر التوعية بالملكية الفكرية من خلال عدد من الحملات والمبادرات، منها ما تقدمة أكاديمية الملكية الفكرية لجميع الفئات، حيث وصل العدد في العام الماضي إلى أكثر من (15) ألف متدرب في المسارات المختلفة للأكاديمية الفكرية (الويبو) والأكاديمية الفكرية للهيئة. كما توجد مبادرة «عيادات الملكية الفكرية» يتم من خلالها تقديم خدمات استشارية لجميع من يريد استشارة فيما يخص مسارات الملكية الفكرية، وأما فيما يتعلق بالتوعية، فللهيئة حملات عديدة ومستمرة في هذا المجال.
جهود مكثفة لمواجهة التحديات في مجال الملكية الفكرية
وأما ريادة المملكة، فقد تقدمت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي في تقرير الغرفة التجارية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية بنسبة (12٪)، وكانت المملكة من أعلى الدول نمواً فيما يخص مجالات الملكية الفكرية، ونلاحظ مسيرة المملكة خلال السنوات الخمس الماضية انتقال المملكة من المرتبة (39) إلى المرتبة (32) من (55) دولة تمثل أكثر من (90٪) من اقتصادات العالم، والدول هذه متقدمة جداً في مجال الملكية الفكرية مما يدل على أن ترتيبنا الحالي ممتاز وطموحنا لا يتوقف عنده.
القطاع الثالث
وعن الملكية الفكرية ودورها في القطاع الثالث، قالت أ. أسماء، كما نرى جميعاً النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، وتصاعد مستوى القطاعات، حتى وصلنا إلى مستوى اقتصادي مستقر. وقد بدأنا في العمل على مسارات الدول المتقدمة والتوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والقطاع الثالث أو المسمى بالاقتصاد النفعي، وهو ما يهدف إلى خلق فرص وظيفية ومشاركة المسؤولية الاجتماعية مع الشركات في عدة مجالات.
ورأينا أثناء جائحة كورونا تحديات كبيرة وكانت المملكة مبادرة في إقامة مؤتمر عن الابتكار الاجتماعي، وكيف للمجتمع مواجهة التحديات وحلها في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية وغيرها، وكذلك إنشاء تطبيقات ومنصات تحل المشكلات كأبشر وإحسان، فالمملكة حريصة على الابتكار الاجتماعي وسنرى في مقبل الأيام ابتكارات اجتماعية عديدة وسيكون هناك تفاعل أكبر فيما يخص الملكية الفكرية، وإن شاء الله ستسهم في رفع الاقتصاد الاجتماعي النفعي في المملكة العربية السعودية.
السرقات العلمية
وتداخل د. محمد الحجيلان قائلاً: بالنسبة للسرقات العلمية، أود ذكر أمر قد يدعو إلى استغراب الجميع، فأعتقد بأن هذا الموضوع قد بدأ في السبعينات الميلادية، عندما كان يُطلب في المدرسة من الطالب تنفيذ نشاط أو "إحضار لوحة" فيذهب إلى الخطاط ويجهزها له ويُكتب عليها من (إعداد الطالب: ثم يكتب اسم الطالب)، ومن ثم يكافأ الطالب على ذلك النشاط على أنه من قام بذلك، وكانت هذه النقطة تُناقش في الجولات التربوية ونقول بأنها ليست من عمل الطالب، ولذلك فعندما أكافئ الطالب منذ الصغر على أمر لم يفعله بيده، فإنه سيعتاد على البحث عن أعمال الآخرين وينسبها لنفسه وأخذ المكافأة، لذا فحماية الملكية الفكرية لابد أن تبدأ من المدرسة، ويجب أن يعرف الطالب ما له وما عليه، وأن يعزز المفهوم منذ الصغر وتسن القوانين لتُفهم، فإذا تربى على هذا الوعي فإنه مستقبلاً سيساعد جميع المنظمات في حماية الملكية الفكرية ولن يتعدى على جهد أحد وسيكون كعضو فردي مساعدا للمجتمع المدني في تحقيق حماية اقتصاد المعرفة.
العملية التعليمية
وعلق أ. هاني، كلنا في المدرسة تعرضنا لهذا الموقف، ولكن ما كنا نفعله كان بعلم المدرسة، فاللوم لا يقع بالكامل على الطالب بل على إدارة المدرسة التي تعلم أن هذا النشاط ليس من عمل الطالب، فالعملية التعليمية كان فيها خلل من هذه الناحية.
ردت أ. أسماء، قائلة، هناك تواجه من وزارة التعليم لإدخال الملكية الفكرية ضمن مناهجها والتوجيه السلوكي للطلاب والتطوير المهني للمعلمين، وقد قامت هيئة الملكية الفكرية بإعداد حقائب تدريبية للتطوير المهني في جانب الملكية الفكرية لدى المعلمين، حتى يتم توصيل مفاهيم الملكية الفكرية للطلاب، وتغيير السلوك المتبع سابقاً. وهناك تطور إيجابي في فهم الطالب لما له وما عليه من جهود وأحقيته وأحقية غيره بالأعمال.
وتداخل أ. محمد السلامة قائلاً، فيما يخص النشر، ومسؤولية الجامعات والقطاعات الحكومية، فهي بالتأكيد تتحمل مسؤوليتها في النشر، لكن يجب أن نفصل الجانب البحثي عن جانب النشر في الجامعات وكذلك في القطاعات الحكومية.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فإن لكل جامعة نظام ومعايير لذلك، وأما ما يتعلق بالنشر وإعطاء الصلاحية لذلك فإنها تعطى فعلا، وأما ما يختص بحقوق المؤلف فيجب أن تكون خاضعة للأنظمة من خلال إيداع مؤلَّفه وغير ذلك، وعند حصول مخالفة يمكن له رفع قضية، ومن ذلك المؤلَّفات الدراسية التي يجب أن تخضع لنظام حقوق المؤلف.
رصد وضبط 40 مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال 2023
لذا آمل أن يتم الالتزام من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات وهيئات بالأنظمة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقالت أ. أسماء، هناك نسب محددة للاقتباس، فإذا تعداها الطالب أو الباحث في بحثه أو رسالته أو مقالته، فإن ذلك يعد متعدياً على حق الغير، ويحق للغير رفع دعوى انتهاك ضده.
سرقة الأبحاث العلمية
وذكر د. محمد أنه تم تقديم مشروع واقتراح للجامعة؛ لإنشاء نظام قانوني إجرائي يتابع عمليات الانتحال، باعتبار ذلك من الأساسيات المتبعة في جميع الجامعات الدولية، حيث نجد في مواقعها مكان أساسي تتحدث فيه عن الانتحال وأنواعه وقوانينه، والخطاب في ذلك موجه للطلاب، كجزء من نظام كامل يشمل جميع الإجراءات القانونية، في حال أُكتشف ذلك وغيرها من الأمور المرتبطة بها.
كذلك فإن الجامعات الدولية تخصص في بداية كل فصل دراسي أسبوعًا توجيهياً يبين فيه للطالب مفهوم الاحتيال والضوابط والعقوبات حياله وعن الملكية الفكرية للمصادر العلمية المتنوعة.
إلا أن جميع تلك التشريعات محلياً غير واضحة، ونرى ذلك في الواقع الجامعي، فقد نجد كلية تعاقب طالباً وتحرمه على سبيل المثال من إكمال بحثه بتهمة الانتحال، ونجد كلية أخرى متساهلة في هذا الأمر ولا تعيره أي اهتمام، وهذا التباين يجعل مفهوم "انتهاك الملكية الفكرية" لا قيمة له، بينما في الجامعات العالمية، مثل تلك القضايا، تعتبر قضية أخلاقية ويوضع لها لجان ويعاقب فاعلها بعقوبات صارمة تصل للفصل.
لذا فنحن بحاجة إلى قوننة واضحة وتشريعات وأيضا طريقة لتطبيقها اجرائياً في التعليم، ومتعلقة بالممارسات؛ لترفع من وعي المعلم والطالب والممارسات المدرسية كمرحلة أولية قبل الجامعية.
وأمامنا جوانب توعوية وتشريعي وممارسيه، إذا تم إيضاحها فأعتقد أن الاحتيال والانتهاك سيختفي بالتدريج سواء من قبل الطلاب أو المنسوبين او الممارسات المتنوعة.
الذكاء الاصطناعي
وتساءل أ. هاني: ما ذكرته يتعلق بالاقتباس، أما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي فكيف يمكن كشفه؟
رد د. محمد، هذا ما كنا نناقشه في الدار قبل فترة، وتبين وجود برامج تكشف ماذا كان المنتج من منتجات وعمل الذكاء الاصطناعي أم لا، ومنها ما أطلقته جوجل قبل أيام، حيث تضع في البحث آلية تكشف ما اذا كان النص أو الملف أو غيره من الملتيمديا مقتبس من مواقع الذكاء أو غيرها، مع تحديد نسبة الاقتباس، وهو تجريبي حتى الآن.
مطالبات بإنشاء نظام قانوني في المواقع الجامعية يسمح باكتشاف عمليات الانتحال الأكاديمي
تحديات الملكية الفكرية
وتداخل السلامة: من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي، فهذا العالم الافتراضي لا يوجد فيه هوية يمكن أن تلاحقه بالدعاوى، لذا أعتقد أنه كلما تقدمت التقنية، شكل ذلك ضغطاً على الملكية الفكرية، فالتشريعات المتلاحقة والمواكبة مهمة في هذا الجانب، وفي المملكة - ولله الحمد - نعيش مرحلة في هذا الجانب.
وأود الإشارة إلى خطورة المنصات الرقمية واعتداءاتها على العلامات التجارية ومنصات الشركات، والتي قد تصل إلى مستوى الجريمة الجنائية، فالنيابة وبالتعاون مع منظمة «الانتربول» لها دور في ضبط تلك المنصات، وممارساتها الخطيرة ومن ذلك بيع أدوية ممنوعة أو مقلدة، وهذا ما جرى في جائحة كورونا مثلاً.
العلامات التجارية
وتساءل أ. هاني، هل العلامات التجارية من ضمن اختصاصات الهيئة؟
أجاب أ. سالم، نعم، هي من ضمن اختصاصات الهيئة، ومن طرق انتهاك العلامات التجارية تقليدها، وللتوضيح فإن وجود الانتهاكات لا يعني عدم وجود الجهود في منعها، حيث أن مختلف دول العالم تعاني من وجود مثل هذه الانتهاكات كون المنتهكين يغيرون في طرق وأساليب الانتهاك باستمرار، مما يتطلب تحديث أساليب الرقابة بشكل دوري، حيث لا يمكن السيطرة على هذه الظاهرة بشكل كامل، وفي عام 2030 تم رصد وضبط ما يقارب 40 مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.
وأعرج هنا على ما يخص سياسات الملكية الفكرية، فعدد من الجهات تفتقر إلى وضع سياسة تنظم العلاقة بين الأفراد الموجودين في المنظمة، وقد أطلقت الهيئة مبادرة «الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية" بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم وتمكين المبتكرين والجهات ولتسهيل حصولهم على الدعم المطلوب للاستفادة من ملكياتهم الفكرية، وكذلك تقوم الهيئة من خلال مبادرة "مسؤول احترام الملكية الفكرية" بتأهيل مسؤولين في تلك الجهات؛ ليكونوا معتمدين في نشر التوعية باحترام الملكية الفكرية، وكذلك قياس الوعي من خلال تقييم ذاتي واستبانة يقوم بها المسؤول المعتمد.
وقياس الوعي أساس تبنى عليه حملات توعوية تستهدف الجهات بحسب نسبة التزامها ووعيها. فالجهود موجودة ومبذولة، ومن ذلك أيضاً حقائب تدريب الملكية الفكرية، فالهيئة تطلق كل سنة الدليل التدريبي لأكاديمية الملكية الفكرية، وهو دليل متنوع يغطي جميع المجالات ومن ضمنها مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف، ومجالات الاقتباس العادل.
دعم وتجريم
وفيما يخص الذكاء الاصطناعي قال المطيري، خلال أكتوبر الماضي عقد المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية في مصر، وانقسم المشاركون فيه إلى فريقين: فريق يدعم بقوة الذكاء الاصطناعي وتسارع التشريعات التي تواكب التسارع التقني، وفريق آخر يجرم الذكاء الاصطناعي ولديه تخوف تجاه الصفة القانونية للمنتج من الذكاء الاصطناعي.
ومن وجهة نظري، فإن كل جديد لابد من وجود تخوف تجاهه، والذكاء الاصطناعي واقع وموجود وأتوقع خلال الفترات المقبلة ستتوافق الأنظمة والتشريعات مع الذكاء الاصطناعي.
ومن التجارب الدولية فيما يخص الذكاء الاصطناعي، الصين - مثلاً - التي أبدت استعدادها في تسجيل منتجات الذكاء الاصطناعي في مجالات الملكية الفكرية كاملة، أما في أميركا وبريطانيا فما زالت القضية قيد المعالجة وربما هي في اتجاه رفض تسجيل منتجات الذكاء الاصطناعي. لذا فأنا أرى أن الذكاء الاصطناعي فرصة وليس تحدياً، ويمكن الاستفادة منه.
توافق الأنظمة والتشريعات مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب
وتداخل أ. عبدالله الحسني قائلاً:
ندوة غنية وثرية بحضوركم وتخصصاتكم المتنوعة، ومما لفت نظري في حديث الدكتور محمد الحجيلان، تركيزه على كلمة انتحال، وكأنه حصر حقوق الملكية في الانتحال، وأصبح لدي لبس في الدلالة اللغوية أو المفاهيمية لهذه الكلمة، فما التكييف الصحيح لعملية السطو إن جازت التسمية، حيث أن الانتحال كأن يعرف شخص نفسه على أنه آخر، فكيف لي تطبيقها على اقتباس من نص وغيره؟
وفي حديثكم عن عمل الطالب في المدرسة، لا يوجد وعي كافٍ بالملكية الفكرية من قبل الطالب أو الأسرة فيستسهل الطالب عملية السطو على جهود الآخرين ويتباهى بأنها من بنات أفكاره. وهذا الأمر يقودني إلى موضوع رسائل الدراسات العليا في الجامعة وكذلك التي تكتب بمقابل وبرضا الطرفين، فهل يندرج هذا العمل ضمن حماية الملكية الفكرية؟
والسؤال الآخر عن الذكاء الاصطناعي وهو كما ذكرتم تحد كبير خاصة في ظل ضعف الوعي بالملكية الفكرية، فمثلاً نجد أغانٍ حديثة تصدر بصوت طلال مداح فمثل هذه الأفعال كيف تعالج؟ وما هي الوسائل القانونية الضابطة لهذه الأعمال؟
وتداخل الدكتور خالد الخضري قائلًا..
موضوع الندوة مهم جداً، ونحن بحاجة لمثل هذه النقاشات التي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية، وسابقاً كان يمكن للمؤلف حماية مؤلَّفه بتسجيله في مكتبة الملك فهد
وإصدار فسح له وطباعته، بينما مع تطور التقنية اليوم والوصول إلى الذكاء الاصطناعي وقدرته على إنشاء أبحاث بمراجع ومصادر للمعلومات التي فيها. - لدي بعض الاستفسارات، ومنها:
* مسألة الانتحال، وقد قال عبدربه سابقاً: "إن الأفكار مطروحة على قارعة الطريق لكنها بحاجة إلى من يكيّفها"، فالأفكار لا يمكن أن تؤطر، والسؤال: ما الطريقة السليمة التي يمكن للمؤلف أن يحمي حقوقه؟ هل هي بالطريقة التقليدية التي ذكرتها آنفاً أم وفق نظام معين يحمي المؤلف وفكرته ومنتجه؟ أما من ناحية البحوث الجامعية فإن لها معايير أكاديمية خاصة بها.
أما فيما ذكره الأستاذ عبدالله من كتابة أحدهم للباحث بحثه فإنها أمر مختلف، ويتعين على المشرف على الرسالة والبحث أن يكشف قدرة الطالب الذاتية على كتابة البحث من خلال مستواه ونقاشه.
النقطة الأخيرة التي أشير فيها إلى الأمن السيبراني، ولعله يتقاطع مع موضوع الندوة، هو الابتزاز أو الاختلاس يتقاطع مع حقوق الملكية الفكرية؟ وما القوانين التي يمكن أن تسن لوضع العقوبات عن المخالفات التي ذكرتموها؟
أثر بنائي
أجاب د. محمد - يوجد قاعدة تسويقية تقول إذا كان لديك منتج جيد ومصنوع بجهد كبير وأجريت له خطة تسويقية وإعلانية إلا أنه لم ينتشر، فهذا يعني أنه لدي مشكلة! فالجهود المبذولة كبيرة ومشكورة، ولكن لابد من الوصول إلى الخلل الذي يمنع وصولها إلى المجتمع المدني والمؤسسات بجميع اشكالها لتطبيقها وجعلها واقع ورادع ايضاً ليكون لها أثر بنائي.
مفردات الانتحال:
كما رد د. محمد الحجيلان على استفسار أ. الحسني المتعلق بالانتحال قائلاً: كلمة الانتحال جاءت من الكلمة الإنجليزية (Plagiarism) وتشمل عدة أمور وليس الاقتباس فحسب، ومنها التلاعب بالبيانات والتلاعب بالنصوص والتلاعب او التحوير للأشكال وغيرها ان انساب ملتميديا لك يملكها غيرك، والانتحال يبدأ من فكرة البحث ثم النص والنتائج.
وقد ظهرت عبارة أن هناك قبولا للانتحال بما نسبته 20%، ويقصد بقبول الانتحال 20٪ أي أن الكلمات الدارجة كاسم "المملكة العربية السعودية" و"جريدة الرياض" والاقتصاد الدولي والمحلي" وغيرها لا تحسب كانتحال وتكشفها البرامج التقنية، وبهذا المعنى فهو غير مقصود بالانتحال الممنوع، والذي يعرف بضوابط منها أن تكون الفقرة المكتوبة تصل إلى أربعة أسطر تتحدث عن محتوى علمي محدد نصا لا يوجد إلا عدة حروف مختلفة أو فعل واحد أو اسم. والتحديد بالأسطر جاء نتيجة للعُرف في اللغة الإنجليزية، لذا فدور عضو هيئة التدريس التأكد من مجهودات ونتاج الطلبة المقدمة ومنها المشاريع والأبحاث وما فيه من انتحالات، ومن مهام اللجان العلمية والمختصة أيضًا التأكد من عدم تجاوز أعضاء هيئة التدريس وممارسة الانتحال في إنتاجهم العلمي، وهذا ما لمسناه في الممارسات التدريسية في الخارج، فحين يشكوّن أن العمل المقدم ليس من عمل الطالب فإن من الإجراءات ما يشمل حق الطالب في الرد ويجتمعون به ويتحققون منه ويسمعون منه أسباب الانتحال او الغش في المشروع أو البحث، وهناك ممارسات تدريسية تساعد في عملية الاكتشاف.
التعديل على المصنف بعد انتهاء مدة الحماية ووفاة المؤلف يعد انتهاكاً
سرقة الأفكار:
وتابع الحجيلان: بالنسبة لسرقة الأفكار في الجامعة، فإنها تعود للثقافة الأكاديمية والمبنية خلال فترات زمنية طويلة، بمعنى لو افترضنا أنه تم تقديم بحث أجري في جامعة أم القرى عن الانتحال الفكري في المنطقة الغربية، وأجري مثله تماماً في الرياض لأحد الجامعات، فإنه لا يعد انتحالاً فكرياً لدى بعض المؤسسات التعليمية وخاصة المحلي، إذا لم يتبع الإجراءات والأعراف العلمية في إرجاع "الفضل لأهله" علمياً! وبعضها بل والأغلب يعتبر انتحالاً وخاصة في المؤسسات التعليمية الدولية لأنه يدخل في سرقة "مجهود الفكرة". لذا فإن الانتحال وخاصة الفكري يحتاج إلى تعريف واضح مبني على مفهوم "انتحال الفكرة أو النص أو المجهود" ومنصوص عليه حتى يتمكن عضو هيئة التدريس وكذلك الباحث من معرفة صواب عمله من خطئه، ولا يقع في المحظور، حيث إن الانتحال له أضرار جسيمة على الباحث والجهة الصادرة منه المنتج ولعل منها الضرر الأكبر والذي يصيب الاقتصاد المعرفي.
ولو أردنا الحديث عن استثمار دار جامعة الملك سعود للنشر في المنتجات كالكتب فإننا قد نتعرض لمشكلات كبيرة في تقليل الجانب الربحي بسبب التصرفات السلبية في سرقة ونشر المنتجات الموجودة في دور النشر المختلفة سواء داخل السعودية أو خارجها.
الجدير بالذكر أن هيئة الأدب والنشر تساعد وتدفع ملايين الريالات لدور النشر الناشئة بحيث يصبح لدينا إنتاج معرفي في المملكة، ففي جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال، أنشئوا بنك المعرفة والمرتبط بشكل مباشر بمجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إدارة المعرفة المتعلقة بالجانب الأكاديمي من كتب ومجلات ومؤتمرات وكذلك المتعلقة بالجهات الخاصة، ويعد جهداً جباراً، فالقائمون عليه يعملون على توحيد المعرفة وحفظها خاصة في المجالات العلمية والاقتصاد المعرفية المتعلقة بهذا الجانب واستثمارها كمورد أساسي للاقتصاد المعرفي.
تقنين الذكاء الاصطناعي
وقال الحجيلان، بالنسبة لمدى تأثير الذكاء الاصطناعي، ففي التعليم هناك محاولة في تغيير فكرة التعلم والتدريس، فمثلاً هناك شركات عالمية رائدة في ذلك كشركة نيفادا، والتي صرح رئيسها التنفيذي بأنه لم يعد هناك -كمثال- أهمية لتدريس البرمجة، بل لابد من تدريس كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج برمجة. فنجد هنا عملية التحول من التدريس والتلقين والتدريب إلى استخراج المعرفة، لذا نجد أن للذكاء الاصطناعي دورا في التأثير على الأفكار الأساسية في التعليم بشكل كبير، ونجد الدول الغربية تعمل على تقنين الذكاء الاصطناعي واستخداماته، فلابد من وجود جهة في المملكة العربية السعودية مسؤولة عن تقنين الحماية الفكرية في ظل تطورات التقنية، فالتقنية علاجها بالتقنية.
رصد الانتهاكات
وعلق أ. سالم المطيري قائلاً: أشكر الدكتور محمد على النقاط المثرية والنافعة وبخصوص رصد الانتهاكات، نحن نعمل على رصد الانتهاكات وتحليلها ودراسة اتجاهات الانتهاكات لتحديد مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وفيما يخص الانتحال، فإنه يستخدم كثيراً في الجانب الأكاديمي، بينما نحن فيما يخص الملكية الفكرية نستخدم كلمة «انتهاك».
أصوات الفنانين
وفيما يخص استخدام مصنفات محمية بعد وفاة صاحب الحق والتعديل عليها، "كاستخدام أصوات الفنانين" فمن جهة الملكية الفكرية في الحفاظ على حق المؤلف، فإن التعديل على المصنف حتى بعد انتهاء مدة الحماية البالغة (50) سنة بعد وفاة المؤلف يعد انتهاكًا، فلو افترضنا سقوط الحق العام فإن لورثة المؤلف تقديم دعوى انتهاك حق المؤلف في التعديل على المصنَّف بما يضر المصنَّف نفسه أو صاحب الحق، فلهم الحق في إقامة هذه الدعوى حتى بعد انتهاء مدة الحماية لدى الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية.
وقال: أ. سالم - تعاملنا مع حالات مشابهة وأحيلت للقضاء؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. علماً أن نظام حماية حقوق المؤلف أقر عدد من العقوبات منها غرامات مالية تصل إلى (250) ألف ريال وتتضاعف بحالة العودة، و/ أو سجن، وإنذار، وتشهير ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها. بالإضافة إلى وجود أنظمة أخرى لدى الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية كقانون العلامات التجارية الخليجي، ونظام العلامات التجارية السعودي، وهذا ما يخص العلامات التجارية، بالإضافة إلى أنظمة تخص براءة الاختراع ومنتجاتها. أما آلية الحماية وكيفيتها، وقد تكون مسؤولية الحماية لمصنفات حقوق المؤلف أكثر تجاه أصحاب الحقوق؛ كون التسجيل ليس شرطًا للتمتع بالحماية كما هو الحال في العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
أما في حالة العلامات التجارية وبراءة الاختراع فوثيقة التسجيل وثيقة قطعية تمنح صاحب الحق التمتع بالحماية، أما فيما يخص المؤلف فسابقاً كان أصحاب حقوق المؤلف يقومون بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني أو الحصول على أي وثيقة من جهة حكومية فيها تاريخ أو الحصول على الرقم الدولي (ردمك) كل ذلك في سبيل المساعدة على حماية حق المؤلف وإثباتها له. في نظام الحماية تبدأ المباشرة من تاريخ النشر، ولكن في الخدمة التي أطلقت مؤخراً، فإن التسجيل يكون اختياري لحقوق المؤلف، وهي خدمة مفيدة جداً لأصحاب الحقوق.
الأمن السيبراني
ورد المطيري على استفسار د. الخضري، أما ما يخلص الأمن السيبراني والاختلاس والتقاطعات، فقد يكون هذا الجانب متعلقاً بأنظمة أخرى، كالجرائم المعلوماتية، بينما الهيئة تنظر فيما يخص انتهاك الملكية الفكرية بجميع أنواعها سواء، ما يمس بالأمن السيبراني أو غيره.
أما حماية الملكية الفكرية فتكون بحسب نوع التعبير عن هذه الفكرة، والتي قد يعبر عنها ببراءة اختراع، أو تطبيق، أو برنامج، أو نموذج صناعي، فبحسب التطبيق تكون الحماية.
نشر المصنفات واستخدامها:
وعن إمكانية استخدام المصنفات الموجودة على الإنترنت، قال السلامة يمكن استخدامها، طالما وجدت موافقة من أصحاب الحقوق، بشرط ذكر المصدر بطريقة واضحة وعدم الإساءة.
وتداخلت أ. أسماء، إن نشر المصنفات وما يتعلق بالصور والمواد التي لها حقوق من غير موافقة صاحب الحق، يعد اعتداء على حقه، ولابد من التعويض المادي لصاحب الحق عن الآثار النفسية وغيرها التي تلحق به.
وثيقة تسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع وثيقة قطعية تمنح صاحب الحق التمتع بالحماية
وتداخل أ. عبدالعزيز الشهري قائلًا..
في ظل الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي يشهدها الوطن العربي خصوصاً في غزة هذه الأيام، نجد أحياناً صوراً معبرة أكثر وتنقل معاناة الواقع من غير مراسلينا المعتمدين أو غير الوكالات التي نشترك فيها، أحياناً تكون الصور لأشخاص محترفين وذوي شهرة كبيرة، وقد يتبعون لجهات مثل الهلال الأحمر الفلسطيني أو الدفاع المدني أو الأونروا، هل يحق لنا كمؤسسات إعلامية أخذ هذه الصور ونسبها إلى مصوريها؟
مصدر الصور في الإعلام
أجاب أ. سالم - فيما يتعلق بالصور فهي بلا شك تحت الحماية، واستخدام الوسيلة الإعلامية لصور من غير مصادرها المعتمدة يتطلب إثبات حسن النية بنسب الصور إلى مصادرها، وكل ذلك يخضع للجنة مختصة لتقييم مدى الانتهاك علماً أنه لابد من تواصل الوسيلة الإعلامية مع مصدر الصور وأخذ الإذن منه في نشر الصور وتوثيق ذلك. فإن تعذر الوصول إلى مصدر الصور وأُثبت ذلك مع إظهار حسن النية بذكر مصدر الصور وعدم التعديل عليها، فإن ذلك كله يؤخذ بعين الاعتبار لدى اللجنة المختصة.
إذاً لابد من موافقة المصدر أو إثبات محاولة الوسيلة الإعلامية في التواصل مع مصدر الصور وعدم التعديل على الصورة ووجوب الإشارة إلى صاحب العمل.
أما في الجانب الأكاديمي فإنه يكتفي بالاقتباس العلمي المتعارف عليه بذكر المرجع بالشكل الصحي.
وفي ختام الندوة، أكد المطيري على أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقوم بجهود توعوية مكثفة من خلال تقديم ورش توعوية، إضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في نطاق المبادرات؛ لضمان التزام الأفراد والمؤسسات من مستخدمي وملاك الملكيات الفكرية بقوانين الملكية الفكرية.
ضيوف الندوة
سالم المطيري
د. محمد الحجيلان
محمد السلامة
د. عادلة المعجل
أسماء المكرمي
حضور الندوة
هاني وفا
عبدالله الحسني
سليمان العساف
سارة القحطاني
د. خالد الخضري
عبدالعزيز الشهري