خطوات عملية نحو بيئة مستدامة واقتصاد قوي

مشروعات مبتكرة لتحقيق مستقبل مستدام
في السادس والعشرين من كل رمضان تحتفل المملكة العربية السعودية وشعبها بذكرى مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وليًا للعهد، تلك كانت البداية لمرحلة جديدة عنوانها الطموح، وركيزتها الإنجاز، وغايتها الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الكبرى، منذ توليه ولاية العهد، حققت المملكة قفزات كبيرة في مختلف المجالات ويأتي هذا امتدادًا لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، فقد انطلقت المملكة تحت قيادة تتمتع برؤية ثاقبة وعزيمة لا تعرف المستحيل، تحمل في أعماقها آمالًا كبيرة وطموحات واسعة لنهضة الوطن، وانطلاقًا مما سلف، يتمتع الأمير محمد بن سلمان بشخصية قيادية، ورؤية استراتيجية، قادر على التنفيذ واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب السعودي، مما جعله قائدًا يحظى بدعم واسع لقدرته على إحداث التغيير الإيجابي، وتمكنت المملكة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحقيق الكثير من الإنجازات الكبرى مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وفتح آفاق للاستثمار، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور المرأة والشباب، وتعزيز قطاعات جديدة، من خلال تنفيذ المشروعات الضخمة مثل مدينة «نيوم» و»ذا لاين»، ومشروع البحر الأحمر، التي تجعل من المملكة نموذج عالمي في الابتكار والتطوير.
نمو مستدام
تبرز المملكة العربية السعودية اليوم كرمز للتقدم والتطور، معتمدة على مفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية لتحقيق تطلعاتها المستقبلية، من خلال تحقيق توازن شامل في مختلف القطاعات كتعزيز الاقتصاد، الحفاظ على البيئة، وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك عبر الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة عالية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. في هذا السياق، تقوم المملكة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستدامة، ومن أبرز هذه المشروعات هو مشروع «نيوم» الذي يعتبر نموذجا عالميا للمدن الذكية المستدامة، حيث يهدف إلى بناء مدينة متكاملة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات.
من جهة أخرى، يبرز مشروع البحر الأحمر كأحد المشروعات السياحية الرائدة، والذي يعكس رؤية المملكة في تعزيز قطاع السياحة المستدامة، حيث سيتم إنشاء منتجعات ومرافق ترفيهية تتماشى مع معايير حماية البيئة، كما يسهم في تنويع ونمو الاقتصاد، ويوفر فرص عمل جديدة تساعد على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.
وفي نفس الصدد، يأتي مشروع «السعودية الخضراء» الذي أطلقته المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تركز على التشجير، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تسعى المملكة من خلال هذه المشروعات لأن تكون نموذجًا في مجال الاستدامة على مستوى العالم، مما يعزز من دورها القيادي في المجتمع الدولي ويسهم في تحقيق رفاهية مستدامة للأجيال القادمة.
تحقيق التوازن
في إطار رؤيتها 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق استراتيجيات شاملة. وفي هذا السياق، يتحدث خالد بن هايف العضيّاني، الباحث والمتخصص في التنمية الإقليمية المستدامة، حول تأثير هذه المبادرات على تحسين جودة الحياة في المملكة، قائلًا: «تبنت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 دورًا مهمًا لتحقيق أعلى المعايير في مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ويؤثر هذا الدور بشكل كبير على جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة لتحسين الدور البيئي من خلال تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهذا يعزز نوعية الهواء والماء، مما يؤدي إلى نمط حياة صحي أفضل للسكان، وأيضًا تتركز مستهدفات التنمية المستدامة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، التي بدورها تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسن المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، وتشجع التنمية المستدامة على زيادة الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية، وهذا يبني مجتمعات أكثر تماسكاً وتعاوناً»، والجدير بالذكر أن التنمية الإقليمية المستدامة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين المناطق المتقدمة والمناطق النامية على عدة أصعدة. وفي هذا الصدد، يقول العضيّاني: «إن التنمية الإقليمية المستدامة تسهم في تعزيز التوازن وتقليل الفجوة بين المناطق المتقدمة والمناطق النامية، حيث تعمل على تحسين البنية التحتية في المناطق النامية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل، وهذا يعزز من جودة الحياة ويزيد من فرص العمل، حيث يؤدي إلى تقليل الفجوة الاقتصادية بين المناطق، وتشجع التنمية الإقليمية المستدامة على الاستثمار في المشروعات المحلية، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة، وهذا النوع من الاستثمار يساعد على تطوير المهارات والموارد البشرية في المناطق النامية، مما يزيد من قدرتها على المنافسة مع المناطق المتقدمة، كما تسهم التنمية المستدامة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، من أجل ضمان استدامة التنمية على المدى الطويل، ومن خلال تعزيز الممارسات البيئية الجيدة، يمكن للمناطق النامية أن تستفيد من الموارد الطبيعية بطريقة تقلل من الأثر البيئي وتدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مؤكدًا بكلامه أن التنمية المستدامة لا تقتصر فقط على تحسين البنية التحتية والاقتصاد، بل تمتد إلى تعزيز التوازن البيئي والاجتماعي، مما يعود بالنفع على جميع أطراف المجتمع.
وأوضح العضيّاني أن مشروعات البنية التحتية جزءًا أساسيًا من تحقيق الاستدامة على المستوى الإقليمي، حيث قال: «تمثل مشروعات البنية التحتية جزءاً أساسياً من تحقيق الاستدامة على المستوى الإقليمي وذلك من خلال عدة طرق، مثل تحسين الكفاءة البيئية، حيث تعمل البنية التحتية المستدامة على تقليل الأثر البيئي من خلال تصميم منشآت تستخدم موارد الطاقة المتجددة، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويساعد في الحفاظ على البيئة، وأيضًا تعزز الاقتصاد المحلي، حيث إن إنشاء بنية تحتية قوية يسهل حركة النقل والتجارة، مما يحسن من النمو الاقتصادي المحلي، هذا يشمل بناء الطرق، والموانئ، والمطارات، حتى يسهل الوصول إلى الأسواق ويزيد من فرص العمل. كذلك تسهم البنية التحتية في توفير خدمات أساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، مما يحسن من جودة الحياة للسكان ويعزز من الصحة العامة، وتساعد البنية التحتية المستدامة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تصميمها لمواجهة التحديات مثل الفيضانات أو الجفاف، من أجل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية».
وأشار العضيّاني أن المواطنين يعدون جزءًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة، قائلًا: «الأفراد العاديون هم جزء أساسي في الإسهام لتحقيق الاستدامة سواء على الجانب البيئي والاجتماعي أو الاقتصادي، ويتمثل ذلك بالمشاركة في المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة التي تعزز الاستدامة، مثل استخدام وسائل النقل العامة، أو المشي، أو ركوب الدراجات بدلاً من القيادة، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويضمن حماية البيئة، كذلك كما هو مشاهد في حملات التنظيف، أو زراعة الأشجار، أو التعليم حول القضايا البيئية».
فرص اقتصادية مستدامة
في إطار الحديث عن الفرص التي توفرها التنمية المستدامة لخلق وظائف جديدة وتعزيز الاقتصاد يتحدث البروفيسور تركي بن عبدالمحسن بن عبيد، الأكاديمي والباحث في مجال التنمية المستدامة، قائلًا: «توفر التنمية المستدامة فرصًا هائلة لخلق وظائف جديدة وتعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال عدة محاور رئيسة» كما وتحدث عن القطاعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، حيث يبرز قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نموًا سريعًا، مما يخلق فرص عمل جديدة في مجالات تصنيع وتركيب وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، ويضيف ابن عبيد أن هذا القطاع يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين الأمن الطاقي، وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
ويستعرض ابن عبيد أيضًا قطاع البناء المستدام، حيث يتزايد الطلب على المباني الخضراء والمستدامة، مما يخلق فرص عمل جديدة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة المباني الموفرة للطاقة والمياه، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، ويؤكد أن هذا القطاع يساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة.
كما تناول في حديثه قطاع الزراعة المستدامة التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة العضوية، وإدارة الموارد المائية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، ويشير ابن عبيد إلى أن هذا القطاع يسهم في تحسين الاقتصاد الريفي، ودخل المزارعين، وتوفير الغذاء الصحي والمستدام للمواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، يوضح أن هذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة في مجالات جمع وفرز وتدوير النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطوير تقنيات إعادة التدوير المبتكرة، مما يسهم في تقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخلق فرص اقتصادية جديدة.
ويسلط ابن عبيد الضوء على دور السياحة المستدامة في خلق فرص عمل جديدة في مجالات السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والسياحة المجتمعية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويؤكد أن هذا القطاع يسهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتحسين دخل المجتمعات المحلية، وتوفير تجارب سياحية فريدة ومسؤولة.
الشراكات المستدامة
في إطار الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، يشير البروفيسور ابن عبيد قائلًا: «يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسة»، ويستعرض ابن عبيد هذه المحاور بالتفصيل، حيث يتحدث عن الابتكار والتطوير قائلًا: «يعتبر القطاع الخاص محركًا رئيسا للابتكار والتطوير التكنولوجي، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطوير منتجات وخدمات مستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.» كما يوضح أنه يمكن للشركات الاستثمار في البحث وتطوير تقنيات نظيفة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات المستدامة، يوضح ابن عبيد قائلًا «يمكن للشركات الاستثمار في مشروعات مستدامة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.»
ويضيف أيضًا أن القطاع الخاص يمكنه دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الاستدامة وتوفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق أعمالها.
ويستمر ابن عبيد في الحديث عن تبني ممارسات مستدامة في العمليات اليومية للشركات، حيث يقول: «يمكن للشركات تبني ممارسات مستدامة في عملياتها اليومية، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات بشكل فعال، وتبني سلاسل توريد مستدامة.» كما يسلط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لضمان التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفيما يخص خلق فرص العمل، يؤكد ابن عبيد قائلًا «يسهم القطاع الخاص في خلق فرص العمل في القطاعات المستدامة، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.» ويشدد أيضًا على ضرورة توفير الشركات التدريب والتأهيل للعمال في مجال التقنيات النظيفة والممارسات المستدامة.
وفي هذا الإطار، يوضح بن عبيد إمكانية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قال» يجب على الحكومات والشركات الخاصة إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل، كما يجب توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار في المشروعات المستدامة، من خلال تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير الضمانات اللازمة، كما يمكن للحكومات أيضًا وضع معايير وقوانين واضحة لتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة».
ويواصل ابن عبيد التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المستدامة، حيث قال: «من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية يمكن للشركات الخاصة أن تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع العام، بينما يمكن للحكومات أن توفر البيانات والمعلومات اللازمة للشركات لتطوير مشروعات مستدامة.»
وفي مقابل ذلك، يشير ابن عبيد إلى أن الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات، وهو هدف مهم جدًا يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
استدامة البيئة
يشير الدكتور أسامة أحمد إسماعيل، مدير أول الاستدامة، إلى أن «مبادرة السعودية الخضراء تعد خطوة محورية في مواجهة التغير المناخي، حيث تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الغطاء النباتي من خلال زراعة الأشجار ومشروعات الطاقة المتجددة.» ويؤكد أن «المبادرة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، مما يضع المملكة في موقع ريادي في مجال الاستدامة البيئية على المستوى الإقليمي والدولي».
كما يتحدث د. أسامة عن دور الأفراد في الحد من التغير المناخي، حيث يقول: «يمكن للأفراد الإسهام من خلال تبني عادات يومية صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، والحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المنتجات والخدمات المستدامة». ويضيف قائلًا: «نشر الوعي البيئي والمشاركة في المبادرات المحلية يسهمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وفيما يتعلق بمعايير استدامة المباني في السعودية، يوضح د. أسامة: «تعتمد السعودية معايير متعددة لضمان استدامة المباني، مثل نظام "مستدام" الخاص بالمملكة، ومعايير LEED الدولية، التي تركز على كفاءة الطاقة، واستخدام المياه، والمواد المستدامة، وتقليل الأثر البيئي».
وفيما يخص أهمية المباني الخضراء، يؤكد د. أسامة قائلاً: «تلعب المباني الخضراء دورًا رئيسا في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية»، ويضيف قائلًا «تساعد أيضًا في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز صحة ورفاهية السكان، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو التنمية المستدامة».
مواجهة التلوث
في إطار جهود المملكة المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة، تحدث وائل العنزي، مدير تشغيلي ومهتم في إدارة المشروعات البيئية، حول أهمية إدارة النفايات في تحقيق الاستدامة البيئية وتأثيرها على صحة الإنسان والموارد الطبيعية، قائلًا «تكمن أهمية إدارة النفايات في تأثيرها المباشر على صحة الإنسان وحماية البيئة من التلوث، والمحافظة على المواد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الغازية». وأكد العنزي على أهمية التعامل الدقيق والفعال مع النفايات لتحقيق متطلبات الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بكيفية إسهام الأفراد والمجتمعات في تقليل النفايات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، أوضح العنزي: «يجب أن يكون التثقيف على عدة مراحل ويستهدف كافة فئات المجتمع، عن طريق التعليم في المدارس والجامعات، من خلال إدراج موضوعات الاستدامة البيئية وإعادة التدوير في المناهج الدراسية». ونوه العنزي أيضًا على أهمية تنظيم ورش عمل حول تقليل النفايات وإعادة التدوير، وزيادة النشاطات البيئية مثل التشجير وحملات التنظيف.
وأضاف العنزي قائلًا: «يجب أن تكون هناك مبادرات مجتمعية وتطوعية من الجهات ذات التخصص تهدف إلى تحفيز المجتمع على المشاركة الفعالة في تقليل النفايات». كما تحدث عن دور التوعية الإعلامية في نشر ثقافة الاستدامة، سواء من خلال الإعلام التقليدي مثل التلفزيون والراديو والصحف، أو عبر المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الختام، أكد العنزي على أهمية دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص في هذا المجال، قائلاً: «من المهم أن تتبنى الشركات سياسات تقلل من استخدام المواد الضارة وتستبدلها بمواد صديقة للبيئة»، مما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق استدامة بيئية شاملة في المملكة.
بيئة مستدامة واقتصاد قوي
تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة
رؤية مستقبلية لجودة حياة أفضل