«الصناديق العقارية».. عوائد عالية ومحرّك لنمو القطاع العقاري

تشهد الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، حيث أصبحت تمثل نحو 25 % من إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية. ويعكس هذا النمو الدور المتزايد للقطاع العقاري في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع كبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
مع استمرار التوسع العمراني وزيادة المشاريع العقارية، من المتوقع أن يواصل قطاع الصناديق العقارية نموه خلال السنوات القادمة. وقد تدفع التطورات الاقتصادية والطلب المتزايد على الإسكان والتجزئة إلى ارتفاع نسبة الأصول المدارة في هذا القطاع، مما يجعله أحد أهم المحركات الاستثمارية في المملكة. وفي ظل التغيرات الاقتصادية ورؤية المملكة الطموحة، يبدو أن الصناديق العقارية ستظل تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، أو من حيث تعزيز التطور العمراني في المملكة.
الصناديق العقارية تعتبر أحد أهم المحرّكات لنمو القطاع العقاري في المملكة، حيث توفر التمويل، تزيد من المعروض، تعزز الشفافية، وتوفر للمستثمرين فرصًا أكثر تنوعًا. ومع استمرار المملكة في تنفيذ مشاريع كبرى ضمن رؤية 2030، من المتوقع أن يزداد دور هذه الصناديق في دعم التنمية العمرانية والاستثمارية، مما يساهم في تحقيق سوق عقاري أكثر استدامة واستقرارًا.
حجم الأصول المدارة ودور
الصناديق العقارية
بحسب تصريحات رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز فإن إجمالي الأصول المدارة في المملكة تجاوز حاجز التريليون ريال، مع استحواذ الصناديق العقارية، سواء كانت عامة أو خاصة أو صناديق ريت على نحو ربع هذه الأصول. ويشير هذا إلى مدى جاذبية الاستثمار العقاري في المملكة، خصوصًا مع تزايد الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية والبنية التحتية.
وتشير بيانات هيئة السوق المالية إلى أن إجمالي الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة بلغ حوالي 999.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث توزعت هذه الأصول على النحو التالي: 50 % في الصناديق الخاصة، والتي تشمل الاستثمارات في العقارات، الأسهم، والدخل الثابت. و34 % في المحافظ المدارة، وهي المحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك وشركات إدارة الأصول نيابة عن العملاء. و16 % في الصناديق العامة، والتي تضم صناديق الاستثمار المتاحة للجمهور مثل صناديق الأسهم وصناديق الريت والصناديق المتوازنة.
نمو مستمر في قطاع الصناديق العقارية
شهد قطاع الصناديق العقارية ارتفاعًا بنسبة 23 % خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس توجه المستثمرين بشكل متزايد نحو هذا النوع من الأصول، مدفوعين بالعوائد الجذابة التي تقدمها هذه الصناديق. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها: الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام. وزيادة المشاريع الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030، مثل مشروع «نيوم ومشاريع البحر الأحمر»، والتي تتطلب استثمارات عقارية كبيرة. والإصلاحات التنظيمية في السوق المالية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية في إدارة الأصول العقارية.
تلعب الصناديق العقارية دورًا محوريًا في تنمية وتطوير القطاع العقاري، حيث تساهم في تعزيز الاستثمار، زيادة المعروض العقاري، وتحسين كفاءة السوق. وتكمن أهم التأثيرات التي تحدثها هذه الصناديق على القطاع العقاري في السعودية: في زيادة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث تساعد الصناديق العقارية على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يوفر سيولة ضخمة لمشاريع التطوير العقاري. بدلاً من أن يقوم المستثمرون بشراء عقارات مباشرة، يمكنهم الاستثمار في هذه الصناديق، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية ويتيح فرصًا للمستثمرين الذين قد لا يمتلكون القدرة على الاستثمار المباشر. وبالتالي تسريع تنفيذ المشاريع العقارية، سواء كانت تجارية أو سكنية أو صناعية، أيضا دعم التطوير العقاري وزيادة المعروض عبر تمويل مشاريع التطوير العقاري، حيث تساعد الصناديق العقارية في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والمباني التجارية والفنادق والمجمعات التجارية. وهذا يساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ويمنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام.
تتماشى الصناديق العقارية مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع نسبة التملك السكني وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. كما أن بعض الصناديق بدأت بالتركيز على المشاريع الخضراء والمباني الذكية، مما يدعم توجه المملكة نحو الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد. مثال: بعض الصناديق العقارية تستثمر في مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة والمباني الذكية، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.