منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والمملكة العربية السعودية ترسّخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية تُؤمن بمبدأ الشراكة المتوازنة والمسؤولية الدولية. لم يكن دورها المحوري وليد المصادفة أو ظرفًا استثنائيًا، بل هو انعكاس لسياسات حكيمة، ورؤية بعيدة المدى، جعلتها محط أنظار العالم ليس كدولة ذات موارد استراتيجية فقط، ولكن بوصفها شريكاً موثوقاً في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ومدّ جسور التعاون بين الشعوب والدول. ولعل من نافلة القول التأكيد إن نهج المملكة لم يكن يوماً قائماً على الانحياز أو الاستئثار بالمصلحة، بل كان ولا يزال نموذجاً في النزاهة السياسية والاقتصادية، وهذا ما رسخ موثوقيتها، إذ إنها تتبنى سياسات ترتكز على التوازن والوضوح في علاقاتها الدولية؛ ولذا فهي لا تتبع الأجندات الضيقة ولا تميل إلى المصالح الأنانية، بل تسعى دائماً إلى تحقيق الخير المشترك الذي يعم الجميع؛ الأمر الذي جعلها حاضرة بقوة في المشهد الدولي، تتصدر الحوارات الكبرى وتؤثر في القضايا المصيرية التي ترسم مستقبل العالم. وفي عصر تتسارع فيه التغيرات، تواصل المملكة تعزيز موقعها كبؤرة ضوء ساطع تجذب إليها الأنظار، لا بالضجيج، بل بالإنجازات، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً؛ فبفضل رؤيتها الطموحة، باتت نموذجاً يُحتذى في التطوير الاقتصادي، ومركزًا عالمياً للطاقة والاستثمار، ومصدراً للحلول التي تعالج التحديات العالمية، من الأمن الغذائي إلى التغير المناخي. إن هذه المكانة المتميزة ليست مجرد نتاج للقدرات الاقتصادية الهائلة، بل لأنها تُمارس دورها بروح المسؤولية، وتتبنى سياسات قائمة على التعاون والانفتاح، مما جعلها حجر زاوية في استقرار المنطقة والعالم.