الكويت: قانون الديْن في المرحلة النهائية لإصداره

قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام أمس الأحد: إن قانون الدين العام في المرحلة النهائية لإصداره كأداة للتمويل من الجهات العالمية.
وكانت الوزيرة قالت في فعالية في دبي الأسبوع الماضي إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا.
وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017، وتعطلت عملية إقرار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين العالمية لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
وتم حل البرلمان الكويتي في مايو / أيار الماضي إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
وقالت الوزيرة الفصام اليوم "قانون الدين العام الذي تعمل عليه الحكومة حاليا هو في المرحلة النهائية لإصداره وذلك كأداة تكون مناسبة للتمويل من جهات عالمية".
وأضافت في مؤتمر صحفي إن أداة الدين العام سوف تساعد الدولة على تطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن الاقتراض وفقا لهذا القانون سيكون موجها بشكل "رئيس" لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
وتابعت "هذا هو الهدف من قانون الدين العام".
ووافق مجلس الوزراء في الثاني من فبراير (شباط) على مشروع مراسيم بقوانين لميزانية 2025-2026، التي تبدأ في أول أبريل / نيسان 2025 وتنتهي في 31 مارس / آذار 2026، بعجز متوقع نحو 6.306 مليارات دينار (20.45 مليار دولار).
وتضمنت ميزانية 2025-2026 إيرادات متوقعة قدرها 18.231 مليار دينار ومصروفات 24.538 مليار دينار.