أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي ويسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهذا يسهم مساهمة كبيرة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، بإطلاق سمو ولي العهد لهذه للاستراتيجية الوطنية للصناعة، تكون المملكة، قد بدأت فعليًا في وضع خارطة طويلة المدى لتكون مركزًا مستقبليًا لمختلف الاستثمارات الصناعية المتقدمة والمواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستفادة من مقومات الثورة الصناعية الرابعة، والمملكة ذات الوزن الدولي الكبير كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية، قادرة على تحقيق تأثيرها الصناعي وعلى تحقيق تأثيرها الصناعي المستقبلي. واختزل سمو ولي العهد هذه الاستراتيجية في مقطع نصي مهم رسم من خلاله أبعاد مستقبلنا الصناعي للسنوات المقبلة حتى عام 2035، عبر تجذير موقعنا في الصناعات الرئيسة والقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وقال عن ذلك: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة"، كما وضع سموه الأساس لهذه الانطلاقة المباركة، بقوله: "ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم". باعتقادي أن على الخبراء والمحللين والمتخصصين في المجالات الصناعية المختلفة، أن يقدموا لنا قراءات مختلفة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ نظرًا لأهميتها للأمن القومي للاقتصاد الوطني بما يعزز من قوته واستقراره أمام التقلبات الاقتصادية في العالم، وهي نقطة غاية في الأهمية؛ لأن القرار الرسمي للدولة نجح في وضع أسس ومنطلقات اتجاهات اقتصادنا المقبل واستراتيجيات واضحة بقيادة سمو ولي العهد، وفقًا للمتغيرات العالمية؛ للاتجاه نحو التمكين الصناعي، خاصة بعد أن نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقيادة وزيرها الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في تعظيم القاعدة الصناعية بالمملكة من خلال إضافة آلاف المصانع والتوسع بالصناعة بالتنويع والنمو. إن الأثر الاقتصادي العام هو أكثر العناوين أهمية، بالنسبة للمواطنين، لذلك ستُسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعزيز هذا القطاع المستقبلي، فبحلول 2030 ستتجاوز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي 895 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 2.7 ضعف مقارنة بمستويات عام 2020، وسيتم استحداث نحو 2.1 مليون وظيفة صناعية مباشرة وغير مباشرة بزيادة قدرها 2.3 ضعفًا مقارنة ب 2020، وما يتعلق بالصادرات الصناعية السنوية الجانب الأهم في هذه الاستراتيجية، فإنها ستصل بمشيئة الله إلى 558 مليار ريال بزيادة 3 أضعاف مقارنة بعام 2020. إن من أهم مصادر القوة الاقتصادية هي التنويع لإيرادات الدولة، ومن أهم هذه المصادر الصناعة، وقد تقوم دول على مصدر إيراد أساسي هو الصناعة كاليابان، والاستراتيجية التي أطلقت ستتيح من خلالها الصناعات المستهدفة الوصول إلى مراتب متقدمة في التعقيد الاقتصادي، حيث يعد الدخول في صناعات جديدة وغير منتشرة وتصديرها من أهم المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصناعة. ومن خلال مقارنة معيارية بسيطة سنجد أن الصادرات غير النفطية في 2020 انحصرت في الكيميائية الأساسية والوسيطة، والصناعات التعدينية، ومواد البناء، والأغذية، والآلات والمعدات، والأدوية، وغيرها، إلا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستفرز لنا صادرات ناتجة عن صناعات جديدة، بذلك سيكون لدينا الكيميائية المتخصصة والتحويلية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والأجهزة الطبية، والصناعات العسكرية، والصناعات البحرية، وغيرها.. وهناك بُعد آخر ربما لم يدركه البعض، وهو أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لن تُسهم فقط في بناء قطاع صناعيّ رائد ومستدام، بل في حماية الصناعة من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وتوطين بعض الصناعات؛ لدعم جهود بلادنا في تخطي الأزمات الاقتصادية، وتطوير ممكنات نوعية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
