حافظت رؤية السعودية 2030 التي هي خطة ما بعد النفط للمملكة على استمرار وتعزيز زخم الاستثمارات السعودية في الخارج إمعانًا منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطيبة التي تربط المملكة بمختلف دول العالم وبالشعوب والأمم إضافة إلى ممارسة حقها الأصيل في التطلع لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة فرص النمو وغير ذلك من المستهدفات التي يهدف لها أي استثمار مثل البحث عن مصادر الموارد كمصادر الطاقة أو أي من المواد الخام التي يستفاد منها في مختلف الصناعات ولتأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي ولتقليص المخاطر عبر توزيع الاستثمارات على عدة أسواق بدلاً من اختزالها في سوق أو اقتصاد محدد ولم تلتفت المملكة لمن لم يفهم عمق ذلك التوجه ومدى نفعه للمملكة ولشعوب العالم أو يرض عنه فاختزله بعبارات جوفاء رنانة «كشراء العالم»، فتحسنت مختلف الاستثمارات الخارجية السعودية (لأفراد أو شركات أو صناديق حكومية) في مختلف بقاع الأرض على هذا الكوكب وزادت الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تنسجم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». لتحمل معها الإيجابية أينما توجهت فتعددت الصناعات المشتركة بين المملكة وكثير من الدول التي استفاد أبناؤها واقتصادها من تلك الشراكة وتنوعت المشاريع الزراعية القادرة على تصدير المحاصيل المزروعة للسعودية بنسب معقولة، وقد أكد وزير المالية، محمد الجدعان مؤخرًا، أن المملكة تستثمر في كافة أنحاء العالم، وأنها تمتلك سياسة استثمارية مخصصة للأسواق الناشئة لدعمها وتحقيق عوائد، وهي ليست تمويلات تنموية، لكنها مخصصة لتلك الأسواق ، وهناك استثمارات في عدة أسواق ناشئة منها على سبيل المثال مصر، وباكستان والبحرين وأوكرانيا والأرجنتين، والأردن وغيرهم وتضمن التأكيد أن الأهم من ذلك هو التركيز على القطاعات التي بوسعها أن تفيد السعودية، سواء داخل أو خارج السعودية، عبر نقل الخبرة المعرفية الخاصة بتلك الصناعات أو جذب شركاء. الاستثمارات السعودية الخارجية ويصعب حصر الاستثمارات الخارجية السعودية (لأفراد أو شركات أو صناديق حكومية) في تقرير واحد خصوصا إذا علمنا أن قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج والتي تضم عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها. زادت إلى 5.203 تريليونات ريال (1.388 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقابل 4.996 تريليونات ريال (1.332 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الذي سبقه، ولكن يتاح إيراد عدد من الأمثلة عليها ومنها العمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في الثروات الحيوانية والغذائية وهو توجه سعودي غير جديد إذ كانت التوجيهات السامية للدولة تشير إلى تقديم التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي، وتم التخطيط لتلك الاستثمارات وفق المبادئ والمعايير الاستثمارية الزراعية التي منها الاستثمار في دول جاذبة ذات موارد زراعية واعدة، وتصدير المحاصيل المزروعة للسعودية بنسب معقولة، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى،مع حرية اختيار المحاصيل المزروعة. والتشجيع على صناعات مشتركة بين السعودية وهذه الدول، وخصوصًا الصناعات الغذائية، التي ستحتاجها الأسواق العالمية والسعودية، وكذلك في الصناعات في مجالات التقنية التي يحتاجها السوق السعودي بشكل كبير». استثمار زراعي وإنتاج حيواني وتعد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) التي تأسست عام 2009م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ونشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة ذراعًا للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية. بدأت سالك رحلة استثماراتها في عام 2012 مع العديد من الشركات العالمية في مجال الزراعة وتجارة الحبوب واللحوم في بلدان مختلفة مثل أستراليا وأوكرانيا والهند والبرازيل، وكنداوسنغافورة ومحلياً في شركة المراعي وشركة نادك وشركة نقوا وشركة الحبوب الوطنية، ومن تلك الاستثمارات تستثمر شركة «سالك» في جمهورية البرازيل الاتحادية منذ عام 2016، وتشمل استثماراتها الشركة العالمية الرائدة في مجال اللحوم الحمراء «مينيرفا فودز»، وشركة «بي آر إف» إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال الدواجن، كما أن سالك استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليارات ريال وهي شركة ومقرها في سنغافورة وتعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام وتتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنويًا، وتمتلك سالك أكبر الاستثمارات السعودية في كندا في مجال الأمن الغذائي للسعودية باستثمار يتجاوز 3.6 مليارات دولار، حيث تمتلك سالك نسبة 75 % في مجموعة جي ثري القابضة إحدى الشركات الرائدة في مجال مناولة الحبوب وتصديرها، وتتميز بكفاءة سلاسل التوريد لديها بفضل منشآتها المتطورة، وتمتلك المجموعة خمسة مرافق في كندا لمناولة الحبوب بطاقة تخزينية تزيد عن مليون طن والقدرة على معالجة 8 ملايين طن سنويًا. التجزئة والنقل والصحة والضيافة من الأمثلة أيضًا على الاستثمارات السعودية في الخارج الاستثمارات الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك بعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة كالتجزئة والنقل والصحة والضيافة ومن ذلك استحواذه على حصة تبلغ 2.04 % في شركة "Reliance Retail Ventures Limited" لقطاع التجزئة المحدودة، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، تقدر قيمتها وقت إتمام الصفقة شهر نوفمبر 2020م بما يقارب 1.3 مليار دولار، ومنها أيضًا استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 % في منصة "Jio Platforms" وهي شركة للخدمات الرقمية التابعة لشركة "Reliance Industries". بالإضافة إلى استحواذ الصندوق على أسهم في "Alibaba" و"Walmart"، ومن تلك الأمثلة أيضا شراء الصندوق لحصة بقيمة 5.4 مليارات دولار بمجموعة "AccorInvest" عام 2018م التابعة لشركة "Accor" للفنادق، وهو ما يعادل 55 % من الشركة، كما التي تمتلك الشركة 891 فندقًا معظمها في أوروبا، وتعمل في مجال العقارات الفندقية في 27 بلد حول العالم،ومنها أيضا استثمار الصندوق في شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات نقل الركاب بحصة بلغت 3.75 % بقيمة 3.5 مليارات دولار، ليكون بذلك بين المستثمرين ال5 الأكبر في الشركة وتملكه نحو أكثر من 60 % من الاستثمارات في شركة «لوسيد» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، وليس الاستثمار السعودي الخارجي مقتصرًا على الصندوق فأرامكو السعودية على سبيل المثال باشرت استثماراتها في الصين في فوجيان في عام 2007، ثم تلاها مشروع تيانجن للبتروكيمايئيات في عام 2009، والذي تم توسعته مؤخرًا لإنتاج البولي كاربونيت واستحوذت على حصة 10 % في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات في عام 2023 وكانت التقديرات في 2018 تشير إلى أن حجم الاتفاقيات التي أبرمتها أرامكو السعودية مع شركات هندية تصل إلى ملياري دولار، كما أن أرامكو تمتلك حصة قدرها 35 % في شركة سانغ يونغ أويل ريفايننغ (التي تغير اسمها إلى إس-أويل في عام 2000م) في جمهورية كوريا في عام 1991م ، وسبق لها الاستحواذ على حصة قدرها 40 % في بترون كوربريشن، التي تعد أكبر شركة لتكرير النفط وتسويقه في الفلبين. وكذلك في عام 1996م، عندما نفذت مزيدًا من الاستثمارات في أوروبا عن طريق الاستحواذ على حصة قدرها 50 % في شركة التكرير اليونانية الخاصة موتور أويل (هيلاس) كورينث ريفاينريز إس. إيه.، وشركة التسويق التابعة لها أفينويل إنداستريال كوميرشل آند ماريتايم أويل كومباني إس. إيه، وقل أن تخلو دولة من دول العالم من استثمارات سعودية فالمملكة تعد في طليعة الدول في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر عبر (لأفراد او الشركات أو الصناديق حكومية). حضور سعودي للاستثمار داخليًا وخارجيًا المملكة تدعم الأمن الغذائي بالدخول في استثمارات خارجية مجزية المملكة دخلت بقوة في الاستثمار بقطاع السيارات الكهربائية خارجيًا وداخليًا