سياسة أميركية جديدة

سيرافق تنصيب المرشح الجمهوري دونالد ترمب اليوم كرئيس للولايات المتحدة السابع والأربعين بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية التي رافقتها مسبقاً تصريحات سياسية أثارت ردود فعل متباينة في كل أنحاء العالم، وتوقعات عالمية في تغيير السياسة الأميركية الجديدة، ما يعني أنها ستكون مرحلة مختلفة يطرقها الرئيس الأميركي، حيث جاءت هذه الأخيرة بعد انتخابه لولاية ثانية من جديد في البيت الأبيض، إعادة اختيار استراتيجية لمستقبل السياسة الاقتصادية والأمن في الولايات المتحدة، حيث إن الإدارة الجديدة ستختلف عما كانت عليه في السابق من حيث الاتجاهات السياسية سواء في تشعبها واتساعها لتصل لمنطقة القرن الأفريقي أو في اتجاه القضايا الإقليمية التي ستلقي بظلالها، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي حضرت في وعود ترمب من حيث تجميد النزاع الحالي، وغيرها الكثير من القضايا التي ستتم معالجتها من قبل السياسة الأميركية الجديدة بشكل مختلف عما كانت عليه سابقاً سواء عبر تفعيل مسار السياسة الدراماتيكية والتحديات التي تنتظر العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك، أو من حيث تنوع العلاقات بطرق لم نشهدها منذ عقود على الرغم من أن المكسيك أصبحت في عام 2023 الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة نتيجة لاتفاقية التجارة، ومن جانب آخر ستبرز قضية الدنمارك والهجرة غير النظامية للولايات المتحدة.
الأسس الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي ستكون وفقاً لمبادئ علاقات أميركا مع العالم كما يراها هو بمنظاره الشخصي كرجل سياسة ورئيس أميركي سابق، وستظهر بناء على تصريحاته أثناء فترته الانتخابية.
إن ملامح السياسة الجديدة لا شك أنها لن تكون مواكبة تماماً لما سيحدث من تطورات متوالية على خارطة العالم السياسي ومستجداته، لكن هذا لا يعني أن الموقف الأميركي لن يكون حاضراً من خلال علاقات واشنطن الجديدة مع عواصم العالم.
ورغم أن كل القضايا الإقليمية لم يشر لها ترمب في حملته الانتخابية الأخيرة إلا أنه يسعى من خلال تصريحاته إلى تعزيز التعاون الإقليمي وفق الرؤية الأميركية ويعيد التركيز على الاتفاقيات المبرمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولا شك في مواكبة التصدي الأميركي للتحركات الإقليمية ذات القوى والنفوذ في العالم، كما أنه سيجتذب حلفاء إقليميين، ويساهم في فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي على المنتهكين لحقوق الإنسان.