توقفت أسعار النفط عن الارتفاع حيث إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يؤدي إلى إنهاء قصف الحوثيين للبحر الأحمر، لكن الأسعار انتهت الأسبوع الماضي بمكاسب أسبوعية، ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط المستمر مؤخرًا والذي شهد تجاوز خام برنت لمستوى 82 دولارًا قد تباطأ، لكن التراجع يستمر في التوسع في كل من العقود الآجلة لخام دبي وبرنت. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 2% تقريبًا خلال الأسبوع، حتى بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى 78 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهزت أعنف القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الإطلاق على النفط الروسي، الأسواق، مع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل صاروخي، وبحث المشترين القدامى للخام الروسي، بما في ذلك الصين والهند، عن الإمدادات في أماكن أخرى. وأبقت الحكومة السعودية ضمن ميزانية العام الحالي على توقعات نمو اقتصاد المملكة للعامين الحالي والمقبل عند 4.6% و3.5% على الترتيب، وتعول المملكة على نمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط 5% على المدى المتوسط، فيما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي. ويشهد الاقتصاد السعودي تحولًا مستمرًا فيما يتعلق بمصادر الإيرادات حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي 51.7% في النصف الأول من العام الماضي، مقابل 47.7% عام 2016، وفقًا لأرقام رسمية. فيما يخص أسعار النفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع سعر النفط هذا العام 11.7% مقارنة بالعام الماضي، وأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 69.76 دولار للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولار في 2026. يعزى ذلك مع عودة إنتاج أوبك+ التدريجي وزيادة الامدادات من الدول الأخرى خارج المجموعة، وتراجع الطلب العالمي بشكل عام. في المقابل، يتوقع الصندوق ارتفاع أسعار الغاز في 2025 نتيجة الطقس البارد أكثر من المتوقع وانقطاع الإمدادات، وهو ما سيعوض بشكل جزئي تأثير تراجع أسعار النفط على السلع المرتبطة بالطاقة. بحسب الصندوق من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% هذا العام، وهو انخفاض أكبر من تقديرات أكتوبر، نتيجة لتراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب من الصين والإمدادات القوية من الدول خارج تحالف "أوبك+". وتنتج السعودية حاليًا ما يقرب من 9 ملايين برميل يوميًا، بينما كان الإنتاج قبل قرارات التخفيض يتجاوز 10 ملايين برميل. وتمكن الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من عام 2024 من التحول إلى النمو، بدعم أساسي من تعافي القطاع النفطي ودخوله إلى منطقة التوسع. وفي تطورات الأسواق، أكدت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم هذا الأسبوع أنها ستخفض 5٪ من قوتها العاملة العالمية، مما يقلل عدد الموظفين بنحو 4700 وظيفة، مشيرة إلى الحاجة إلى تبسيط وإعادة تركيز الشركة بعد توقف حوالي 30 مشروعًا منذ يونيو من العام الماضي. في الولاياتالمتحدة، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن تمويل بقيمة 22.92 مليار دولار لشركات المرافق في 12 ولاية لتطوير البنية التحتية للشبكة القديمة، وأبرزها شركتان مقرهما ديترويت تلقتا 8.8 مليار دولار لتقليل تسرب الغاز وإضافة القدرة المتجددة. وحول العقوبات على فنزويلا، صرح مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو، في جلسة تأكيده أن الولاياتالمتحدة ستحتاج إلى إعادة النظر في إعفاء العقوبات لعام 2022 الذي مكن شيفرون من توسيع عملياتها في فنزويلا، وإنتاج حوالي 200000 برميل يوميًا. في سنغافورة، سجل أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم في سنغافورة أرقامًا قياسية في عام 2024 حيث أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعزيز الطلب على التزويد بالوقود في آسيا بشكل أكبر مع مبيعات إجمالية بلغت 54.92 مليون طن متري، بزيادة 6٪ مقارنة بعام 2023. وحول تطاير أسعار الشحن الآسيوية، ارتفعت أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة على خلفية حملة القمع الأمريكية على أسطول الظل الروسي، مع ارتفاع الأسعار على طريق الخليج العربي - الصين بنسبة 53٪ منذ بداية العام عند 15 دولارًا للطن المتري حيث تتدافع المصافي الآسيوية للحصول على النفط المتاح. حول التوسعات السعودية لإنتاج الليثيوم، كشفت المملكة العربية السعودية عن شراكة تعدين جديدة من شأنها أن تشهد تعاون شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، مع شركة التعدين معادن في محاولة لاستخراج الليثيوم، بناءً على اختراق عام 2024 في استخراج الليثيوم مباشرة من محلول ملحي في حقول النفط التي تديرها أرامكو. في وقت، تدرس شركات التعدين العملاقة أكبر صفقة اندماج واستحواذ على الإطلاق. وفي مفاجأة لعالم التعدين، ورد أن اثنين من أكبر شركات التعدين في العالم، ريو تينتو، وجلينكور، في محادثات اندماج في مرحلة مبكرة، مما قد يمثل أكبر صفقة اندماج واستحواذ على الإطلاق في مجال التعدين بقيمة سوقية تبلغ 158 مليار دولار. في المكسيك، وعدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بسداد متأخرات شركة النفط الحكومية بيمكس تجاه شركات خدمات النفط، والتي تقدر بنحو 5.1 مليار دولار، في مارس، مما قد يرفع تجميد رأس المال في المنبع الموجود حاليًا. وقفزت صادرات الوقود الروسي قبل فرض العقوبات الأميركية الجديدة، إذ بلغ إجمالي شحنات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا 2.5 مليون برميل يوميًا خلال الأيام العشرة الأولى من يناير، بحسب شركة تحليل البيانات "فورتيكسا". ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 12% عن المتوسط اليومي على مدى الشهر الماضي وأعلى مستوى منذ فبراير.