الحوكمة مفهوماً وتطبيقاً تعتبر أحد المبادئ الأساسية والرئيسة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النفوذ والسلطة وضمان العدالة في عمليات صنع القرار في أي مؤسسة. وعلية نستطيع القول إنه من المهم أن نفهم وتحت أي نظام إداري، أن السلطة المطلقة عنصراً رئيسياً للخلل والفوضى، حيث يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير مدروسة أو ممارسات غير شفافة وغير منضبطة؛ لذلك تأتي الحوكمة كإطارٍ تنظيمي يضع ضوابط تضمن الشفافية والمساءلة وتُحد من مركزية القرار. ولعلنا أن نأخذ التعليم الجامعي نموذجًا واقعيًا لتطبيق مبادئ الحوكمة، فالجامعات بصفتها مؤسسات تعليمية وبحثية تضم كوادر بشرية ذات خبرات عالية، تُدار بأسلوب مبني على أنظمة ولوائح تهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصلحة مثل الإدارات الفنية، الخدمية، العمادات والإدارات الأكاديمية، والطلاب. وبطبيعة الحال تعتمد الجامعات على سياسات تُعزز السلطة والقرار الجماعي وتعتمد أسلوب الحد من سيطرة الفرد الواحد على القرار، حيث تُتّخذ القرارات بشكل عام عبر مجالس ولجان مختصة. وتعتبر هذه المجالس ضامن لإشراك كافة الأطراف في صنع القرار، مما يُحقق مبدأ الشفافية ويُعزز من شعور الجميع بالمسؤولية المشتركة. وعلى هذا الأساس أشار كثير من منظري الحوكمة، إلى أن الحوكمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل نظام يعتمد على إشراك جميع الأطراف لضمان توازن السلطة المتمثلة في القرار. وطبقاً لهذا المفهوم، فإن الحوكمة تُمكّن المؤسسات من تحقيق أهدافها بشكلٍ أكثر فعالية من خلال تقليل الصراعات وتعزيز التعاون. وعليه، تُعد الحوكمة عنصراً أساسياً لضمان استدامة المؤسسات بمختلف أنواعها وأعمالها. فمن خلالها نحقق الشفافية، ونحد من مخاطر السلطة المطلقة والقرار الفردي، كما تُعزز العدالة الجماعية في اتخاذ القرارات. ومن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، تستطيع الجامعات، كجزء من الإطار المؤسسي للإدارة، مواصلة دورها الريادي في إعداد الأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. فالقرار الجماعي الذي ينبثق عن المجالس واللجان المضبوطة بسياسات وإجراءات واضحة، ويعتمد على كفاءات متنوعة الخلفيات والخبرات، يُعد خطوة نحو النجاح بعد توفيق الله تعالى، بخلاف ما قد ينتج عن التفرد بالقرار. وفي السياق ذاته، تُعَد الحوكمة ضرورة لجميع المؤسسات لضمان استمراريتها في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل بغض النظر عن قطاع العمل؛ فهي تُسهم في بناء بيئات عمل مؤسسية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُعزز ثقة أصحاب المصلحة، سواء كانوا موظفين أو شركاء أو مستفيدين، مما ينعكس إيجاباً على استدامة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية على المدى الطويل. * أستاذ التسويق المساعد بجامعة اليمامة