المملكة نموذج عالمي في مكافحة الفساد

"المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد"، لم تكن كلمات قائد المسيرة خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- إلاّ واقعاً شهد تطبيقه القاصي والداني، فالمملكة أصبحت أحد النماذج عالمياً في مكافحة الفساد بشكل جدي بعيداً عن الشعارات والخطب الرنانة التي لا تستفيد منها الشعوب، حيث عزّزت حربها ضدّه في كامل مؤسسات الدولة، ف"لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، فمَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب" كما سطّر ذلك قولاً وعملاً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-.
وحققت المملكة بمكافحة الفساد الكثير من الثقة للمؤسسات، كما سهّلت على المواطنين طُرقاً عدة في التبليغ عن الفاسدين، إذ تشير إحصاءات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لعام 2023 التي أطلعت عليها "الرياض" إلى وجود أكثر من 17 ألف بلاغ عبر مركز البلاغات (980)، وأكثر من 17 ألف بلاغ عبر الموقع الالكتروني، وأكثر من ستة آلاف بلاغ عبر الحضور الشخصي، وأكثر من 18 ألف بلاغ مشمول باختصاصات الهيئة، وأكثر من 28 بلاغ غير مشمول باختصاصات الهيئة.
اجتثاث الفساد
وقال هشام الفرج -مستشار قانوني ومحامٍ-: نشهد تتالي أخبار اجتثاث الفساد على مختلف المستويات، وذلك ما يتضح أثره على الواقع التنموي للبلد، فأصبحت قطاعات الدولة كافة أكثر حرصاً وانضباطاً وإنتاجية ومراعاة للصالح العام، فإن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، فمن لا يؤدبه ويردعه وازعه الديني، تؤدبه وتزجره العدالة، وهذا ما انتهجه ولاة أمرنا -أيدهم الله-، ففي ميزان عدالتهم يد للعطف ورعاية المحتاجين والضعفاء، واليد الأخرى لعقاب المخطئين والمتلاعبين بحقوق الناس وبالمملكة العديد من الأنظمة التي تشدّد على خطورة وتجريم أي تصرف يمس بنزاهة الموظفين العامين، مضيفاً أنه في عام 1377ه، صدر المرسوم الملكي والذي تنص مادته الثانية على "معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد على 10 سنوات"، كما نصت المادة الخامسة "تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر"، مشيراً إلى أن اهتمام ولاة الأمر بمكافحة الفساد قديم، ولكن ورغم صدور الكثير من الأنظمة كنظام مكافحة جريمة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، إلاّ أن الواقع العملي يثبت أن مجرد إصدار النظام لا يكفي، فلم تشهد المملكة شفافية ومحاسبة رادعة للمفسدين، كما شهدت في هذا العهد المبارك الذي ابتدأه خادم الحرمين الشريفين، بالتأكيد على عدم وجود حصانة لأحد كائنا من كان، وهو ما أكده سمو ولي العهد في أكثر من لقاء عام وخاص.
مكافحة واقتلاع
وأوضح الفرج أن من أبرز الأنظمة التي تحارب الواسطة هو نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي والمعدل بمرسوم ملك الحزم والعزم، فرغم قدم صدور النظام وتجريم الأفعال المذكورة فيه بوضوح، إلاّ أن التشديد في مساءلة من يقعون في المحظور لم يحصل إلاّ في هذا الزمن المبارك، وهو عهد مكافحة واقتلاع الفساد والمفسدين، حيث يحصل كل شخص على الجزاء العادل لفعله وفق الشرع والنظام، فقد نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة على "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، فأكد النظام على تجريم الواسطة حتى لو كانت دون مقابل وكون من يتعامل بها في حكم المرتشي، ذاكراً أنه إذا كانت الواسطة بمقابل مالي فتصل عقوبة السجن حتى 10 سنوات والغرامة لمليون ريال وفقاً للمادة الأولى من النظام نفسه التي نصت على أن "كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به".
نظام وعقوبة
وأكد الفرج على أن نفس العقوبات المخصصة للموظف العام تخصص للطرف الآخر المشترك معه باختلاف مسماه إن كان راشياً أو وسيطاً أو محرضاً أو مساعداً أو شريكاً، فيعاقب بالعقوبة نفسها، وفقاً للمادة العاشرة من النظام نفسه التي تنص على "يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرّض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة"، أمّا من يكون دوره فقط استلام مبالغ الرشى عن المرتشي مع علمه بكونها رشى فيعاقب بالسجن حتى سنتين أو الغرامة التي تصل إلى خمسين ألف ريال وفق ما نصت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة، مبيناً أن من أبرز الأنظمة الجزائية المطبقة على الفاسدين هو نظام مكافحة جرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي، حيث يعرف النظام المذكور في المادة الأولى منه جريمة التزوير بما نصه "كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
سجن وغرامة
وذكر الفرج أنه يحصل أن يزوّر أحد الفاسدين ختم ولي الأمر لإصدار ما يريده، فيرده النظام في المادة الثالثة حيث تنص "من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال"، أمّا في حال تزويره لختم أحد الموظفين الحكوميين فيعاقب وفق المادة الرابعة بما نصه "من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبع مائة ألف ريال"، متابعاً: "أما لو قام بالاتفاق مع أحد الموظفين العامين للقيام بالتزوير، كما لو اتفق شخص مع كاتب عدل لإصدار صك بطريقة غير نظامية فنصت المادة 12 على "كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبع مائة ألف ريال"، ويشترك مع الموظف العام في العقوبة من يستعمل الوثيقة المزورة مع علمه بتزويرها وفق المادة 19 التي تنص على "يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره".
ضرورة ملحة
وتحدث حسين المعلم -رجل أعمال- قائلاً: إن الفساد أينما حل يضعف اقتصاد الدولة وينخر في جسدها كاملاً في كل القطاعات، ومن هذا المنطلق وبهمة عالية تأتي تحركات القيادة الرشيدة، فالجميع سواسية أمام القانون، إذ أن رؤية القيادة الرشيدة تجسدت واقعاً في العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال، مضيفاً أن الأرقام والإحصائيات التي نشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول عدد البلاغات التي تم تلقيها، تؤكد جدية المملكة في مكافحة الفساد، وتشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذا الجهد الوطني، كما تدل هذه الأرقام على ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية مكافحة الفساد، وحرصهم على الإبلاغ عن أي حالات فساد، مؤكداً على أن مكافحة الفساد ليست مجرد واجب وطني، بل هي ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن الفساد يعيق النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تدهور الخدمات العامة، ويقوض الثقة في المؤسسات الحكومية، كما أن الفساد يشجع على المحسوبية والواسطة، ويؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة.
حافز قوي
وشدّد المعلم على أن تجربة المملكة في مكافحة الفساد تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، حيث أثبتت أن الإرادة السياسية القوية والشفافية والمساءلة هي العوامل الأساسية لتحقيق النجاح في هذا المجال، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد هي استثمار في المستقبل، حيث إن الدول التي تنجح في مكافحة الفساد تحقق نموًا اقتصاديًا مستديمًا، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتكسب ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي.
وقال محمد المسكين -ناشط اجتماعي-: إن مكافحة الفساد تمثل حجر الزاوية في بناء الأمم وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما تؤكده تجربة المملكة التي شهدت، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، تحولات جذرية في مجال مكافحة الفساد، حيث تحولت من مجرد شعارات إلى واقع ملموس يعيشه المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن عزم القيادة الرشيدة ممثلة في الملك المفدى وولي عهده الأمين كان حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهود في سبيل مكافحة الفساد.
هشام الفرج
محمد المسكين
حسين المعلم